بدأ تطبيق [ ضريبة الشركات في الإمارات 2023 ] اعبتاراً من 1 يونيو 2023 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وتهدف الدولة من خلال هذه الضريبة إلى تعزيز مكانتها كأحد أهم رواد الأعمال والاستثمار على الصعيد العالمي ، وتسريع وتيرة تطورها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ، إضافةً إلى ذلك فإن الضريبة أداة تمكن الدولة من تجديد التزاماتها المتعلقة بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة .
وانطلاقاً من مسؤوليتنا وحرصنا في "دائرة خدمات ضريبة الشركات في الامارات" بمكتب فرحات وشركاه على نشر الثقافة القانونية والضريبية من خلال لغة تمكن العملاء من فهم متطلبات الضريبة وقواعد الامتثال لها، نخصص مقالنا هذا لتعريفكم بأهم أحكام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة -ضريبة الشركات في الإمارات 2023-.
ضريبة الشركات من أنواع الضرائب المباشرة
تُعد ضريبة الشركات التي بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيقها في 1 يونيو من عام 2023 من أنواع الضرائب المباشرة التي تُفرض على ما تحققه شركات الأعمال ونشاطات الأعمال في الدولة من دخل خاضع للضريبة في فترة ضريبية ، وهي وفق ذلك ضريبة تصاعديةً يزداد فيها مبلغ الضريبة المستحقة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة.
نسبة تطبيق ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة
تُطبق الضريبة على الدخل الذي يتجاوز مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي بنسبة (9%)، وتكون النسبة (0%) على الدخل الذي يقل عن مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي.
وتُطبق أيضاً بنسبة (0%) على الشركات المؤهلة القائمة في المنطقة الحرة التي تحقق دخلاً مؤهلاً، وتكون النسبة (9%) إذا كان الدخل الخاضع للضريبة ليس دخلاً مؤهلاً.
تصفح أيضاً: طريقة احتساب الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة
نطاق ضريبة الشركات على الأعمال ونشاطات الأعمال
يتحدد نطاق ضريبة الدخل على الشركات بالأعمال ونشاطات الأعمال التي تؤدي إلى نشوء التزام بأداء الضريبة يجعل الشخص خاضعاً لها، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأعمال ونشاطات الأعمال والتي من بينها :
- النشاطات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو المهنية أو الحرفية أو الخدمية أو أنشطة التنقيب.
- النشاطات ذات الطابع المستقل المتعلقة باستخدام الممتلكات المادية وغير المادية أو بيعها أو إنتاجها أو استغلالها أو تسويقها أو توزيعها.
- أنشطة الأعمال التي تتم ممارستها والأصول التي يتم الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض الأعمال أو نشاطات الأعمال.
- المعاملات أو التصرفات أو العناصر أو الإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الأعمال سواء تم تنفيذها كلياً أو جزئياً في الدولة.
الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات
حدد قانون ضريبة الشركات فئتين من الأشخاص الخاضعين للضريبة وهما الشخص المقيم والشخص غير المقيم، وتسري الضريبة وفق ذلك على الأشخاص الآتيين :
- الأشخاص الاعتباريون الذي تم تأسيسهم والاعتراف بهم وفق التشريعات السارية في الدولة بما في ذلك الشركات القائمة في المناطق الحرة.
- الأشخاص الاعتباريون الذين تم تأسيسهم والاعتراف بهم بموجب التشريعات المطبقة في إقليم أجنبي أو دولة أخرى وتتم إدارتهم والتحكم بهم بشكل فعّال في الدولة.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أي من الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة.
- الأشخاص غير المقيمين في حال كان لديهم منشأة دائمة في الدولة أو أنهم يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة.
و يترتب على عدم استيفاء الشخص لأي من الشروط التي تجعله شخصاً مقيماً أو شخصاً غير مقيم اعتباره غير خاضع للضريبة.
أساس خضوع الأشخاص المقيمين وغير المقيمين لضريبة الشركات
تماشياً مع الأنظمة الضريبية المعمول بها في معظم دول العالم، يُطبق قانون ضريبة الشركات قواعد مصدر الدخل والإقامة لفرض الضريبة، ويعني ذلك أن الشخص غير المقيم يخضع للضريبة فقط عما يحققه من دخل من مصادر داخل الدولة، في حين أن الشخص غير المقيم يخضع للضريبة على الدخل الذي يحققه من مصادر داخل الدولة أو خارجها، أما فيما يتعلق بالشخص الطبيعي المقيم بالدولة فإنه يخضع للضريبة فقط على الدخل الذي يحققه من الأعمال ونشاطات الأعمال التي يمارسها في الدولة.
الأرباح المُعفاة موضوعياً من ضريبة الشركات
يهدف إعفاء أنواع معينة من الأرباح من ضريبة الشركات إلى تجنب خضوع الدخل المحقق من نشاطات الشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم أو من منشأة أجنبية دائمة للشخص المقيم لازدواج ضريبي قانوني أو اقتصادي ، وتشمل الأرباح التي أعفاها القانون من الضريبة ما يأتي :
- أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح الأخرى المُستلمة من شخص مقيم.
- أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح الأخرى التي يسددها شخص اعتباري أجنبي.
- أرباح التصرف في الأسهم وحصص الملكية الأخرى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والأجانب في الدولة.
- أرباح المنشأة الأجنبية الدائمة.
- الأرباح التي يحققها الشخص غير المقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولي.
متطلبات الامتثال لقواعد ضريبة الشركات
يُشكل التزام الخاضعين للضريبة بالتسجيل في ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم التسجيل الضريبي أولى متطلبات الامتثال للضريبة، وكانت الهيئة قد بدأت في 1 يونيو من هذا العام باستقبال طلبات التسجيل في الضريبة .
يساعدكم الوكلاء الضريبيون المتخصصون لدينا في مكتب فرحات وشركاه على القيام بعملية التسجيل الضريبي بشكل صحيح يضمن لكم عدم التأخير في ذلك.
ويتعين على الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الهيئة احتساب الضريبة بالاعتماد على طريقة التقييم الذاتي، أي أن احتساب الضريبة وسدادها يتم من خلال تقديم الإقرار الضريبي ومن ثم سداد أي مبلغ مستحق للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (9) أشهر تلي انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة أو أي موعد أخر تحدده الهيئة.
دائرة خدمات "ضريبة الشركات في الامارات" في مكتب فرحات وشركاه، اطلب استشارة في ضريبة الشركات الآن لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
Mostafa is a seasoned Tax Consultant with over 5 years years of experience gained in diverse taxations matters. He has vast expertise in settling tax disputes with the Federal Tax Authority and handling of tax procedures in compliance with tax laws. He is adept in investigating underlying tax intricacies and offering expert tax advisory. He is also well-versed in conducting tax analysis’s and negotiations with the Tax Regulators, upon tax preparation and filing. Mostafa specializes in the areas of Tax law, Auditing, Accounting and Banking law.
