تتناول في مدونتنا هذه أهم الأحكام المتعلقة بحساب الضريبة على شركات المقاولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والآليات التي يمكن لها من خلالها تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
تطبيق ضريبة الشركات على شركات المقاولات في الإمارات العربية المتحدة
تُطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف أنواع الشركات التي تمارس أي من أنواع أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة، ينطبق ذلك على شركات المقاولات، حيث تُفرض عليها للضريبة إذا كانت تمارس أعمالها في البر الرئيسي وفق النسب الأساسية الآتية :
- (0%) عن الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز (375.000 درهم إماراتي).
- (9%) عن الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز (375.000 درهم إماراتي).
أما إذا كانت تمارس أعمالها في المناطق الحرة، فإن الضريبة تًطبق عليها وفق أي من النسبتين الآتيتين:
- (0%) إذا كانت تحقق دخلاً مؤهلاً.
- (9%) على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع معايير الدخل المؤهل.
كيفية حساب الضريبة على شركات المقاولات
طالما أن ضريبة الشركات تُفرض على شركات المقاولات التي تمارس أعمالها في البر الرئيسي وفق النسب الأساسية، فإن آلية حساب ضريبة الشركات بالنسبة لها تتحدد وفق ما يلي :
- تخضع أول (375.000 درهم) من إجمالي أرباح شركات المقاولات للضريبة بنسبة (0%) مرة واحدة فقط لكل فترة ضريبية.
- المبالغ التي تتجاوز الحد المُشار إليه تخضع للضريبة بنسبة (9%).
أما شركات المقاولة القائمة في المنطقة الحرة فإن آلية حساب ضريبة الشركات بالنسبة لها تتحدد وفق الآتي :
- (0%) إذا حققت دخلاً مؤهلاً، على أن تستمر شركات المقاولات بحساب الضريبة وفق هذه النسبة إلى حين انتهاء فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في تشريعات المنطقة الحرة، ما لم يتم تجديد تلك الفترة.
- (9%) عن الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يلبي متطلبات الدخل المؤهل، بالتالي فإن شركات المقاولات القائمة في المناطق الحرة لا يمكن لها الاستفادة من تطبيق نسبة (0%) على أول (375.000 درهم).
آلية احتساب شركات المقاولات للدخل الخاضع للضريبة
يُمثل صافي الربح والخسارة المحاسبي الأساس الذي يمكن بموجبه لشركات المقاولات احتساب دخلها الخاضع للضريبة ، حيث يتم تحديده وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة، بالإضافة لذلك فإن أحكام قانون ضريبة الشركات تنص على أن احتساب الدخل الخاضع للضريبة يتم بالرجوع إلى الفترة الضريبية للخاضع للضريبة، وهي الفترة التي يحب فيها تخصيص النفقات المتكبدة والدخل المحقق لفترات زمنية معينة .
في سياق ذلك، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن قواعد المحاسبة المالية هي من تحدد الحالات التي يتم فيها تحقيق الدخل وتكبد النفقات والخسائر، مع مراعاة أي تعديلات مسموح بإجرائها على الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
فيما يأتي فإننا سنبين لكم أهم القواعد المتعلقة بالتعديلات التي يمكن إجراؤها على الدخل الخاضع للضريبة والنفقات التي لا يمكن خصمها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
ما هي التعديلات التي يمكن إدخالها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة
تشمل التعديلات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات والتي يمكن ادخالها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة ما يأتي :
- معاملة المكاسب أو الخسائر غير المحققة عن امتلاك الأصول وترتب الالتزامات.
- الدخل المُعفى من الضريبة، يشمل ذلك أرباح الأسهم والحصص وما يتم تحقيقه من مكاسب وأي دخل آخر من حصص المشاركة.
- التسهيلات الضريبية فيما يتعلق بعمليات نقل الالتزامات والأصول داخل المجموعة وترتيبات إعادة هيكلة الأعمال المؤهلة.
- الخصومات، يشمل ذلك النفقات القابلة للخصم متى كان تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
- التعديلات ذات الصلة بأي معاملات أو ترتيبات تتم مع الأشخاص المتصلين أو الأطراف المرتبطة.
- تسهيلات الخسائر الضريبية التي يتم استخدامها لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة.
- الحوافز والتسهيلات الضريبية الخاصة بأنشطة الأعمال المؤهلة.
- الدخل أو النفقة غير المحتسبين لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
ما هي النفقات التي لا يمكن خصمها من الدخل الخاضع للضريبة
تتحدد النفقات غير القابلة للخصم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة على النحو الآتي :
- النفقات غير المتكبدة لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
- النفقات المتكبدة لأغراض تحقيق الدخل المُعفى.
- الخسائر غير المرتبطة بأعمال الخاضع للضريبة ولم تنشأ عنها.
- الهدايا أو المنح أو التبرعات التي تقدم إلى غير جهات النفع العام المؤهلة.
- الغرامات والعقوبات المالية.
- أرباح الحصص أو الأسهم ذات الطبيعة المماثلة التي تدفع إلى مالك الخاضع للضريبة.
- ضريبة الشركات.
- ضريبة القيمة المضافة على المدخلات القابلة للاسترداد .
- ما يدفعه صاحب العمل من اشتراكات عن العاملين لديه إلى صندوق المعاشات.
مثال عملي على كيفية حساب ضريبة الشركات على شركات المقاولات
شركة (أ) ذ. م. م، هي شركة مقاولة تمارس أعمالها في البر الرئيسي، في الفترة الضريبية التي تنتهي في مارس 2024 حققت الشركة إيرادات بلغت 15.000.000 مليون درهم ،وتكبدت نفقات بقيمة (3) مليون درهم ،بالتالي فإن صافي الربح لديها وفق قوائمها المالية هو (12) مليون درهم.
لنفرض أن الشركة (أ) لا تحتاج لإجراء أي تعديلات ضريبية على دخلها المحاسبي ،ومن ثم يكون دخلها الخاضع للضريبة (12) مليون وتحتسب الضريبة عنه وفق ما يلي :
- تخضع أول (375.000 درهم) للضريبة بنسبة (0%) : 375.000 درهم × 0% = 0 درهم.
- جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز (375.000 درهم) يخضع للضريبة بنسبة (9%) : (12.000.000 – 375.000 درهم) × (9%) = 11.625.000 × 9% = 1.046.250 وهو مبلغ الضريبة مستحقة الأداء عن الفترة الضريبية ذات الصلة.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
