عادةً ما تقوم الشركات بتعيين ممثل قانوني ينوب عنها في كافة شؤونها الإجرائية ذات الصلة بالجوانب الإدارية والضريبية على حد سواء، ويمارس الممثل القانوني وفق ذلك مهامه في حدود الاتفاقية الموقعة بينه وبين الشركة، والتي تشكل القاعدة الرئيسية في التزاماته تجاه الشركة.
فضلاً عن الالتزامات التي توجبها الاتفاقية الموقعة، يكون الممثل القانوني وفيما يتعلق بالجوانب الضريبية خاضعا لمجموعة من الالتزامات المتعلقة بإجراءات تعيينه والمهام التي يقوم بها، حيث يوجب قانون الإجراءات الضريبية عليه إبلاغ الهيئة بتعيينه كممثل قانوني عن أحد الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، تحت طائلة اعتبار ذلك مخالفة ضريبية تستوجب غرامة إدارية في حال عدم التبليغ.
نستعرض لكم في مقالنا هذا الإجراءات المتعلقة بفرض غرامة عدم إبلاغ الهيئة بتعيين ممثل قانوني، وطرق مراجعتها أمام الهيئة وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة.
هو الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة بالنسبة للشركات التي تكون في حالة إفلاس ، أو أي شخص تم تعيينه بشكل قانوني لتمثيل شخص آخر.
وتتحدد الالتزامات الضريبية للممثل القانوني بموجب المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية وفق ما يأتي :
تصفح أيضاً: غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بالبيانات المحدثة للمكلفين في دولة الامارات العربية المتحدة
يتعين على الممثل القانوني متى ما تم تعيينه ممثلاً قانونياً عن أحد الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إبلاغ الهيئة بتعيينه، بالإضافة لإبراز سند يثبت من خلاله أنه تم تعيينه وأن يتضمن التبليغ ما يلي :
ويمكن للهيئة أن تطلب بشأن ذلك معلومات إضافية للتحقق من تعيين الممثل القانوني ولها الحصول عليها من الممثل القانوني نفسه أو الشخص الخاضع للضريبة أو أي شخص أخر ، على أن تقوم بإبلاغ الممثل القانوني بتعيينه متى وافقت على طلبه خلال (20) يوم عمل من تاريخ موافقتها.
طالما أن إبلاغ الممثل القانوني للهيئة بتعيينه كممثل قانوني، هو أحد الالتزامات التي فرضها قانون الإجراءات الضريبية عليه في إطار ممارسته لعمله، فإن الإخلال بذلك يوجب غرامة إدارية قيمتها (1.000) ألف درهم إماراتي وفق ما جاء في البند الخامس من جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 فيما يتعلق بالغرامات الإدارية المرتبطة بقانون ضريبة الشركات.
تُدفع الغرامة المتعلقة بعدم إبلاغ الممثل القانوني للهيئة بتعيينه كممثل قانوني عن أحد الأشخاص من أموال الممثل القانوني الخاصة، وينطبق الأمر ذاته على إخلاله بالالتزام المتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية بالنيابة عن الشخص الخاضع للضريبة خلال المواعيد المحددة.
يمكن للهيئة تبليغ الممثل القانوني بالغرامة المفروضة عليه جراء ارتكابه المخالفة المتعلقة بعد إبلاغها بتعيينه كممثل قانوني، من خلال مجموعة من الوسائل منها :
تصفح أيضاً: غرامة عدم إلغاء التسجيل في ضريبة الشركات ضمن الأجل المحدد
يتضمن تقييم الغرامات الإدارية المعلومات الأتية :
تصفح الزوار أيضاً: غرامة عدم تقديم البيانات والسجلات باللغة العربية
نعم يمكنه ذلك، حيث أجاز قانون الإجراءات الضريبية لأي شخص وفي حال صدور تقييم ضريبي بشأنه أو جزء منه أو غرامات إدارية مرتبطة به، تقديم طلب مراجعة للهيئة خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالتقييم الضريبي والغرامات المرتبطة به، وتصدر الهيئة قرارها بخصوص ذلك بعد دراستها للطلب خلال مدة (40) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب، ويتم تبليغه لصاحب الشأن خلال (5) أيام من تاريخ صدوره.
يجوز لأي شخص التقدم بطلب للهيئة لإعادة النظر في أي من الغرامات الإدارية المفروضة عليه ، ويشترط في الطلب أن يكون مسبباً وأن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالغرامة الإدارية المفروضة، ويُستثنى من ذلك الحالة التي يكون قد تم فيها تقديم طلب مراجعة للهيئة بشأن الغرامة الإدارية أو انتهاء المُهلة المحددة لتقديم طلب التماس إعادة النظر.
تقوم الهيئة بعد ذلك بدراسة الطلب وتبت فيه بقرار مُسبب خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامه، على أن يتم تبليغه لمقدم الطلب خلال (5) أيام من تاريخ صدوره
هل لديك أي استفسار عن غرامة عدم إبلاغ الهيئة بتعيين ممثل قانوني؟
بإمكانك التواصل معنا، ومناقشة وضعك الضريبي مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا ، يساعدك مستشارونا في فهم متطلبات الالتزام الضريبي ويوضحون لك الجزاءات والغرامات التي يمكن فرضها في حال عدم الامتثال.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Abrar Ahmad holds a Master’s as well as an MPhil in Finance and has an extensive experience of 10+ years in managing all aspects of Taxation, VAT Consulting and Accounting. He also carries with him a working knowledge of corporate tax and has helped drive value and growth to the businesses of numerous clients.