عادةً ما تقوم الشركات وفي معرض ممارستها لأعمالها ونشاطات أعمالها بإجراء العديد من التعديلات التي قد تحدث تغييراً في تكوين الشركة أو اسمها التجاري أو الأنشطة التي تقوم بها، والتي تؤثر بدورها على المعلومات الواردة في سجل الشركة الضريبي .
وعلى الرغم من عدم انعكاس تلك التغييرات على السجل الضريبي الشخصي إلا بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على طلب تعديل المعلومات، إلا أنه يتعين على الأعمال إبلاغ الهيئة بالمعلومات التي تتطلب تعديل ، حيث يُعد عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ مخالفة ضريبية تستوجب غرامة إدارية بشأنها.
لأجل ذلك وفي إطار حرصنا في مكتب فرحات وشركاه على إحاطة الأعمال ورواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزاءات والغرامات التي قد يتعرضون لها في حال قيامهم بأي من الأفعال التي تُشكل مخالفة ضريبية، فإننا نخصص مقالنا هذا لبحث الغرامة المتعلقة بعدم إبلاغ للهيئة بالبيانات المحدثة، وماهية التعديلات التي يمكن إجراؤها.
والقواعد الناظمة للغرامات الإدارية في قانون ضريبة الشركات ينظمها قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه بكافة القواعد المتعلقة بالمخالفات الضريبية والجزاءات والغرامات الإدارية المُطبقة بشأنها، حيث صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء القرار رقم (75) لسنة 2023 في شأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات.
يُعد تعديل الأعمال ونشاطات الأعمال لأي من المعلومات الواردة في سجلها الضريبي مثل العنوان الرئيسي للأعمال دون إبلاغ الهيئة بالظروف التي تتطلب التعديل خلال (20) يوم من تاريخ حدوث التغييرات مخالفة ضريبية تستوجب الغرامات الإدارية الأتية :
قيام الهيئة بتقييم الغرامات الإدارية، يوجب عليها قبل تحول الغرامة إلى دين مستحق لابد من سداده إليها من تاريخ التبليغ، تضمين تقييم الغرامات المعلومات الأتية :
تقوم الهيئة وبعد تقييم الغرامة الإدارية بتبليغ الخاضع للضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بالغرامة مستحقة الأداء بأي من الوسائل الآتية :
نعم، يمكن ذلك من خلال استيفاء أربعة ضوابط رئيسية حددتها الهيئة لأغراض تقسيط الغرامات الإدارية وهي وفق ما يأتي :
يمكن الخاضعين لضريبة الشركات إجراء أي من التعديلات الآتية على المعلومات الواردة في سجلهم الضريبي :
يتم ذلك من خلال طلب يقدمه الشخص صاحب العلاقة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ، على أن يقوم بإبلاغ الهيئة بالظروف التي تتطلب تعديل سجلات ضريبة الشركات خلال (20) يوم من تاريخ التغيير في الظروف التي توجب تعديل السجلات.
ويجب أن يُرفق طلبه بالمستندات الآتية تبعاً لنوع التعديلات المراد إجراؤها:
نعم، هناك تغييرات يمكن تقديمها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
هل لديك أي استفسار عن الأفعال التي قد تُشكل مخالفة ضريبية لأحكام قانون ضريبة الشركات؟
بإمكانك التواصل معنا، ومناقشة وضعك الضريبي مع أحد المستشارين لدينا، يساعدك المستشارون لدينا على إيضاح ماهية الأفعال التي تشكل مخالفة ضريبية ويساعدوك في عملية تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي لأعمالك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Abrar Ahmad holds a Master’s as well as an MPhil in Finance and has an extensive experience of 10+ years in managing all aspects of Taxation, VAT Consulting and Accounting. He also carries with him a working knowledge of corporate tax and has helped drive value and growth to the businesses of numerous clients.