ما هي ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الأعمال. وقد تم تطبيقها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وتسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. وتنطبق على شركات البر الرئيسي، وشركات المناطق الحرة، والفروع، والشركات الأجنبية التي تُدار من داخل الدولة، وكذلك على الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية عند الاقتضاء.
يتعين على الشركات الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، واحتساب الدخل الخاضع للضريبة، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة.
معدلات ضريبة الشركات في دولة الإمارات
| الفئة | الدخل الخاضع للضريبة | معدل ضريبة الشركات |
|---|---|---|
| 1. | حتى 375,000 درهم إماراتي من الدخل الخاضع للضريبة | 0% |
| 2. | أكثر من 375,000 درهم إماراتي من الدخل الخاضع للضريبة | 9% |
| 3. | المجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة للركيزة الثانية (Pillar Two) | 15% الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعّال |
استفسر الآن
مستشارو وخبراء ضريبة الشركات في دبي، الإمارات العربية المتحدة
تنطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على الشركات، وكيانات المناطق الحرة، والشركات الأجنبية التي تُدار من داخل الدولة، وبعض الأفراد الذين يزاولون أنشطة الأعمال، والأشخاص غير المقيمين الذين لديهم وجود خاضع للضريبة أو دخل من مصدر داخل دولة الإمارات. إن فهم ما إذا كانت الشركة تُعامل كشخص مقيم، أو شخص غير مقيم، أو شخص في المنطقة الحرة، أو شخص طبيعي خاضع للضريبة يتطلب مراجعة دقيقة لهيكل الأعمال، ومصدر الدخل، ومكان الإدارة، والأحكام المطبقة في قانون ضريبة الشركات. يساعد مستشارو وخبراء ضريبة الشركات في دبي ودولة الإمارات الشركات على تقييم وضعها الضريبي، وفهم التزاماتها، وإعداد السجلات المناسبة، وإدارة الامتثال لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بطريقة واضحة ومنظمة لتقليل المخاطر.
من يخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
| البند | الوصف |
|---|---|
| 1 | الأشخاص الخاضعون للضريبة |
| – الأشخاص الاعتباريون في دولة الإمارات، بما في ذلك شركات البر الرئيسي، وأشخاص المناطق الحرة، والشركات الخاصة، وشركات المساهمة العامة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة أو المعترف بها بموجب قوانين دولة الإمارات. | |
| – الأشخاص الاعتباريون غير الإماراتيين المؤسسون خارج دولة الإمارات ولكن تتم إدارتهم والسيطرة عليهم فعلياً من داخل الدولة. | |
| – الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون عملاً أو نشاط أعمال في دولة الإمارات، وفقاً للشروط المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء المعمول به. | |
| – الأشخاص غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة، أو صلة خاضعة للضريبة، أو دخل من مصدر داخل دولة الإمارات يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات. | |
| 2 | فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة |
| – الشخص المقيم: هو الشخص الذي يُعامل كمقيم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات بناءً على التأسيس، أو الإدارة والسيطرة، أو نشاط الأعمال، أو غير ذلك من الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. | |
| – الشخص غير المقيم: هو الشخص الذي لا يستوفي معايير الشخص المقيم، ولكنه قد يظل خاضعاً لضريبة الشركات في دولة الإمارات بسبب وجود أعمال داخل الدولة، أو منشأة دائمة، أو صلة خاضعة للضريبة، أو دخل من مصدر داخل دولة الإمارات. | |
| – يساعد خبراء ضريبة الشركات الشركات على تحديد فئتها بشكل صحيح، لأن كل تصنيف قد يؤثر في المعاملة الضريبية، والتزامات تقديم الإقرارات، والإعفاءات، والتسهيلات المتاحة. | |
| 3 | معايير الأشخاص المقيمين |
| – يُعامل الأشخاص الاعتباريون المؤسسون في دولة الإمارات عادةً كأشخاص مقيمين لأغراض ضريبة الشركات. | |
| – قد يُعامل الأشخاص الاعتباريون المؤسسون في ولايات قضائية أجنبية أيضاً كأشخاص مقيمين إذا كان مكان الإدارة والسيطرة الفعلية لديهم في دولة الإمارات. | |
| – قد يُعامل الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون أنشطة الأعمال في دولة الإمارات كأشخاص مقيمين بالنسبة للدخل المتحقق من ذلك النشاط التجاري. | |
| – يقوم مستشارو ضريبة الشركات في دبي ودولة الإمارات بمراجعة الملكية، وقرارات الإدارة، وسيطرة مجلس الإدارة، والعمليات التجارية، ومصادر الدخل لتحديد المعاملة الصحيحة. | |
