خدمات ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

ومع ذلك، أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إنشاء ضريبة شركات اتحادية سارية للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 أو في 31 يناير 2022 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث سيفرض نظام الإمارات العربية المتحدة للتحويلات النقدية أقل عبء الامتثال على الشركات.

يمكنك البحث عن حلول لمشاكلك المتعلقة بضرائب الشركات في الإمارات أو من أجل فهم أفضل لنظام الضرائب بها عبر التواصل مع مستشاري مكتبنا من هنا

تحميل قانون ضريبة الشركات بصيغة

تعريف ضريبة الشركات في الإمارات

هي ضريبة مباشرة تُطبق على صافي الدخل أو أرباح الشركات والأعمال الأخرى، وتُعرف في بعض البلدان أيضًا باسم “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات

تنطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المؤسسات والعمليات التجارية التي تتم داخل الإمارات السبع بالدولة، وهناك بعض الاستثناءات مثل:

• الشركات العاملة في مجال استغلال الموارد الطبيعية.

• • نشاط الأفراد الذين يتلقون الأموال بصفتهم الشخصية مثل الأجر ودخل الاستثمار خاضعين للمراسيم الضريبية الصادرة عن الإمارات المختلفة، طالما أن النشاط المدر للإيرادات لا يحتاج إلى ترخيص تجاري.
• • تلتزم الشركات المسجلة في مناطق التجارة الحرة بجميع المعايير القانونية ولا تتعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الصناعة المصرفية الدولية، التي خضعت لقرارات ضريبية للبنوك على مستوى الإمارة، ستخضع الآن لقانون ضرائب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيكون هناك تغييراً كبيراً لكل من فروع البنوك الخارجية التي ستكون مطلوبة للامتثال للقانون الجديد والبنوك المحلية التي مثل الشركات الأخرى ستكون الآن خاضعة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

• نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
• نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل

الدخل غير الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على كل ما يلي:

1- الجهات الحكومية في الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
2- الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
3- الأعمال العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة.
4- صناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
5- صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة.
6- الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة معفاة من الضريبة بعد استيفائهم لشروط معيّنة.
7- راتب الشخص أو أرباحه من وظيفته. ومع ذلك ، إذا تم الحصول على دخل الشخص من خلال الأنشطة التي يتم إجراؤها بموجب ترخيص أو إذن العمل الحر ، فسيخضع الفرد لضريبة الشركة.

ضريبة الشركات في منطقة التجارة الحرة

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بوعدها للمؤسسات المسجلة في مناطق التجارة الحرة حول فرض ضرائب عليها بنسبة صفر في المائة من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة أي إعفائها تماماً.

يجب على الشركات في مناطق التجارة الحرة وتلك التي تعمل بموجب نظام الترخيص المزدوج تقييم الآثار المترتبة على استراتيجية التشغيل الخاصة بها، وفي بعض الحالات ستكون مؤسسات المنطقة الحرة خاضعة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

كما تطبق ضرائب الشركات الآن على جميع الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وفي غضون ذلك أكدت حكومة الإمارات أنه لن يتم فرض ضريبة على الدخل الشخصي.

ويشير اعتماد ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى خطوة فاصلة ونقلة نوعية لمجتمع الأعمال فيها لأول مرة في تاريخ الدولة.

للاطلاع على المرسوم في شأن الضريبة على الشركات والأعمال من هنا