تُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا أحد أهم أسواق الخدمات التقنية في العالم، نظراً لما توفره الدولة من عوامل محفزة للشركات التي تنشط في هذا المجال، بالإضافة إلى الخطط التي تنتهجها الحكومات المحلية في الدولة بالتحول الرقمي والطلب المتزايد من مجتمعات الأعمال ونشاطات الأعمال على توطين التقنية وامتلاك تكنولوجيا المستقبل.
وعلى الرغم من استصدار الدولة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، إلا إن ذلك لم يخفف من وطأة زخم السوق المحلية بالاستثمارات التقنية، يبرز ذلك جلياً في عدد الشركات العاملة في مجال الخدمات التقنية في الدولة ، حيث بلغ عددها (4300) شركة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
قسم خدمات "ضريبة الشركات في الامارات" في مكتب فرحات وشركاه يشرح أهم الأحكام المتعلقة بفرض ضريبة الشركات على شركات الخدمات التقنية.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة..استشارة محانية من خبراء “ضريبة الشركات في الامارات” اضغط هنا
تتعدد أنشطة الأعمال التي تُعنى بها شركات الخدمات التقنية، حيث أنه ووفقاً للمؤشرات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص فقد تم تسجيل (25) نشاطاً أساسياً لشركات الخدمات التقنية، يأتي في مقدمة هذه النشاطات ما يأتي :
نميز في هذا المجال بين شركات الخدمات التقنية الخاضعة للضريبة وفق النسب العادية، وشركات الخدمات التقنية القائمة في المناطق الحرة.
تخضع شركات الخدمات التقنية بشكل عام للضريبة وفق النسب الأتية :
أما شركات الخدمات التقنية القائمة في المناطق الحرة، فإن الضريبة تُفرض عليها وفق ما يلي :
تفرض ضريبة الشركات على شركات الخدمات التقنية الكبرى متعددة الجنسية وفق النسب العادية أيضاً.
وسيكون الأمر كذلك إلى حين تبني الدولة لقواعد الركيزة الثانية في مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال إن كل الشركات بما فيها شركات الخدمات التقنية يجب أن تتقدم بطلب للتسجيل في نظام الضريبة على الشركات والأعمال والحصول على رقم تسجيل ضريبي ابتداءاً من تاريخ 1 يونيو 2023. وفي حال كان دخلها لا يتجاوز الحد الذي حددته وزارة المالية فإن الشركة تخضع لنسبة الصفر وإذا تجاوز الدخل الخاضع للضريبة هذا الحد فإن الشركة تخضع لنسبة 9%
يكون ذلك بمقتضى طلب يقدمه الشخص الاعتباري أو وكيله الضريبي عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
ومن بين المستندات اللازم إرفاقها بالطلب الرخصة التجارية، بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر الشخص الذي تم تفويضه بالتوقيع، بالإضافة إلى تقديم ما يُثبت تفويض المخول بالتوقيع.
وتُعنى الهيئة بعد ذلك بإتمام طلب التسجيل لأغراض ضريبة الشركات ، حيث تستغرق (20) يوم لذلك، تصدر بعدها قراراتها المتعلق بقبول الطلب أو رفضه.
عملية التسجيل في النظام الضريبي عملية قد تكون صعبة ومعقدة على من لا يمتلك الخبرة الضريبية اللازمة. قسم “ضريبة الشركات في الامارات” في مكتب فرحات وشركاه مؤهل بثلة من الخبراء الضريبيون الذين يمتكلون الخبرة اللازمة للتعامل مع إجراءات التسجيل الضريبي. تواصل معنا الآن للحصول على تقييم مجاني لشركتك.
تُعد الفروع الموجودة في الدولة والتابعة لشركات محلية أو أجنبية امتداداً للشركة الأم ، وبالتالي فإنه لا يتم اعتبار هذه الفروع كأشخاص اعتباريين مستقلين .
وعلى الرغم من نص القانون على تضمين الدخل الذي تحققه الفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرارات الضريبية العائدة للشركة الأم إلا أنها ليست ممن يتعين عليه التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات.
يتعين على شركات الخدمات التقنية تقديم إقراراتها الضريبية وأداء الضريبة مستحقة الأداء خلال مدة (9) من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
كما تلتزم هذه الشركات شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعمال في الدولة بحفظ السجلات والمستندات عن الفترة الضريبية لمدة (7) سنوات لاحقة على تاريخ انتهاء الفترة ذات الصلة.
يرتبط موضوع الخصومات بالنفقات المشروعة التي تتكبدها الشركات في معرض تحقيقها للدخل الخاضع للضريبة، وقد يختلف توقيت الخصم تبعاً لاختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها.
ومن بين النفقات القابلة للخصم الرسوم التي تدفعها الشركات للحكومة بقصد إنشاء الأعمال وتجديد الرخص .
حددت المادة (33) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال النفقات التي لا يجوز خصمها، وهي وفق ما يلي :
مكتب فرحات وشركاه - خبراء “ضريبة الشركات في الامارات” – ، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Mostafa is a seasoned Tax Consultant with over 5 years years of experience gained in diverse taxations matters. He has vast expertise in settling tax disputes with the Federal Tax Authority and handling of tax procedures in compliance with tax laws. He is adept in investigating underlying tax intricacies and offering expert tax advisory. He is also well-versed in conducting tax analysis’s and negotiations with the Tax Regulators, upon tax preparation and filing. Mostafa specializes in the areas of Tax law, Auditing, Accounting and Banking law.