| 4 | معايير الأشخاص غير المقيمين |
| – قد يخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في دولة الإمارات عندما يزاولون أنشطة من خلال منشأة دائمة داخل الدولة. | |
| – قد يحتاج الأشخاص غير المقيمين الذين يحصلون على دخل من مصدر داخل دولة الإمارات أيضاً إلى مراجعة ضريبية مناسبة بحسب طبيعة الدخل وقانون ضريبة الشركات. | |
| – قد تؤدي الصلة الخاضعة للضريبة في دولة الإمارات أيضاً إلى إدخال بعض الأشخاص غير المقيمين ضمن نطاق ضريبة الشركات. | |
| – يساعد خبراء ضريبة الشركات الشركات غير المقيمة في تقييم التعرض الضريبي داخل دولة الإمارات، واعتبارات الاتفاقيات الضريبية، والتوثيق، ومخاطر الامتثال. | |
| 5 | فروع الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات |
| – تُعامل فروع الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات عادةً كامتداد للمكتب الرئيسي وليس كأشخاص خاضعين للضريبة بشكل مستقل. | |
| – عادةً ما يتم النظر إلى دخل ومصروفات وأصول والتزامات الفروع المحلية مع المكتب الرئيسي لأغراض ضريبة الشركات. | |
| – تعد المعالجة المحاسبية الصحيحة أمراً مهماً لضمان عكس دخل ومصروفات الفرع بشكل صحيح في الوضع الضريبي للشركة. | |
| – يساعد مستشارو ضريبة الشركات الشركات على مراجعة عمليات الفروع، والسجلات المالية، والمعاملات بين الفروع، ومعالجة التقارير الضريبية لتجنب الأخطاء. |
ضريبة الشركات للشركات متعددة الجنسيات في الإمارات
تحتاج الشركات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات إلى تخطيط دقيق لضريبة الشركات، لأن تعرضها الضريبي قد يشمل ضريبة الشركات المحلية في دولة الإمارات بنسبة 9%، وقواعد التسعير التحويلي، والمعاملات العابرة للحدود، ومتطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما قد تخضع المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة التي يبلغ إجمالي إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر لإطار الحد الأدنى العالمي للضريبة، والذي يقوم على حد أدنى لمعدل ضريبي فعّال بنسبة 15%. وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي لديها شركات تابعة في دولة الإمارات، أو فروع، أو هياكل قابضة، أو مقار إقليمية، أو كيانات في المناطق الحرة، فإن المراجعة المناسبة تُعد ضرورية لتجنب المخاطر الضريبية وضمان الامتثال لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
دعم ضريبة الشركات للشركات متعددة الجنسيات
- مراجعة التعرض لضريبة الشركات في دولة الإمارات للشركات التابعة، والفروع، والشركات القابضة، والمقار الإقليمية
- تحليل التسعير التحويلي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ورسوم الإدارة، والإتاوات، والقروض بين الشركات، ورسوم الخدمات
- تقييم الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحد الأدنى المحلي للضريبة التكميلية للمجموعات متعددة الجنسيات التي تستوفي حد 750 مليون يورو
- مراجعة المنشأة الدائمة، والصلة الضريبية في دولة الإمارات، ومعاملة المناطق الحرة، والامتثال الضريبي العابر للحدود
يساعد مستشارو وخبراء ضريبة الشركات لدينا في دبي ودولة الإمارات الشركات متعددة الجنسيات على إدارة المسائل الضريبية المعقدة من خلال إرشادات فنية واضحة. نحن ندعم مراجعات الضرائب على مستوى المجموعة، وتوثيق التسعير التحويلي، وتحليل الدخل الخاضع للضريبة، والهيكلة الدولية، وتقييم أثر الركيزة الثانية، والامتثال لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ومن خلال الاستشارات المناسبة في ضريبة الشركات، يمكن للشركات متعددة الجنسيات تقليل مخاطر الامتثال، وتعزيز الشفافية الضريبية، وهيكلة عملياتها في دولة الإمارات بما يتماشى مع المتطلبات الضريبية المحلية والدولية.
اجعل أعمالك جاهزة لضريبة الشركات
يتطلب الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات تخطيطاً دقيقاً، وسجلات محاسبية صحيحة، وتقديماً في الوقت المحدد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. يقدم مستشارو ضريبة الشركات في دبي لدينا خدمات عملية ضمن خدمات الاستشارات الضريبية لمساعدة الشركات على تقييم وضعها الضريبي، وإدارة متطلبات الامتثال، وتقليل مخاطر الغرامات.
سواء كنت بحاجة إلى مستشار ضريبة الشركات، أو مستشار ضريبي متخصص، أو خبير ضريبة الشركات في الإمارات، فإن فريقنا يدعم أعمالك بإرشادات مصممة وفقاً لهيكل شركتك، وإيراداتها، وأنشطتها، والتزاماتها التنظيمية.
