الأنشطة المؤهلة للضريبة الصفرية في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة 

تم تطبيق نظام ضريبة الشركات على المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة مع بعض الامتيازات والاستثناءات ومنها الاستفادة من ضريبة بنسبة 0% على الأنشطة المؤهلة والتي سنوضحها لكم في هذا المقال.

ويتعين على الشركات والأعمال القائمة في المناطق الحرة التحقق من المتطلبات والشروط المحددة للاستفادة من الامتيازات الضريبية المتاحة لهم من إما خلال التواصل مع سلطات المنطقة الحرة أو من خلال الحصول على استشارة مجانية من مكتب فرحات وشركاه.

الاستشارة المجانية التي نقدمها لكم تمكنكم من التأكد من تحقيق نشاطكم للمعايير والشروط التي نص عليها القانون للاستفادة من التوفير الضريبي الذي منحته حكومة الامارات العربية المتحدة للأعمال والشركات في المناطق الحرة.

لطلب استشارتك المجانية؟ اضغط هنا الآن

القرارات الناظمة للأنشطة المؤهلة في المناطق الحرة

أصدر مجلس الوزراء القرارات التي تحدد السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين في المناطق الحرة في الدولة. ويشمل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 الذي يحدد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 الذي يحدد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

ونصت القرارات المذكورة على أن الأنشطة التي تستوفي الشروط التالية تعتبر أنشطة مؤهلة:

• أولاً، الحفاظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.
• ثانياً، تحقيق الدخل المؤهل، وهو الدخل الذي يستوفي الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023.
• ثالثاً، لم يختر الخضوع لنظام ضريبة الشركات.
• رابعاً، أن يلتزم بمتطلبات التسعير التحويلي المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات.

يحق للوزير تحديد شروط إضافية يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة استيفائها.

وإذا لم يستوفِ الشخص المؤهل الشروط المحددة أو اختار الخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات، فسيخضع للنسب الأساسية لضريبة الشركات بدءاً من بداية الفترة الضريبية التي لم يستوفِ فيها تلك الشروط.

بهذه الطريقة، يتم ضبط المعايير والشروط لضمان استفادة الأشخاص المؤهلين المقيمين في المنطقة الحرة من امتيازات ضريبة الشركات بنسبة 0%، وتشجيع النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.

تصفح أيضاً: فوائد التعاقد مع وكيل ضريبي في الإمارات العربية المتحدة

ما هي الأنشطة المؤهلة في المناطق الحرة؟

الانشطة المؤهلة التي يمارسها شخص مؤهل في المنطقة الحرة:

• تصنيع السلع أو المواد: يشمل إنتاج المنتجات المصنعة أو تجهيز المواد الأولية للاستخدام النهائي.

• معالجة السلع أو المواد: يشمل تحويل المواد الخام أو المنتجات إلى منتجات نهائية أو تقديم خدمات معالجة محددة للسلع.

• الاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى: يشمل شراء واحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى للاستثمار.

• تملك وإدارة وتشغيل السفن: يتضمن تملك السفن وتشغيلها لأغراض التجارة البحرية.

• خدمات إعادة التأمين: يشمل تقديم خدمات إعادة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة.

• خدمات إدارة الأموال: يشمل تقديم خدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.

• خدمات إدارة الثروات والاستثمارات: يشمل تقديم خدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.

• خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة: يتعلق بتقديم خدمات الشركات المقر الرئيسي للشركات المرتبطة.

• خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة: يشمل توفير خدمات الخزانة والتمويل للشركات المرتبطة.

• تمويل وتأجير الطائرات: يشمل تمويل وتأجيرالطائرات بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير.

• توزيع السلع أو المواد: يشمل توزيع السلع أو المواد من منطقة محددة إلى عملاء يقومون بإعادة بيعها أو معالجتها أو تعديلها لأغراض بيعها أو إعادة بيعها.

• الخدمات اللوجستية: يتعلق بتقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين والتوزيع والشحن والنقل والتخليص الجمركي.

• الأنشطة المساندة: تشمل أنشطة مساندة للأنشطة المؤهلة الرئيسية، وتعتبر ضرورية لأداء تلك الأنشطة الرئيسية.

