الشركة العائلية هي مؤسسة تعود ملكيتها لأفراد عائلة واحدة أو مجموعة من العائلات بشكل مشترك فيما بينهم. وأحد نقاط الاختلاف بين الشركات العائلية والشركات الأخرى هي أن الملكية والتحكم في الشركة العائلية يكون بالكامل أو جزئياً -في بعض الأحيان- في أيدي أفراد من نفس العائلة. وضمن نهج فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات تم ذكر الشركات العائلية في المادة (17) من قانون ضريبة الشركات, كما وصدر القرار الوزاري رقم (127) لعام 2023 في شأن الإئتلاف المشترك للشركات العائلية.
يركز الهدف الرئيسي للمؤسسات العائلية على الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النجاح المستدام على المدى البعيد للعائلة والأجيال القادمة وقد تتمثل هذه المؤسسات في شركات، أو عهدات، أو مؤسسات أخرى تعتمد على الهيكلية القانونية المناسبة لتحقيق أهداف العائلة وتلبية احتياجاتها المالية والمستقبلية.
اذ أن المؤسسات العائلية تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي، حيث تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحقيق استدامة الأعمال على المدى البعيد.
النشاط الرئيسي للمؤسسة العائلية يتمثل في إدارة، استثمار، أو تصرف الأموال والأصول المتعلقة بالمدخرات والاستثمار، بما يخدم مصلحة الأفراد المستفيدين. هذه الأنشطة غالباً لا تُعتبر جزءاً من الأعمال التجارية الخاضعة لضريبة الشركات، بل تُنظر إليها كأنشطة غير تجارية أو إنتاجية كما لو تم مزاولتها بشكل مباشر من قبل المؤسس أو المستفيد أو أي شخص إخر.
إن استخدام مصطلح "الائتلاف المشترك" أو العهود الشفافة ضريبياً يتعلق بالتصنيف الضريبي الخاص بالشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تطبيق ضريبة الشركات عليها ويتم التعامل مع المؤسسات العائلية من حيث ضربية الشركات كالتالي:
تعتبر المؤسسات العائلية كأشخاص اعتباريين مستقلين، وبالتالي فإنها ستخضع بشكل مفترض لضريبة الشركات على الشركات والأعمال وتعتمد الضريبة في هذه الحالة على دخل المؤسسة وأرباحها.
ويمكن للشركات العائلية تقديم طلب ليتم معاملتها على أنها "ائتلاف مشترك" شفاف ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات وعند الموافقة على الطلب، ينتج عن ذلك اعتبار مؤسس/مُنشئ العهدة والمستفيدين منها على أنهم أصحاب الأصول التي تحتفظ بها العهدة، وهو الأمر الذي من شأنه إعفاء دخل المؤسسة أو العهدة من ضريبة الشركات في الدولة.
بالنسبة للأنواع الأخرى من العهود (على سبيل المثال، العهود المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي)، فإنها تُعتبر علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر ولا تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة. وبالتالي، يتم التعامل مع هذه الأنواع من العهود تلقائياً على أنها كيانات شفافة ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
سمح قانون ضريبة الشركات للشركات العائلية بتقديم طلب للهيئة للمعاملة كائتلاف مشترك. ولكي تكون الشركة العائلية مؤهلة لهذه المعاملة، يجب أن تستوفي الشروط التالية:
إذا تم الموافقة على الطلب المقدم من قبل المؤسسة العائلية، ستُعامل المؤسسة كائتلاف مشترك اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة، أو بتاريخ آخر سيحدده الهيئة.
وبغرض مراقبة استمرار التزام المؤسسة العائلية بالشروط المذكورة، يحق للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها.
لأي استفسار إضافي عن فرض ضريبة الشركات على الشركات العائلية, يسعدنا تلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال تعبئة النموذج التالي.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه - محاسبون قانونيون و وكيل ضريبي معتمد
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Abrar Ahmad holds a Master’s as well as an MPhil in Finance and has an extensive experience of 10+ years in managing all aspects of Taxation, VAT Consulting and Accounting. He also carries with him a working knowledge of corporate tax and has helped drive value and growth to the businesses of numerous clients.