تُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا أحد أهم المقاصد السياحية في العالم، نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة من نوعها فضلاً عن توفيرها فرصاً استثماريةً متنوعةً للمستثمرين في هذا المجال، الأمر الذي يجعلها مركز استقطابٍ رئيسي للاستثمارات السياحية.
وتخضع الاستثمار ات السياحية المتعلقة بإنشاء شركات السياحة الداخلية أو الخارجية فيما تحققه من دخل لضريبة الشركات التي تم استحداثها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بالضريبة على شركات السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة..استشارة محانية من خبراء "ضريبة الشركات في الامارات" اضغط هنا
تختلف الأنشطة التي تُعنى بها شركات السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبعاً لنوع ترخيص الأعمال الذي تم تأسيس الشركة لأجله، وتكون بناءً على ذلك أنواع أنشطة الشركات السياحية وفق ما يأتي :
ويمكن للشركة السياحية أن تمارس نشاطاً واحداً أو أكثر من هذه النشاطات ، وذلك بما يتوافق مع الترخيص الممنوح لها.
يُمثل نمط الشركات محدودة المسؤولية النمط الأكثر شيوعاً في الدولة، كما يمكن أن تتخذ الأنشطة السياحية شكل المنشآت الفردية، حيث يكمن الفرق بينهما من ناحية الترخيص في الحد الأدنى لتأسيس كل منهما، حيث يتطلب النوع الأول حد أدنى معين، في حين لا يتطلب النمط الثاني حداً معيناً.
تكون الأعمال التي يمارسها الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات أو المنشآت الفردية خاضعة لضريبة الشركات في حال كانت هذه الأعمال والنشاطات معينة في قانون ضريبة الشركات، كما هو الحال بالنسبة للأعمال والأنشطة السياحية.
نُميز في هذا المجال بين شركات السياحة المقيمة وغير المقيمة في الدولة، حيث تخضع الأولى التي يتم تأسيسها بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة للضريبة بالنسبة للدخل الذي تحققه من الأعمال ونشاطات الأعمال التي تمارسها في الدولة ، كذلك الأمر في حال كانت تتم إدارة هذه الشركة والتحكم بها بشكل فعّال في الدولة على الرغم من تأسيسها بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
أما شركات السياحة غير المقيمة فإنها تخضع لضريبة الشركات في حال كان لديها منشأة دائمة في الدولة تمارس من خلال أعمال ونشاطات الأعمال المتعلقة بالسياحة، أو في حال كانت تحقق دخلاً ناشئاً في الدولة.
وتخضع بناءً على ذلك الشركات المقيمة لضريبة الشركات بالنسبة للدخل الذي تحققه من داخل الدولة أو خارجها، أما الشركات غير المقيمة فإنها تخضع للضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائد للمنشأة الدائمة ، بالإضافة إلى الدخل الناشئ غير العائد للمنشأة الدائمة في الدولة.
نُفرق في هذا المجال بين شركات السياحة التي تم تأسيسها للعمل في البر الرئيسي داخل وخارج دولة الإمارات، وشركات السياحة المؤسسة في المناطق الحرة التي يقتصر عملها على السياحة الخارجية.
فتكون نسبة الضريبة على شركات السياحة في البر الرئيسي (0%) في حال لم يتجاوز الدخل الذي تحققه هذه الشركات مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي، في حين تكون نسبة الضريبة (9%) في حال تجاوز الدخل المبلغ المحدد فيما سبق .
أما الشركات المؤسسة في المناطق الحرة فإنها تخضع للضريبة بنسبة (0%) عن الدخل المؤهل الذي تحققه، في حين تكون النسبة (9%) في حال كان الدخل الذي تحققه الشركة دخلاً غير مؤهل.
يتعلق الأمر وفي معرض التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتاريخ بداية السنة المالية لشركات السياحة وبشكل عام فإنه يتعين على شركات السياحة سواء المؤسسة في البر الرئيسي أو المناطق الحرة التقدم بطلب التسجيل قبل تقديم أول إقرار ضريبي لها ، ولا يختلف الأمر فيما لو كانت شركات السياحة مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة حيث يتعين عليها التسجيل لضريبة الشركات، ويمكن أن تطلب منها الهيئة تحديث بياناتها إذا رأت ضرورة لذلك.
ويكون للأشخاص الخاضعين للضريبة بما في ذلك الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أو لوكلائهم الضريبيين التقدم بطلب التسجيل الكترونياً عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
عملية التسجيل في النظام الضريبي عملية قد تكون صعبة ومعقدة على من لا يمتلك الخبرة الضريبية اللازمة. قسم "ضريبة الشركات في الامارات" في مكتب فرحات وشركاه مؤهل بثلة من الخبراء الضريبيون الذين يمتكلون الخبرة اللازمة للتعامل مع إجراءات التسجيل الضريبي. تواصل معنا الآن للحصول على تقييم مجاني لشركتك.
يوجب القانون على الأشخاص الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وأداء الضريبة المستحقة خلال مدة (9) أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
على أن تحتفظ شركات السياحة شأنها في ذلك شأن جميع الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات بالسجلات والمستندات المرتبطة بالفترة الضريبية ذات الصلة لمدة (7) سنوات لاحقة على انتهاء الفترة، مما يُمكّن الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة والتأكد من صحة المعلومات والمستندات سواء المُقدمة في الإقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يتم تقديمه للهيئة.
كما ذكرنا سابقاً فإن ممارسة شركات السياحة لأنشطة وأعمال السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب منها حصولها على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويتم تجديد هذه الرخصة وفق المُدد الزمنية المحددة بالقانون الخاص بها.
وتُعد رسوم تجديد الرخص وغيرها من الرسوم والتكاليف الحكومية الأخرى التي من الممكن أن تتكبدها الشركات في سياق ممارستها لأعمالها ولنشاطات أعمالها قابلة للخصم لأغراض قانون ضريبة الشركات في الدولة.
مكتب فرحات وشركاه- خبراء "ضريبة الشركات في الامارات" - ، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Mostafa is a seasoned Tax Consultant with over 5 years years of experience gained in diverse taxations matters. He has vast expertise in settling tax disputes with the Federal Tax Authority and handling of tax procedures in compliance with tax laws. He is adept in investigating underlying tax intricacies and offering expert tax advisory. He is also well-versed in conducting tax analysis’s and negotiations with the Tax Regulators, upon tax preparation and filing. Mostafa specializes in the areas of Tax law, Auditing, Accounting and Banking law.