كونك أحد الخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المهم لك فهم متطلبات الامتثال لضريبة الشركات، والأفعال التي يعدها القانون مخالفات ضريبية تستوجب غرامات إدارية.
لأجل ذلك وفي إطار حرصنا على نشر التوعية الضريبية بخصوص "ضريبة الشركات في الإمارات"، فإننا نخصص مقالنا هذا لتوضيح الأحكام المتعلقة بغرامة عدم التصريح الطوعي عن ورود خطأ في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، كون ذلك أحد أهم المخالفات التي قد يرتكبها الخاضعون للضريبة دون إدراك منهم بارتكاب مخالفة ضريبية.
تريد التواصل مع مستشار ضريبي؟ اضغط هنا وأرسل استفسارك الآن.
تصفح أيضاً: غرامة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح في ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة
نعم، هناك مُهلة محددة ونميز في هذا المجال بين الخطأ في الإقرار الضريبي الذي يؤدي إلى احتساب ضريبة الشركات بشكل أقل أو أكثر مما يجب والخطأ الذي لا يؤدي إلى إحداث فارق في مبلغ ضريبة الشركات المستحقة.
في الحالة الأولى، يتعين على الخاضع للضريبة الالتزام بالمتطلبات الأتية :
إذا كان المبلغ يتجاوز (10.000) آلاف درهم إماراتي فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ.
إذا كان المبلغ يساوي أو أقل من (10.000) آلاف درهم إماراتي فعليه القيام بما يلي :
أما الحالة الثانية فإنه يتعين عليها فيها تقديم تصريح طوعي أو تصحيح الخطأ وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب وضمن المواعيد المحددة للحالة الأولى.
تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في المواعيد المحددة في دولة الامارات العربية المتحدة
وفق أحكام البند (11) من جدول المخالفات والغرامات الإدارية المُرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بقانون ضريبة الشركات ، فإن عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن الخطأ الوارد في الإقرار الضريبي من شأنه أن يوقع عليه الغرامات الأتية :
تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني حسب الحال من خلال العنوان المُسجل لديها بأي من الوسائل الأتية :
تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم البيانات والسجلات باللغة العربية في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تكون الغرامة مستحقة الأداء خلال (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ الخاضع للضريبة ، وفي حال تخلفه عن أدائها فإنه يمكن لمدير عام الهيئة وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة له في هذا الشأن ، أن يصدر قراراً يُلزم فيه الخاضع للضريبة بأدائها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويُعتبر قرار مدير عام الهيئة سنداً تنفيذياً لأغراض التنفيذ لدى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المختصة.
حدد قانون الإجراءات الضريبية بعض المتطلبات التي لابد للخاضع للضريبة من استيفائها في معرض تقديمه طلب إعادة النظر أمام الهيئة، وهي المتطلبات الأتية :
هل لديك أي استفسار عن غرامة عدم التصريح الطوعي عن ورود خطأ في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات؟
بإمكانك التواصل معنا لفهم المزيد حول ذلك بما يتناسب مع الوضع الضريبي لأعمالك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com