تتوقف مؤهلية الأنشطة المذكورة أعلاه للاستفادة من امتيازات ضريبة الشركات على الالتزام بمتطلبات وشروط محددة من قبل القوانين والتشريعات السارية في المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة. وللتأكد من تحقيقكم لهذه المعايير اطلب استشارتك المجانية الآن

تصفح أيضاً: حالات الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات

الأنشطة المستبعدة في المناطق الحرة في دولة الامارات العربية المتحدة

• أي معاملة مع الأشخاص الطبيعيين باستثناء المعاملات المذكورة في الأنشطة المؤهلة.

• الأنشطة المصرفية الخاضعة للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة.

• أنشطة التأمين الخاضعة للرقابة التنظيمية من قبل السلطات المختصة في الدولة باستثناء النشاط المشمول في الأنشطة المؤهلة.

• أنشطة التمويل والتأجير المخضعة للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة باستثناء الأنشطة المؤهلة المحددة.

• تملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية.

• الأنشطة المساندة التي تدعم الأنشطة السابقة وتُعد مساندة إذا لم تكن تؤدي وظيفة مستقلة ولكنها ضرورية لأداء النشاط المؤهل الرئيسي. تشمل هذه الأنشطة الخدمات اللوجستية والإدارية والدعم التقني التي تدعم الأنشطة

تأثير الإيرادات غير المؤهلة على نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة:

إن الدخل الناتج عن بعض “الأنشطة المستبعدة” المحددة لن يتم معاملته على أنه “دخل مؤهل” بغض النظر عما إذا كانت تلك الأنشطة تمارسها أفراد في مناطق حرة أو كجزء من نشاط مؤهل.

ومع مراعاة بعض الاستثناءات التي يتم اعتبارها غير مؤهلة للدخل ما يلي:

• الدخل الناتج عن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد).
• الدخل الناتج عن بعض أنشطة الخدمات المالية المنظمة.
• الدخل الناتج عن الأصول غير المادية.
• أيضا، يتم استثناء الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة. ولكن هذا الاستثناء ينطبق فقط إذا كان الدخل غير مرتبط بالمعاملات التي يتم إجراؤها مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة بشأن تلك الأموال غير المنقولة الموجودة في المناطق الحرة.

إذا حقق الشخص القائم في المنطقة الحرة أرباحاً من "الأنشطة المستبعدة" أو أي دخل آخر غير مؤهل، فإن ذلك لن يستبعده من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى.

ولكي يتوافق مع متطلبات الحد الأدنى، يجب ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة نسبة 5% من إجمالي إيراداته أو 5,000,000 درهم إماراتي، أيهما أقل.

يتم استثناء الإيرادات التي تعود إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية للشخص القائم في المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الإيرادات التي تعود إلى الأموال غير المنقولة المتواجدة في المنطقة الحرة وغير مستفيدة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، من الحد الأدنى. وبالتالي، يُخضع الدخل ذو الصلة للضريبة وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة بنسبة 9%.

إذا لم يتوافق الشخص القائم في المنطقة الحرة مع متطلبات الحد الأدنى أو لم يستمر في استيفاء أي من الشروط المؤهلة الأخرى، فلن يكون له الحق في الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وخلال هذه المدة، سيُعامَل الشخص القائم في المنطقة الحرة كشخص عادي يخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.

إن التخطيط الضريبي الفعال للشركات يعتبر أمراً في غالية الأهمية. ويساعدك على تقليل الالتزامات الضريبية لشركتك، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية.

يعتبر مكتب فرحات وشركاه من أبرز مكاتب الاستشارات الضريبية في الامارات العربية المتحدة ويمكن للمستشارين الضريبين الخبراء في قانون ضريبة الشركات بمكت فرحات وشركاه مساعدتك في عملية التخطيط الضريبي وتطوير خطتك الضريبية الفعالة. وكذلك ابقاؤك على اطلاع دائم بأحدث التشريعات الضريبية في الدولة. ندعوك لطلب استشارة مجانية من خلال الضغط هنا.

إدارة  البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588