ضريبة الشركات للأفراد والمستقلين
بالنسبة للأفراد، والمستقلين، والاستشاريين، والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص في دولة الإمارات، قد تنطبق ضريبة الشركات عندما يتجاوز حجم الأعمال السنوي الناتج عن النشاط التجاري مبلغ 1 مليون درهم خلال السنة الميلادية. ويتم احتساب الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم المصروفات التجارية المؤهلة وإجراء التعديلات اللازمة، وليس فقط على إجمالي الإيرادات. ويكون معدل ضريبة الشركات المطبق 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم. ولذلك، فإن المحاسبة الصحيحة، وتتبع المصروفات، وتقديم الإقرارات في الوقت المحدد تعد أموراً مهمة للمستقلين وأصحاب الأعمال الأفراد.
- مراجعة ضريبة الشركات للمستقلين، والاستشاريين، والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص
- إرشادات حول الدخل الخاضع للضريبة، والمصروفات القابلة للخصم، والسجلات التجارية
- الدعم في تسجيل ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية
- دعم استشاري لتقليل الأخطاء والغرامات ومخاطر الامتثال
مزود خدمات ضريبة الشركات في دبي
بصفتنا مزوداً موثوقاً لخدمات ضريبة الشركات في دبي، نساعد الشركات في دولة الإمارات على إدارة التزاماتها المتعلقة بضريبة الشركات من خلال التخطيط السليم، والتوثيق الدقيق، والامتثال في الوقت المحدد. يدعم مستشارو ضريبة الشركات لدينا الشركات في كل مرحلة، بدءاً من فهم وضعها الضريبي، وصولاً إلى التسجيل، وتقديم الإقرارات، ومراجعة الامتثال، والمساعدة في المسائل المتعلقة بالهيئة الاتحادية للضرائب.
تشمل خدمات ضريبة الشركات لدينا ما يلي:
- مراجعة مدى انطباق ضريبة الشركات لتقييم ما إذا كانت أعمالك خاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات
- الدعم في التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة وغيرها من الشركات في دولة الإمارات
- مراجعة الدخل الخاضع للضريبة والمصروفات لتحديد الخصومات والتعديلات ومتطلبات الإبلاغ المسموح بها
- تقديم إقرارات ضريبة الشركات وإعداد التقارير من خلال إعداد دقيق للمعلومات الضريبية المطلوبة
- الاستشارات والتخطيط لضريبة الشركات لدعم قرارات ضريبية أفضل وتقليل مخاطر الامتثال
- مراجعة الامتثال لضريبة الشركات للتحقق من السجلات والحسابات والوثائق قبل تقديم الإقرار
- المساعدة في التدقيق الضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب لدعم أعمالك أثناء المراجعات أو الاستفسارات أو عمليات التفتيش الضريبية
- الدعم في الغرامات وطلبات إعادة النظر للشركات التي تواجه غرامات ضريبية أو مشكلات امتثال
مع مستشاري ضريبة الشركات لدينا في دبي، يمكن لأعمالك الحفاظ على سجلات دقيقة، والوفاء بمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وإدارة مسائل ضريبة الشركات بثقة أكبر.
هل تحتاج إلى مساعدة في الامتثال لضريبة الشركات؟ تحدث إلى مستشارينا الضريبيين اليوم واحصل على إرشادات واضحة لأعمالك.
عملية الامتثال لضريبة الشركات لدينا
تصبح إدارة ضريبة الشركات أسهل عندما يتم التعامل مع العملية خطوة بخطوة. يقوم مستشارونا بمراجعة نشاط أعمالك، وسجلاتك المالية، وهيكل الدخل، والمصروفات، ووضع التقديم لفهم ما يجب إعداده قبل تقديم الإقرار. نحن نركز على الدقة، والتوثيق السليم، والإرشاد العملي حتى تتمكن أعمالك من الوفاء بالتزاماتها الضريبية دون ارتباك أو ضغط في اللحظات الأخيرة.
تشمل عمليتنا ما يلي:
- مراجعة وضع الأعمال والضريبة: نقوم بتقييم هيكل شركتك، وأنشطتها، وإيراداتها، والسجلات المتاحة لفهم متطلبات الامتثال الخاصة بك.
- جمع المستندات وفحص الحسابات: نراجع البيانات المالية، ودفاتر الأستاذ، والفواتير، والمصروفات، والمستندات الداعمة قبل إعداد الضريبة.
- احتساب الضريبة وإعداد الإقرار: نقوم باحتساب الدخل الخاضع للضريبة، ومراجعة المصروفات المسموح بها، وإعداد معلومات الإقرار الضريبي المطلوبة بعناية.
- التقديم والدعم المستمر: نساعد في تقديم الإقرار، والرد على الاستفسارات ذات الصلة، وتوجيه أعمالك بشأن الاحتفاظ بالسجلات للامتثال المستقبلي.
هل تحتاج إلى عملية سلسة لضريبة الشركات؟ تحدث إلى مستشارينا واجعل أعمالك جاهزة بثقة.
