ستناول الحديث في مقالتنا هذه عن ضريبة الشركات على التجارة العامة في الامارات العربية المتحدة وفق النسب المحددة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، ويجب دفع الضريبة عن الدخل الناتج عن التجارة العامة للهيئة الاتحادية للضرائب وفقًا للقانون والإجراءات الضريبية.
التجارة العامة في الإمارات تشير إلى النشاط التجاري العام الذي يتضمن بيع وشراء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بدون تحديد مجال تجاري محدد.
يعني ذلك أن المؤسسة التجارية العامة قد تتعامل في مختلف السلع والمنتجات بدون تقييدات صارمة بشأن نوع المنتجات المتاحة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل التجارة العامة بيع المنتجات الاستهلاكية، الإلكترونيات، الملابس، المواد الغذائية، والخدمات العامة مثل التأمين والاستشارات.
يهدف هذا النوع من التجارة إلى تلبية احتياجات متنوعة العملاء وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات.
وبعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقد بين فيه الشركات الخاضعة لضريبة اتحادية وسيتم يبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.
لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ اطلب استشارة مجانية الآن
بموجب المرسوم بقانون اتحادي المذكور أنفاً قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات:
الدخل الخاضع للضريبة | معدل الضريبة |
الدخل الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 د.إ | 0% |
الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375,000 د.إ | 9% |
الدخل المؤهل الناشئ في المناطق الحرة | 0% |
الدخل غير المؤهل الناشئ في المناطق الحرة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 د.إ | 9% |
أما عن الدخل المؤهل فهو الدخل الذي يحقق جميع الشروط التالية:
يقوم بمكتب فرحات وشركاه بتقديم المساعدة في تسجيل شركات التجارة العامة في النظام الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبشكلٍ عام تكون رحلة المتعامل لتسجيل شركة في نظام ضريبة الشركات كما يلي:
لتسجيل التجارة العامة في الضريبة في الإمارات العربية المتحدة، يتطلب ذلك تقديم بعض المستندات والمعلومات المهمة. قد تختلف المستندات المحددة قليلاً اعتمادًا على نوع الشركة والقوانين المحلية في كل إمارة، ولكن في العموم، قد تشمل المستندات التالية:
سوف تسري ضريبة الشركات على التجارة العامة الغير معفية من الضريبة للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وفقًا لذلك، ستخضع شركات التجارة العامة لضريبة الشركات اعتمادًا على سنتها المالية الأولى إما في 1 يوليو 2023 أو في 1 يناير 2024.
يجب على الشركات التجارية الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية في الإمارات، وتقديم التقارير الضريبية اللازمة والدفعات الضريبية في الوقت المناسب ووفقًا للمتطلبات المحددة. يفضل استشارة خبير ضريبي محلي أو الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Mostafa is a seasoned Tax Consultant with over 5 years years of experience gained in diverse taxations matters. He has vast expertise in settling tax disputes with the Federal Tax Authority and handling of tax procedures in compliance with tax laws. He is adept in investigating underlying tax intricacies and offering expert tax advisory. He is also well-versed in conducting tax analysis’s and negotiations with the Tax Regulators, upon tax preparation and filing. Mostafa specializes in the areas of Tax law, Auditing, Accounting and Banking law.