الامتيازات التي تقدمها الحكومة للأعمال والشركات الصغيرة 

تقدم دولة الامارات العربية المتحدة، كأحد أبرز الدول الرائدة في سلالم اقتصاديات الدول حول العالم، العديد من التسهيلات المالية والضريبية لصالح الشركات والمنشآت والاعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، وكذلك الامر بشأن الاعمال المتوسطة الحجم.

تهدف التسهيلات الحكومية للأعمال الصغيرة الى تعزيز دورها في دفع الاقتصاد الوطني الاماراتي، وتوجيه التسهيلات للأعمال الصغيرة بما يسهم بتحقيق الاستدامة، وتوفير فرص العمل وتحفيز الافراد والمؤسسات لأداء دورهم تجاه الاقتصاد المحلي.

تسهيلات الاعمال والشركات الصغيرة المقدمة في الامارات، لا تقتصر على الناحية الضريبية، بل تتعداها الى العديد من المجالات الاخرى. لنتابع عزيزي القارئ فقرات المقال..

ما هو المفهوم القانوني للأعمال الصغيرة في الامارات؟

يعرف التشريع الإماراتي الشركات والاعمال الصغيرة، على أنه: يكون مشروعاً او منشاة صغيرة او متوسطة، اية مؤسسة فردية او شركة تزاول النشاط الاقتصادي صغيرة كانت أم متناهية الصغر، او المتوسطة منها، بحسب العائد السنوي وعدد العاملين فيها.

تختلف العوائد السنوية وعدد العاملين لتحديد حجم المشروع سواء متوسط أم متناهي الصغر، بحسب نوع القطاع الاقتصادي الذي يعود اليه المشروع او المنشاة الصغيرة، اذ أنه هناك القطاع التجاري، الزراعي، وأيضاً الخدمي.

بالمجمل، لا يقل العائد السنوي في أي من المشاريع عن 2 مليون درهم ولا يزيد عن ال 250 مليون درهم، وهو ما يشير بوضوح الى ان مقصود تسهيلات الاعمال الصغيرة لا يرتبط بوصف المشروع بقدر حجم الايرادات الضريبية للخاضع للضريبة.

تصفح أيضاً: القرار الوزاري 73 لعام 2023 بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات

ما يتعلق بالأعمال أو المشاريع الصغيرة وقانون ضريبة الشركات الاماراتي

يطبق المرسوم بقانون اتحادي 47 لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والاعمال في الامارات، على الفترات الضريبية منذ 1 يونيو، القانون الاتحادي الذي استمد في تطبيقه الى العديد من القوانين الوزارية والمراسيم الاتحادية، رسم الخارطة الجديدة الاستراتيجية للسياسة الضريبية والمالية الاماراتية لما يتعلق بالشركات التجارية على أراضيها.

يفرض قانون ضريبة الشركات الاماراتية ما نسبته 9% كضريبة على الدخل الذي يتجاوز المبلغ الذي يحدده القرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، كذلك النسبة الضريبية ذاتها على الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشخص الذي يكون قائم في المنطقة الحرة ودخله غير مؤهل وفق المادة 18 من المرسوم.

تسهيلات قانون ضريبة الشركات للأعمال والمنشآت الصغيرة الاماراتية

تنص المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي المشار اليه انفاً، على فقرة قواعد التسهيلات للأعمال الصغيرة، وجاء فيها إمكانية مطالبة الشخص الخاضع للضريبة المفروضة على الاشخاص الاعتباريين من شركات وهيئات معنوية أم دخل الاعمال، بأن يطالبوا او يختاروا تطبيق التسهيلات الخاصة بالأعمال الصغيرة.

تنفيذ التسهيلات الضريبية للأعمال الصغيرة، هو اختيار حر للخاضع ضريباً، ان يعامل من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب كما لو أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، وهو بمفهومه لا يعني أن الخاضع ضريبياً معفى من تقديم الاقرار الضريبي بالمرة بل لابد من تقديم الاقرارات الضريبية عن الفترات الضريبية، وأن تكون الايرادات مؤيدة وفقاً لمعايير واسس الحسابات المعمول بها في الامارات.

التسهيلات الضريبية والمالية العامة للشركات والمشاريع الصغيرة في الامارات

يوفر قانون الشركات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة، العديد من التسهيلات لصالح الشركات الصغيرة، من ناحية سهولة اجراءات التأسيس ورأس المال المخفض والانواع المختلفة للأشكال القانونية للممارسة النشاط الاقتصادي والكثير..

كذلك، التسهيلات المالية للأعمال الصغيرة ليست محدودة على قانون الشركات أو قانون ضريبة الشركات، حيث يمكن للأعمال الصغيرة النفاذ الى إعفاءات جمركية حيث تعفى الشركات الصغيرة من الرسوم وضرائب على بعض البضائع والمعدات اللازمة لأنشطتها التجارية.

وأيضاً، تعمل البنوك في الامارات، على توفير تسهيلات بنكية مخصصة للأعمال الصغيرة، كالقروض الصغيرة وحسابات التشغيل المصرفية بأقل الرسوم والاجور.

وليس بعيداً، الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة ((VAT: اذ تعفى الشركات والاعمال الصغيرة المسجلة في الامارات من دفع قيمة الضريبة المضافة إذا كانت إيراداتها تقل عن الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وهو مبلغ 375 ألف درهم اماراتي.

الخصم الضريبي على التبرعات، تتيح الحكومة الإماراتية الخصم الضريبي على التبرعات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأغراض خيرية، مما يشجع على التبرع والمشاركة في الأعمال الاجتماعية.

في ختام المقال، يمكن القول إن تسهيلات الاعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات في الامارات تعزز التنمية الاقتصادية وتشجع على الاستثمار في قطاع الشركات والاعمال الصغيرة، كجزء من سلسلة القوانين والتشريعات التي تحرص دولة الامارات من خلالها على الحفاظ والترقية لكل ما يتعلق بمركزها الاقتصادي والعالمي.

هل هنالك سؤال يتعلق بتسهيلات الاعمال الصغيرة في الامارات؟

لطفا، ضعنا بصورة استفسارك، ليقوم فريقنا باجابتك

مكتب فرحات وشركاه، الخبرة الضريبية وتدقيق الحسابات التي تزيد عن الثلاثة عقود في الامارات، نحن الخبرة التي تدفعك للاطمئنان, دعنا نعلم ما هو استفسارك ..

ادارة البحوث و الدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (مراسلة فقط):00971526922555
ايميل : sales@farahatco.com