حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، أنواعاً معينة من الأعمال أو المؤسسات التي سيتم إعفاؤها من ضريبة الشركات، نظراً لما لها من أهمية ومساهمة في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتم وفق ذلك إعفاء بعض الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات بشكل تلقائي، كما هو الحال بالنسبة للجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، في حين يبقى أمر إعفاء البعض الآخر من الأعمال أو المؤسسات مرتبطاً بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على الطلب المقدم بشأن ذلك .
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً قرارها رقم (7) لعام 2023 ، الذي تناول الأحكام المتعلقة بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات والمدة اللازم تقديمه خلالها ، وهو ما سنسلط الضوء عليه في مقالنا هذا.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة.. استشارة محانية اضغط هنا
حددت الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات الأشخاص الذين يتعين عليهم تقديم طلب الإعفاء وفق الآتي :
جاء في نص المادة الثانية من القرار على أنه يتعين على جهة النفع العام المؤهلة القيام بالتسجيل الضريبي والحصول على رقم التسجيل الضريبي ابتداء من (1) اكتوبر من عام 2023 ، ويكون إعفاء هذه الجهة بقرار صادر عن مجلس الوزراء .
أمام الجهات المعنية بتقديم طلب الإعفاء، فإنه يتعين عليها التسجيل لضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي ابتداء من (1) يونيو من عام 2024 .
ويمكن بعد ذلك لهذه الجهات وفي حال موافقة الهيئة على طلب التسجيل الضريبي، أن تتقدم بطلب الإعفاء الضريبي عند استيفاء شروط الإعفاء ذات الصلة المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.
وتتحقق الهيئة من استيفاء شروط الإعفاء من خلال مطالبتها بشكل سنوي لجهة النفع العام المؤهلة، أو أي من الجهات المعنية بتقديم تصريح تثبت فيه استمرارية شروط الإعفاء لديها .
بالنسبة للشركة التابعة في الدولة فإنه يُشترط فيها قيامها بأنشطة الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل، بالإضافة لقيامها وبشكل حصري بحيازة الأصول واستثمار الأموال لمنفعته ، والقيام بما من شأنه مساندة الأنشطة التي يُعنى بها الشخص المعفي.
أما صندوق الاستثمار المؤهل فإنه يًشترط فيه خضوعه للرقابة التنظيمية، بالإضافة لتداول الحصص في الصندوق عن طريق سوق الأسهم المعتمد ، وألا يكون الهدف الأساسي لهذا الصندوق هو تجنب ضريبة الشركات.
وفيما يتعلق بصندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص فإنه يلزم خضوعه أيضاً للرقابة التنظيمية ، واستيفاء أي شروط أخرى يحددها وزير المالية.
نصت الفقرة السادسة من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات على أنه يمكن إجازة ذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية كما يأتي :
يتعين على أي من الجهات المشمولة بتقديم طلب الإعفاء وفق ما نصت عليه المادة (3) من قرار الهيئة أن تتقدم بهذا الطلب خلال (60) يوم عمل من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي استوفت فيها الجهة شروط الإعفاء.
ويسري الإعفاء بعد ذلك، اعتباراً من تاريخ بداية الفترة الضريبية التي تم تحديدها في طلب الإعفاء.
يمكن للهيئة وبمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (3) من القرار تحديد تاريخ مغاير لسريان الإعفاء في أي من الحالات الآتية أو حالات أخرى مماثلة :
يتم إعفاء الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية بموجب إخطار تقدمه هذه الأعمال لوزارة المالية وفق شروط وضوابط معينة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Abrar Ahmad holds a Master’s as well as an MPhil in Finance and has an extensive experience of 10+ years in managing all aspects of Taxation, VAT Consulting and Accounting. He also carries with him a working knowledge of corporate tax and has helped drive value and growth to the businesses of numerous clients.