ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

فرض ضريبة الشركات على الشركات المقيمة وغير المقيمة في الدولة

تُفرض الضريبة على الشركات المقيمة وغير المقيمة في الدولة، حيث تتحدد عوامل الإقامة وفق ما يأتي :

• الشخص الاعتباري الذي تم إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
• الشخص الاعتباري الذي تم إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات السارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي وتتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
• الشخص الطبيعي الذي يزاول أي من الأعمال أو نشاطات الأعمال في الدولة.

أما عوامل الإقامة بالنسبة للشخص غير المقيم في الدولة فإنها تتحدد وفق ما يأتي:

• أن يكون لدى الشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة.
• أن يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة.
• أن تكون لديه صلة في الدولة وفق الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023 بشأن ذلك.

ضريبة الشركات في المناطق الحرة

تُفرض ضريبة الشركات على الأعمال ونشاطات الأعمال في المناطق الحرة وفق نسبتين أساسيتين وهما :

•  (9%) على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل
• (0%) على الدخل الخاضع للضريبة المؤهل.

ويرتكز المعيار الذي يمكن من خلاله تحديد فيما إذا كانت شركات المناطق الحرة تحقق دخلاً مؤهلاً أو دخلاً غير مؤهل على ما تقوم به من نشاطات تحقق من خلالها دخلها، ووفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 2023 فيما يتعلق بتحديد الدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة ، فإن الدخل المؤهل يشمل الدخل المحقق مما يأتي :

• الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة ، على أن يُستثنى من ذلك الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة.
•  الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة طالما أنها تتعلق بالأنشطة المؤهلة غير المستبعدة.
• الدخل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية .
• أي دخل آخر يحققه الشخص القائم في المنطقة الحرة شريكة استيفاء متطلبات الحد الأدنى للإيرادات غير المؤهلة.

الدخل غير الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات

لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على كل ما يلي:

1. الجهات الحكومية في الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
2. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
3. الأعمال العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة.
4. صناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
5. صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة.
6. الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم بالكامل من قبل كيانات معيّنة معفاة من الضريبة بعد استيفائهم لشروط معيّنة.
7. الرواتب الشخصية ولكن، إذا تم الحصول على دخل من خلال الأنشطة التي يتم إجراؤها بموجب ترخيص، فسيخضع الفرد لضريبة الشركة.

ضريبة الشركات في المناطق الحرة

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بوعدها للمؤسسات المسجلة في مناطق التجارة الحرة حول فرض ضرائب عليها بنسبة صفر في المائة من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة أي إعفائها تماماً.

يجب على الشركات في مناطق التجارة الحرة وتلك التي تعمل بموجب نظام الترخيص المزدوج تقييم الآثار المترتبة على استراتيجية التشغيل الخاصة بها، وفي بعض الحالات ستكون مؤسسات المنطقة الحرة خاضعة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

كما تطبق ضرائب الشركات الآن على جميع الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وفي غضون ذلك أكدت حكومة الإمارات أنه لن يتم فرض ضريبة على الدخل الشخصي. ويشير اعتماد ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى خطوة فاصلة ونقلة نوعية لمجتمع الأعمال فيها لأول مرة في تاريخ الدولة.