كونك أحد الأشخاص الذين يمارسون الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا يعني أنك ستكون على موعد دائم مع تقديم العديد من السجلات والمستندات الضرورية لأغراض ضريبة الشركة، والتي تتطلب بالإضافة لاستيفاء شروط معينة متعلقة بصحة البيانات والأرقام الواردة فيها ، أن يتم تقديمها باللغة العربية، حيث يُعد الإخلال بذلك مخالفة ضريبية تُفرض بشأنها إحدى الغرامات المنصوص عليها في القانون.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بغرامة عدم تقديم البيانات والسجلات المتعلقة بضريبة الشركات باللغة العربية ، والطرق التي يمكن من خلالها تقديم طلبات المراجعة وإعادة النظر.
توجب المادة (5) من قانون الإجراءات الضريبية على الأشخاص المُسجلين ضريبياً تقديم إقراراتهم الضريبية وبياناتهم وسجلاتهم ومستنداتهم المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليهم أو يطلب منهم تقديمها للهيئة باللغة العربية ، ويمكن للهيئة وشرط استيفاء متطلبات معينة قبول المستندات بلغة أخرى غير اللغة العربية وفق ما يلي :
تصفح أيضاً: غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات المالية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة
هناك غرامة إدارية مقدارها (5.000) آلاف درهم إماراتي تُفرض وفق أحكام البند الثاني من جدول المخالفات والغرامات المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بقانون ضريبة الشركات على عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي بمقتضى قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
تتخذ الهيئة في سبيل تبليغ الخاضع للضريبة بالغرامة المفروضة عليه العديد من الوسائل، ومن بين هذه الوسائل نذكر ما يلي:
ويجري التبليغ وفق ذلك على العنوان المُسجل لدى الهيئة، وهو العنوان الذي تم تزويدها به من قبل الخاضع للضريبة أو العنوان الذي يستخدمه عادةً أو العنوان حيث أخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.
تصفح أيضاً: الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة
يكون الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال مُلزماً بأداء الغرامة خلال (20) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر عن الهيئة بشأنها، ويمكن لمدير عام الهيئة وفي حال تخلف الخاضع للضريبة عن أدائها إلزامه بذلك بمقتضى قرار صادر عنه ، ويُعد القرار الصادر عن المدير العام سنداً تنفيذياً لغايات التنفيذ لدى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المختصة حسب الأحوال.
يتيح قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة إمكانية التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة أي من الغرامات الإدارية المفروضة عليه، ويُشترط في الطلب أن يكون مسبباً وأن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالغرامة، على أن تصدر الهيئة بعد ذلك قرارها البات في طلب المراجعة خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب ومن ثم تبليغه للخاضع للضريبة خلال (5) أيام تلي صدور القرار.
يمكن للخاضع للضريبة تقديم الطلب الخاص بذلك خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالغرامة، ويُشترط في الطلب المقدم استيفاء المعايير الأتية :
تصفح أيضاً: متى تُطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
في حال فُرضت أكثر من غرامة على المُسجل ضريبياً يمكن تقسيط الغرامة، ولكن هناك أربعة شروط أساسية لابد من استيفائها لتقديم الطلب المتعلق بذلك لدى الهيئة، وهي الشروط الأتية :
هل لديك أي استفسار عن غرامة عدم تقديم البيانات والمستندات المتعلقة بضريبة الشركات باللغة العربية؟
بإمكانك التواصل معنا، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على إعداد البيانات والسجلات المتوجب عليك تقديمها للهيئة بما يتوافق مع الشروط المحددة لذلك، فيما يتعلق باللغة المستخدمة والمعايير المحاسبية وضمن المُهل الزمنية المحددة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارين الضريبيين المتخصصين في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com