يُستخدم الوعاء الضريبي لتحديد الالتزامات الضريبية للأفراد والشركات، ويتم من خلاله تحديد المقدار المالي مستحق الأداء لمصلحة الضرائب وهي الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرتبط حساب الالتزامات الضريبية بتحديد الوعاء الضريبي بالإضافة إلى معدل الضريبة المفروض الذي يختلف بدوره تبعاً لنوع الضريبة وحجم الوعاء الضريبي، ويمكن بناءً على ذلك حساب الوعاء الضريبي عن طريق المعادلة القائمة على أن الوعاء الضريبي يساوي الالتزامات الضريبية مقسومة على معدل الضريبة.
كما لو كانت نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي هي (10%) وحقق أحدهم دخلاً بقيمة (100.000) ألف درهم إماراتي، فإن مقدار الوعاء الضريبي في هذه الحالة يكون (10.000) آلاف درهم إماراتي.
يمكن القول بأن الوعاء الضريبي هو القاعدة التي تضم القيمة الإجمالية أو المبلغ الإجمالي للدخل، الأصول، الممتلكات ، الاستهلاك وأي نشاطات اقتصادية أخرى قد تكون خاضعة للضريبة وفق التشريعات الضريبية المعمول بها، وبناءً على ذلك يتم تحديد النمط الذي يقوم عليه الوعاء الضريبي في الدولة فهو إما أن يكون واسعاً أو ضيقاً.
يرتبط النمط الواسع بما تحققه الدولة من زيادة في الإيرادات تبعاً لتنوع الضرائب المفروضة لديها بشكل غير مباشر على عناصر مختلفة من السلع والخدمات لديها.
كالضريبة المضافة و الضريبية الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للدولة بموجب هذه الضرائب توسيع الوعاء الضريبي لديها بما يحقق زيادة في إيراداتها .
حيث تعمل الحكومات على توجيه هذه الإيرادات نحو تطوير البنية التحتية في الدولة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية.
أما النمط الضيق فإنه يرتبط بالحالات التي تفرض من خلالها الدولة نوعاً واحداً من الضرائب على مصدر واحد ، دون أن تأخذ في عين الاعتبار إمكانية فرض أنواع أخرى من الضرائب على مصادر مختلفة.
يؤدي هذا النمط إلى تضييق الوعاء الضريبي، الأمر الذي ينعكس سلباً على إيرادات الحكومة، وقد يُسبب فقدانها في بعض الأحيان ، وبالتالي عدم تمكن الدولة من القيام بمشاريع تطوير البنية التحتية المُناط بها القيام بها وغير ذلك من المجالات الخدمية على كافة الأصعدة.
تصفح أيضاً: ضريبة الشركات على شركات تقنية المعلومات في دولة الإمارات
يشمل إجمالي الأصول الذي يتم بناءً عليه حساب الوعاء الضريبي أي شيء ذا قيمة قد تمتلكه الشركة أو الفرد، حيث يمكن تصنيف العناصر التي تتضمنها الأصول وفق ما يلي :
ويُعد الدخل غير المشروع الناجم عن بيع مواد غير مشروعة أحد أبرز العوامل التي لا يتم احتسابها في تحديد مقدار الوعاء الضريبي، ذلك أن مثل هذه الأعمال لا يتم تسجيلها ضريبياً وبالتالي فإن الضريبة لا تُفرض عليها، على الرغم من تحقيق أصحابها دخلاً هائلاً منها .
كذلك الأمر بالنسبة للأعمال المشروعة التي تقوم بها المجالات غير الربحية في الدولة وغيرها من المجالات الحاصلة على إعفاءات ضريبية .
كما ذكرنا سابقاً فإن حساب الالتزامات الضريبية مرتبط بتحديد الوعاء الضريبي والذي يختلف باختلاف الضريبة المفروضة، فيكون لدينا بناءً على ذلك عدة أنواع من الوعاء الضريبي نذكرها بالتفصيل فيما يلي.
يمثل هذا النوع أحد أكثر أنواع الوعاء الضريبي شيوعاً ، حيث يتضمن كل من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.
وهو النوع المُطبق على ضريبتي الشركات والأعمال وضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تزداد الضريبة في هذا النوع من الضرائب تبعاً للزيادة الحاصلة في مقدار الوعاء الضريبي.
فالشخص الذي يحقق الحد الأدنى من المبلغ المحدد لضريبة الشركات والأعمال أي (375.000) ألف درهم إماراتي يكون ملزماً بأداء ضريبة أقل من الشخص الذي بلغ دخله مبلغ مليون درهم إماراتي.
تصفح أيضاً: ضريبة الشركات على شركات السياحة في دولة الإمارات
يرتبط هذا النوع من الوعاء الضريبي بالضرائب التي يتم فرضها على أساس الوحدات التي يتم إنتاجها، دون أن يكون هناك أي تأثير على مقدار الوعاء فيما إذا اختلف سعر الوحدات المنتجة من شركة لأخرى.
كما لو انتجت شركتان تعملان في ذات المجال العدد نفسه من الوحدات ولكن بأسعار مختلفة، فإن الوعاء الضريبي في هذه الحالة يكون واحداً ، ذلك أن الأساس الذي تُفرض بموجبه هذه الضرائب مرتبط بالكمية فحسب.
ينطبق هذا النوع من الوعاء الضريبي في حالة الضرائب العقارية، حيث أنه كثيراً ما قد يعمد بعض الأشخاص إلى تسجيل قيمة بيع عقاري بثمن أقل من الثمن الحقيقي، وذلك بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة والتي تختلف باختلاف القيمة العقارية .
الأمر الذي يدفع الحكومات في مختلف دول العالم إلى تحديد القيمة السوقية للعقارات ولو بشكل تقريبي عن طريق استخدام معادلات دائرية يمكن لها من خلالها تقدير الوعاء الضريبي بشكل أفضل من الأسعار المعتمدة في السوق والتي يمكن التلاعب بها.
نجد هذا النوع من الوعاء الضريبي في الدول التي تقر تشريعات ضريبية يمكن لها من خلالها فرض الضريبة على الدخل الأجنبي الذي يتقاضاه مواطنوها خارج البلاد.
وتمثل في هذا المجال القوانين الضريبية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً واضحاً على ذلك، حيث أنه يتعين على المواطن الأمريكي أن يؤدي الضرائب المستحقة عن دخله المكتسب خارج الدولة لصالح حكومته .
تصفح أيضاً: شروط الاستفادة من تسهيلات الاعمال الصغيرة في الإمارات
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالشؤون الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركا
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahat.com
Mostafa is a seasoned Tax Consultant with over 5 years years of experience gained in diverse taxations matters. He has vast expertise in settling tax disputes with the Federal Tax Authority and handling of tax procedures in compliance with tax laws. He is adept in investigating underlying tax intricacies and offering expert tax advisory. He is also well-versed in conducting tax analysis’s and negotiations with the Tax Regulators, upon tax preparation and filing. Mostafa specializes in the areas of Tax law, Auditing, Accounting and Banking law.