تُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة لها في نص المادة (67) من قانون ضريبة الشركات ، بإصدار ما يلزم من القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، حيث كان من جملة القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرا القرار بشأن تغيير الفترة الضريبية، والذي سنسلط الضوء عليه في مقالنا هذا، لنضعكم على بينةٍ حول مضمون هذا القرار والشروط الواردة فيه.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة.. استشارة محانية اضغط هنا
تُعرّف الفترة الضريبية لضريبة الشركات على أنها السنة المالية أو جزء منها ، التي يتعين على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي عنها .
وكقاعدة عامة وفق نص المادة (57) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، تكون هذه الفترة هي سنة ميلادية أو فترة (12) شهراً، يقوم خلالها الخاضع للضريبة بإعداد قوائمه المالية المتعلقة بالإقرار الضريبي ودفع الضريبة مستحقة الأداء.
إلا أن هذه القاعدة لا تجري على إطلاقها، حيث يمكن للخاضع للضريبة طلب تغيير الفترة الضريبية فيما يتعلق بتاريخ بدئها ونهايتها ، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القرار رقم (5) لعام 2023 الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
يتحدد تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية لضريبة الشركات على أساس سنوي، وبالتالي فإن الفترة الضريبية للشركة هي السنة الميلادية الممتدة من (1) يناير إلى (31) ديسمبر ، ويمكن للشركات أن تعتمد (12) شهراً مختلفاً لإعداد قوائمها المالية ، كأن تكون الفترة من (1) يونيو إلى (31) مايو .
نصت المادة (58) من قانون ضريبة الشركات على أنه يمكن للخاضع للضريبة تغيير تاريخ بدء أو انتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة بعد تقديمه طلب بشأن ذلك للهيئة الاتحادية للضرائب.
بقيت بعد ذلك الشروط المتعلقة بطلب تغيير الفترة الضريبية غامضة إلى أن أصدرت الهيئة في (7) أبريل من هذا العام القرار رقم (5) بشأن تغيير الفترة الضريبية لأغراض قانون ضريبة الشركات، حيث وضّحت الهيئة في هذا القرار الشروط المتعلقة بطلب التغيير وميعاد تقديمه وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة.
تصفح أيضاً: كيف يتم تحديد الموطن الضريبي للمكلف ضريبياً
حددت الهيئة تاريخ بدء العمل بهذا القرار في (1) يونيو من هذا العام، على أن تصدر في وقت لاحق نموذج الطلب المُعد لهذا الغرض، وآلية تقديم الطلب والقنوات المتاحة .
يكون ذلك بموجب طلب يقدمه الخاضع للضريبة وفق النموذج المُعد لذلك إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، يطلب فيه تمديد أو تقصير الفترة الضريبية ، حيث جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار الصادر عن الهيئة، بأن طلب التغيير يكون بشأن أي من الآتي :
يرتبط الاستثناء المتعلق بطلب تغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية بتحقق جملة من الأسباب التي يمكن من خلالها للخاضع للضريبة طلب التغيير، وبالتالي فإن التغيير يكون معلقاً على تحقق أي من الأسباب الأتية وفق ما حددته الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم (5) لعام 2023 :
مجرد تحقق الأسباب التي يمكن بموجبها للخاضع للضريبة تغيير الفترة الضريبية لا يعني قبول طلبه حكماً، ذلك أن هناك شروط لابد من استيفائها في معرض تقديم الطلب، حيث حددت المادة الثانية من القرار المُشار إليه أعلاه هذه الشروط وفق ما يلي :
تسري على الخاضع للضريبة بعد تغيير الفترة الضريبية سواء بالتقصير أو التمديد فيما يتعلق بتقديم الإقرار الضريبي، الأحكام المنصوص عليها في المادة (53) من قانون ضريبة الشركات، وبالتالي فإنه يتعين عليه تقديم الإقرار الضريبي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي يتم تقديم الإقرار عنها ، أو أي موعد آخر تقوم الهيئة بتحديده.
وتنطبق الفترة ذاتها فيما يتعلق بتسديد ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية التي تم تقديم الإقرار الضريبي عنها.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Mostafa is a seasoned Tax Consultant with over 5 years years of experience gained in diverse taxations matters. He has vast expertise in settling tax disputes with the Federal Tax Authority and handling of tax procedures in compliance with tax laws. He is adept in investigating underlying tax intricacies and offering expert tax advisory. He is also well-versed in conducting tax analysis’s and negotiations with the Tax Regulators, upon tax preparation and filing. Mostafa specializes in the areas of Tax law, Auditing, Accounting and Banking law.