كثيراً ما يجد المستخدم العادي نفسه وفي معرض اطلاعه على قانون ضريبة الشركات ، أمام جملة من العناوين والتعريفات الواردة لأغراض القانون ، والتي يمكن أن تنطوي على شيء من التعقيد لا يمكن له فهمه.
ذلك أن لغة التشريعات الضريبية تُعنى بتعريفات وعناوين تخرج عن النطاق العام بما تحمله من مدلولات نحو نطاق خاص بقواعد الضريبة وأحكامها.
الأمر الذي يدفعه للتساؤل عن فحوى هذه التعريفات والمقصود منها ، بما تتضمنه من أحكام والتزامات.
ماهية الأعمال وأنشطة الأعمال التي تُطبق عليها ضريبة الشركات
هي الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها أي شخص بشكل دائم أو لمدة محدودة ، سواء أكانت تهدف لتحقيق الربح أم لم تكن كذلك.
وبالتالي فإن نطاق الأعمال وأنشطتها التي يشملها قانون ضريبة الشركات يعتبر جميع الأنشطة الممارسة والأصول المستخدمة أو المملوكة على أنها أعمال أو أنشطة أعمال لأغراض ضريبة الشركات.
كذلك الأمر بالنسبة للأفراد وتحقيق الدخل الناجم عن الرواتب أو الاستثمارات ، أو ممارسة أي من النشاطات المهنية أو الصناعية أو التجارية في الدولة.
الشخص المقيم وغير المقيم لأغراض قانون ضريبة الشركات
نبدأ بالشخص المقيم، وهو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة ، ويشمل ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة سواء أكانت عامة أو خاصة ، كذلك الأمر بالنسبة للشركات الأجنبية في حال كانت تتم إدارتها والتحكم بها بشكل فعّال في الدولة.
لا يتعلق الأمر بالشخص الاعتباري فحسب، بل يمكن أن يكون الشخص الطبيعي شخصاً مقيماً أيضا، وذلك في حال مزاولته للأعمال ولأنشطة الأعمال في الدولة.
أما الشخص غير المقيم فهو الشخص الذي لا تنطبق عليه أي من البنود المتعلقة بالشخص المقيم، إلا أنه لديه منشأة دائمة في الدولة، أو أنه يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة .
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
هو الكيان القائم في المنطقة الحرة، الذي يحافظ على وجود كاف وواقعي في الدولة، ويختار عدم الخضوع لضريبة الشركات ويحقق الدخل المؤهل ، ويلتزم في الوقت نفسه بقواعد التسعير التحويلي ويحتفظ بما يتعلق بذلك من مستندات.
التسعير التحويلي
هو مجموعة القواعد التي تسعى لضمان تنفيذ المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة وفق مبدأ السعر المحايد، أي كما لو كانت هذه المعاملات قد تمت بين أطراف مستقلة.
من هم الأطراف المرتبطة
نميز في هذا المجال بين الأطراف المرتبطة على مستوى الأفراد، والأطراف المرتبطة على مستوى الشركات، فالأولى تُشير إلى أقرباء الفرد والشركات التي تكون نسبة حصته فيها منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة 50% أو أكثر من أسهم الشركة.
أما على مستوى الشركات فإن مصطلح الأطراف المرتبطة يشير إلى الشركات التي يكون فيها لشركة معينة بمفردها أو مع الأطراف المرتبطة حصة 50 % أو أكثر من أسهم الشركة.
ما هو الدخل الناشئ في الدولة
هو الدخل الذي يحققه الشخص المقيم وغير المقيم في الدولة جراء قيامه بأي مما يلي :
- بيع السلع في الدولة .
- تقديم الخدمات والانتفاع بها في الدولة.
- تنفيذ العقود في الدولة.
- ما ينتج عن الأموال المنقولة وغير المنقولة في الدولة من دخل .
- التصرف بالأسهم أو رأس المال الذي تعود ملكيته لشخص مقيم .
- استخدام حقوق الملكية المعنوية والفكرية .
المنشأة الدائمة في الدولة
هي المكان الثابت الدائم في الدولة ، الذي يمارس من خلاله الشخص غير المقيم أعماله أو جزء منها، ويمكن أن يكون هذا المكان مكتب أو فرع أو مصنع أو ورشة أو ممتلكات عقارية أخرى أو منجم أو بئر نفط أو غاز .
ما هو الدخل الخاضع للضريبة في قانون ضريبة الشركات
هو صافي الربح أو الخسارة المحاسبية للشركات عن فترة ضريبية معينة، حيث يجري تعديل هذا الدخل بما يتناسب مع المكاسب أو الخسائر غير المحققة، أو الدخل المُعفى، أو التسهيلات أو الخصومات ، وبالتالي فإن تحديد الدخل الخاضع للضريبة يختلف من شركة لأخرى وذلك تبعاً للقوائم المالية الخاصة بكل منها.
دخل الاستثمار الذي يحققه الشخص الأجنبي
هو الدخل الذي يحققه الشخص الأجنبي سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً من أرباح الأسهم والفوائد وحقوق الامتياز والأرباح الرأسمالية وأي عائدات استثمارية أخرى، ويكون هذا النوع من الدخل غير خاضع لضريبة الشركات.
الشركات الكبرى متعددة الجنسيات
يُشير هذا المصطلح إلى الشركات التي تمارس أعمالها في بلدها الأم وبلدان أخرى، وذلك عن طريق شركات أجنبية تابعة لها أو فروع أو أي أشكال أخرى من الوجود أو التسجيل.
وتكون الشركة متعددة الجنسيات في حال بلغت إيراداتها أكثر من 750 مليون يورو بالدرهم الإماراتي.
الفترة الضريبية التي يتم دفع الضريبة عنها
حدد قانون ضريبة الشركات مدة الفترة الضريبية بسنة ميلادية، ويختلف تاريخ بدء هذه السنة تبعاً لتاريخ بداية السنة المالية للشركة .
وتكون الالتزامات الضريبية المتعلقة بدفع الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية مستحقة الأداء عن الفترة الضريبية المعينة بعد نهاية هذه الفترة، أي أن أداء الضريبة المستحقة لا يكون ضمن الفترة الضريبية إنما بعد نهايتها.
ما هي الخسائر الضريبية
تمثل الخسائر الضريبية حالة الدخل السلبي الخاضع للضريبة، وتنشأ الخسارة الضريبية في حال كان إجمالي الخصومات التي تطالب بها الأعمال أكثر من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة.
ماذا تتضمن السجلات المالية التي أوجب القانون الاحتفاظ بها
تتضمن هذه السجلات القوائم المالية التي يتم إعدادها لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة، بالإضافة للمستندات بما تحويه من معلومات واردة في الإقرار الضريبي، فضلاً عن السجلات التي تؤكد بأنهم معفيون ضريبياً.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com