يُعد تقديم الإقرار الضريبي بما يتضمنه من قوائم مالية وبيانات محاسبية أحد أهم متطلبات الامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعل معه إعداده يتطلب التعاقد مع وكيل ضريبي من ذوي الخبرة في الشؤون المحاسبية والمالية حتى لا يتعرض الخاضعون للضريبة لأي من المخالفات الضريبية المتعلقة بتقديم الإقرار الضريبي، والتي من بينها تقديم إقرار ضريبي غير صحيح في ضريبة الشركات للهيئة الاتحادية للضرائب.
وكون ذلك أحد المخالفات الضريبية، فإنه يُرتب غرامة إدارية بحق الشخص متى قام بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح للهيئة ولم يقم بتصحيحه قبل انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية في قانون ضريبة الشركات.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بفرض غرامة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح في ضريبة الشركات، والإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات المتعلقة بمراجعة الغرامة أو تقسيطها وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة.
للتواصل وطلب استشارة في ضريبة الشركات اضغط هنا
حدد قانون ضريبة الشركات أمام الأعمال في الدولة مُهلة (9) أشهر لتقديم إقراراتها الضريبية من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذان الصلة، ويمكن للأعمال تصحيح ما قد يرد من أخطاء في إقراراتها الضريبية قبل انتهاء هذه المدة، أما إذا كانت مدة تقديم الإقرارات الضريبية قد انتهت وهناك خطأ في الإقرار الضريبي، فإن ذلك يُعد مخالفة ضريبية وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية وتوجب غرامة بشأنها قيمتها (500) درهم إماراتي وفق البند التاسع من جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بضريبة الشركات الصادر عن مجلس الوزراء بالقرار رقم (75) لسنة 2023 .
العديد من العناصر المؤلفة للإقرار الضريبي وفي حال إعدادها بشكل خاطئ قد تجعل منه إقراراً غير صحيحاً لأغراض ضريبة الشركات، ويندرج تحت ذلك الأخطاء المحاسبية والمالية في إعداد القوائم المالية أو احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو خصم النفقات القابلة للخصم أو مبالغ تسهيلات الخسائر الضريبية ، والتي قد تؤدي إلى تسجيل مبلغ ضريبي أكبر أو أقل من المستحق .
يُعد مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم المكاتب المحاسبية والضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرة تزيد عن 35 عاماً، نضمن لأعمالكم تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي.
تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في المواعيد المحددة
بعد تثبت الهيئة من الخطأ الوارد في الإقرار الضريبي فإنها تصدر قرارها بتقييم الغرامة الإدارية بحق الشخص المخالف لقواعد الامتثال لضريبة الشركات، وتقوم بتبليغه بالغرامة المفروضة عليه بأي من الوسائل الأتية :
ويتعين على الخاضع للضريبة أداء الغرامة الإدارية المفروضة خلال (20) يوم عمل من تاريخ تبلغه، وفي حال تخلفه عن أدائها فإنه يمكن لمدير عام الهيئة وبموجب قرار صادر عنه إلزامه بأدائها خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصداره للقرار، حيث يُعتبر القرار الصادر عنه بمثابة سند تنفيذي .
في حال تبليغ الهيئة للخاضع للضريبة بالغرامة المفروضة عليه فإنه يجوز له مراجعتها بشأن الغرامة عن طريق طلب مراجعة يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ تقوم الهيئة بعد ذلك بمراجعة الطلب ودراسته وإصدار القرار بشأنه خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب، على أن تقوم بتبليغ قراراها للخاضع للضريبة خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصدارها للقرار.
يمكن للخاضع للضريبة تقديم طلب إعادة النظر في أي من الغرامات الإدارية المفروضة بحقه، على أن يستوفي طلبه الشروط الأتية :
وتصدر الهيئة قراراها البات في طلب إعادة النظر خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب، وتقوم بعد ذلك بتبليغه للشخص المُعنى به خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصدارها للقرار.
نعم، يمكن له ذلك، حيث أجاز قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة تقديم طلب لتقسيط الغرامات الإدارية المفروضة عليه متى تحققت جميع المتطلبات الأتية :
هل لديك أي استفسار عن تحقيق متطلبات الامتثال لضريبة الشركات من خلال تقديم إقرار ضريبي صحيح يجنبك الوقوع في الغرامات الإدارية؟
بإمكانك التواصل معنا، ومناقشة وضعك الضريبي مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا ، يساعدك مستشارونا في إعداد قوائمك المالية وإجراء العمليات المحاسبية الصحيحة التي تضمن تقديم إقرار ضريبي خال من الأخطاء وضمن المواعيد القانونية المحددة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com