الضريبة على أرباح الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأول من يونيو من العام 2023 بتطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأعمال، وهي نوع من أنواع الضرائب المباشرة التي تُفرض على ما تحققه الشركات العاملة في الدولة من أرباح.

وتنطوي هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المُطبقة في الدولة على مجموعة واسعة من القواعد والأحكام المتعلقة بفرضها ، والتي من المؤكد أنها تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات رواد الأعمال في الدولة بالنظر لما ستُحدثه هذه الضريبة من تغييرات في أعمالهم.

لذلك قررنا أن تخصص مقالنا هذا لإيضاح جملة القواعد المتعلقة بالضريبة على أرباح الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لديك استفسار عن الضريبة في الإمارات؟ اضغط وهنا واطلب استشارة مجانية الآن

كم نسبة ضريبة أرباح الأعمال في الامارات؟

تُطبق الضريبة على أرباح الأعمال وفق النسب التالية:

أما فيما يتعلق بنسبة الضريبة على أرباح الأعمال القائمة في المناطق الحرة ، فإنها تكون وفق ما يأتي :

تصفح أيضاً: طريقة احتساب الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة

أحكام عامة في فرض ضريبة الأرباح على الأعمال

بشكل عام فإن الضريبة ستُفرض على الأرباح المحققة من كافة الأعمال التي تتم ممارستها في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل أي شخص وفي أي مكان متى كانت تحقق متطلبات الاستمرارية والاستقرار للأعمال.

ويشمل ذلك النشاطات الزراعية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية أو أنشطة التنقيب بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية، ولا يرتبط فرض الضريبة على أرباح الأعمال تبعاً لمقدار الدخل المحقق أو الأرباح  من سلع وبضائع معينة، إنما يتم فرض الضريبة وفق عوامل الإقامة والمنشأ المحددة في القانون^[1].

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الأعمال تكون مُعفاة ضريبياً ، طالما أنها تحقق أحكام الإعفاء من ضريبة الشركات، ويمنح القانون أيضاً بعض الأعمال إمكانية الاستفادة من تسهيلات من شأنها عدم الأخذ في الاعتبار ما تحققه هذه الأعمال من أرباح متى كانت تحقق الشروط الموجبة لذلك.

عوامل الإقامة والمنشأ في تحديد الدخل الخاضع للضريبة

بموجب قانون الضريبة على أرباح الأعمال فإن الشخص الخاضع للضريبة إما أن يكون مقيم أو غير مقيم وفق ما يأتي :

تتحدد متطلبات الإقامة بكون الشركة تم تأسيسها أو الاعتراف بها وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو التشريعات المُطبقة في إقليم أجنبي أو دولة أخرى متى كانت تتم إدارتها والتحكم بها بشكل فعّال في الدولة ، أما فيما يتعلق بالشخص الطبيعي فإن متطلبات إقامته تتحدد بممارسة الأعمال ونشاطات الأعمال الخاضعة للضريبة في الدولة.

أما متطلبات عدم إقامة الخاضع للضريبة فإنها تتحدد وفق الشروط الأتية :

• أن تكون لديه منشأة دائمة في الدولة.

• أن يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة.

• أن تكون لديه صلة في الدولة لأغراض قانون الضريبة على أرباح الأعمال.

تصفح أيضاً: الامتيازات التي تقدمها الحكومة للأعمال والشركات الصغيرة

الجهات المُعفاة من الضريبة على أرباح الأعمال

يتحدد إعفاء بعض الأعمال والجهات في الدولة وفق اعتبارات الدور الذي تلعبه في تعزيز النسيج الاجتماعي ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وبناءً على ذلك ينص القانون على الجهات التالي ذكرها على أنها مُعفاة من الضريبة على أرباح الأعمال :

• الجهات الحكومية والجهات التابعة لها.

• الأشخاص الذين يقومون بممارسة الأعمال الاستخراجية أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، طالما أنهم يحققون متطلبات الإعفاء.

• جهات النفع العام المؤهلة.

• صناديق المعاشات و التأمينات الاجتماعية الخاضعة للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بذلك في الدولة.

• صناديق الاستثمار المؤهل.

• الشركات المملوكة والمُسيطر عليها بالكامل من قبل الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها أو صناديق الاستثمار المؤهل أو صناديق المعاشات و التأمينات الاجتماعية.

الأعمال التي تعامل أرباحها على أنها غير خاضعة للضريبة

يمنح قانون الضريبة على أرباح الأعمال بعض الشركات إمكانية الاستفادة من معاملة أرباحها على أنها غير خاضعة للضريبة متى كانت مقيمة في الدولة لأغراض الضريبة، ولا تتجاوز إيراداتها عن الفترة الضريبية المعنية أو الفترات الضريبية السابقة مبلغ ثلاثة ملايين درهم إماراتي عن كل فترة ضريبية سابقة.

ويسري حد الإيرادات بالنسبة لهذه الشركات على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو من عام 2023 ويستمر تطبيقه على الفترات اللاحقة التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر من عام 2026 .

شاهد الزوار أيضاً: التسهيلات الضريبية للاعمال الصغيرة

الأعمال التي لا تخضع أرباحها للضريبة

بالإضافة لما تضمنه القانون من إعفاءات وتسهيلات ضريبية للعديد من الجهات والأعمال في الدولة، فإن الأرباح المحققة عن أي من الأعمال الأتية لا تُفرض عليها الضريبة :

• راتب الفرد أو ما يحققه من إيرادات مُكتسبة سواء أكان ذلك من العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

• ما يكتسبه الفرد من فوائد متعلقة بالعوائد البنكية أو برامج الادخار لأغراض الضريبة على أرباح الأعمال .

• ما يقوم به الأفراد بصفتهم الشخصية من استثمارات عقارية.

• ما يحققه المستثمر الأجنبي من دخل ناجم عن أرباح الأسهم أو الأرباح الرأسمالية أو الفوائد أو حقوق الامتياز أو العائدات الاستثمارية الأخرى.

• الدخل المُحقق من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية عبر تملك الأسهم أو أي أوراق مالية أخرى.

موعد بدء التسجيل في الضريبة على أرباح الأعمال

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب في 1 يونيو من هذا العام باستقبال الطلبات المتعلقة بالتسجيل في الضريبة على أرباح الأعمال، وسيبقى الباب مفتوحاً أمام الشركات الخاضعة للضريبة إلى حين موعد تقديم أول إقرار ضريبي لها، وتحظى الأعمال التي تُسجل في الضريبة مبكراً بوقت كافٍ يمكنها من فهم متطلبات الضريبة وكيفية حسابها وإعداد القوائم المالية وتقديم الإقرارات الضريبية.

تصفح أيضاً: قواعد التسجيل في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

اطلب استشارة في ضريبة الشركات الآن من مكتب فرحات وشركاه, لدينا مستشارون ضريبيون متخصصون في كافة الشؤون المتعلقة بـ "ضريبة الشركات في الامارات" والضريبة على أرباح الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com