النفقات القابلة للخصم وفق قانون ضريبة الشركات أو الخصم الضريبي كما يعرف أحياناً هو مبلغ يقوم الشخص بخصمه من إجمال الدخل المحاسبي ويتم استخدام الخصم الضريبي كوسيلة لتقليل المبلغ الضريبي المستحق الدفع.
النفقات القابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات تعتبر تسهيلاً ضريبياً يساعد على تقليل الضريبة المستحقة وزيادة صافي الدخل المتاح للشخص أو الشركة. وهو يهدف إلى تشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد تم تنظيم النفقات القابلة للخصم في دولة الامارات العربية المتحدة بصدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبين فيه الشركات الخاضعة لضريبة اتحادية وتم البدء بتطبيق ضريبة الشركات من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.
إن النفقات القابلة للخصم في ضريبة الشركات تشمل مجموعة واسعة من المصروفات التي يمكن للشركات خصمها من إجمالي الدخل لغرض حساب الضرائب المستحقة.
اذ يمكن خصم جميع النفقات المشروعة والضرورية التي تكبدتها الشركة بشكل كلي وحصري لأغراض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة ويتم خصم النفقات عن طريق خصم الاستهلاك أو الإطفاء للأصول الرأسمالية على مدى العمر الاقتصادي للأصل أو المنفعة.
في حالة وجود نفقات لها غرض مزدوج (شخصي ولأغراض الأعمال)، يجب تقسيمها بناءً على الجزء ذي الصلة بأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة لتحديد الجزء القابل للخصم.
قد يكون هناك بعض النفقات التي قد لا تكون قابلة للخصم بالكامل وفقاً للمعايير المحاسبية العامة، وعليه يجب إعادة إضافتها إلى الدخل المحاسبي لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
تصفح أيضاً: فوائد التعاقد مع وكيل ضريبي في الإمارات العربية المتحدة
مع ملاحظة أنه يتم فرض قيود محددة على خصم نفقات الفائدة وفقا لقانون ضريبة الشركات. هذه القيود تهدف إلى الحد من الاقتراض المفرط وضمان أن القروض المستخدمة أو المترتبة عن بعض المعاملات داخل المجموعة تكون قابلة للخصم فقط عندما تكون مُقترَضة لأغراض تجارية حقيقية
تصفح أيضاً: المستشار الضريبي و دوره في الامتثال للقوانين الضريبية
صدر قرار وزاري رقم (126) لعام 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
القاعدة العامة: لقيود خصم الفائدة تنص على أنه يُسمح للشركات بخصم نفقات الفائدة بنسبة تصل إلى 30% من أرباحها المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استبعاد أي دخل معفى من الضريبة. وفي حال تجاوزت النفقات الفائدة الصافية هذا الحد، يُسمح بترحيل المبلغ الزائد واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة.
وتشمل القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة: حالات الحصول على قروض من طرف مرتبط واستخدامها لتمويل دخل معفى من ضريبة الشركات. في هذه الحالة، فإن الفائدة المترتبة على القرض لن تكون قابلة للخصم ما لم يتمكن الشخص الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.
إن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة تطبق على الشركات التجارية، في حين لا تنطبق على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمة التأمين، أو الأفراد.
إن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم استخدام القروض وضمان أنها تستخدم لأغراض تجارية حقيقية وليس للتلاعب بالضرائب.
تصفح أيضاً: طريقة احتساب الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة
لا تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات عند توزيعها على الشركات الموزعة لها.
يعني ذلك أن الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين أو الشركاء لا تُعَتَبَر نفقة تكبدها الشركة لأغراض أعمالها، وبالتالي لا يمكن خصمها في ضريبة الشركات.
الرسوم والتكاليف المتعلقة بإنشاء الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية المتكبدة بشكل كامل وحصري في سياق ممارسة الأعمال قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات.
يُسمح بخصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد لأغراض ضريبة الشركات وبخلاف ذلك، لا يؤثر مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحتسبة والمتكبدة على عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
يمكن خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الذي يكون خاضعا أيضا لضريبة الشركات كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة.
يُسمح بخصم الضرائب الأجنبية المتقطعة عند المنبع والأشكال الأخرى من الضرائب الأجنبية المفروضة على الدخل أو الأرباح، وذلك من الالتزامات الخاصة بنظام ضريبة الشركات، مع الأخذ في الاعتبار الشروط المحددة في أي اتفاقية أو معاهدة نافذة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أو إقليم أجنبي آخر.
لا توجد قواعد أو قيود محددة لخصم هذه المدفوعات لأغراض ضريبة الشركات وسيتم معالجة الأمر وفقًا للقواعد العامة التي يحددها قانون ضريبة الشركات ستتحدد مدى إمكانية اعتبار هذه المدفوعات كنفقات أعمال قابلة للخصم وحجم الخصم المسموح به وفقًا للقواعد المعمول بها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Abrar Ahmad holds a Master’s as well as an MPhil in Finance and has an extensive experience of 10+ years in managing all aspects of Taxation, VAT Consulting and Accounting. He also carries with him a working knowledge of corporate tax and has helped drive value and growth to the businesses of numerous clients.