غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بالبيانات المحدثة للمكلفين في دولة الامارات العربية المتحدة 

عادةً ما تقوم الشركات وفي معرض ممارستها لأعمالها ونشاطات أعمالها بإجراء العديد من التعديلات التي قد تحدث تغييراً في تكوين الشركة أو اسمها التجاري أو الأنشطة التي تقوم بها، والتي تؤثر بدورها على المعلومات الواردة في سجل الشركة الضريبي .

وعلى الرغم من عدم انعكاس تلك التغييرات على السجل الضريبي الشخصي إلا بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على طلب تعديل المعلومات، إلا أنه يتعين على الأعمال إبلاغ الهيئة بالمعلومات التي تتطلب تعديل ، حيث يُعد عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ مخالفة ضريبية تستوجب غرامة إدارية بشأنها.

لأجل ذلك وفي إطار حرصنا في مكتب فرحات وشركاه على إحاطة الأعمال ورواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزاءات والغرامات التي قد يتعرضون لها في حال قيامهم بأي من الأفعال التي تُشكل مخالفة ضريبية، فإننا نخصص مقالنا هذا لبحث الغرامة المتعلقة بعدم إبلاغ للهيئة بالبيانات المحدثة، وماهية التعديلات التي يمكن إجراؤها.

والقواعد الناظمة للغرامات الإدارية في قانون ضريبة الشركات ينظمها قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه بكافة القواعد المتعلقة بالمخالفات الضريبية والجزاءات والغرامات الإدارية المُطبقة بشأنها، حيث صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء القرار رقم (75) لسنة 2023 في شأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات.

غرامة تعديل معلومات السجل الضريبي لضريبة الشركات دون إبلاغ الهيئة

يُعد تعديل الأعمال ونشاطات الأعمال لأي من المعلومات الواردة في سجلها الضريبي مثل العنوان الرئيسي للأعمال دون إبلاغ الهيئة بالظروف التي تتطلب التعديل خلال (20) يوم من تاريخ حدوث التغييرات مخالفة ضريبية تستوجب الغرامات الإدارية الأتية :

• ألف درهم إماراتي عن كل مخالفة.

• (5.000) خمسة آلاف درهم إماراتي في حال تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

المعلومات التي يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية

قيام الهيئة بتقييم الغرامات الإدارية، يوجب عليها قبل تحول الغرامة إلى دين مستحق لابد من سداده إليها من تاريخ التبليغ، تضمين تقييم الغرامات المعلومات الأتية :

• اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة .

• رقم تسجيله الضريبي .

• المخالفة التي استوجبت تقييم الغرامة الإدارية.

• ملخص الغرامة الإدارية، ويتضمن مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة وإجمالي الغرامات الإدارية المستحقة للهيئة.

وسائل تبليغ الغرامة الإدارية للخاضع للضريبة

تقوم الهيئة وبعد تقييم الغرامة الإدارية بتبليغ الخاضع للضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بالغرامة مستحقة الأداء بأي من الوسائل الآتية :

• البريد أو البريد المُسجل أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو النظام الالكتروني للهيئة.

• اللصق على مكان بارز في مقر الشخص.

• أي وسيلة أخرى قد تم الاتفاق بين الشخص والهيئة على استخدامها كوسيلة للتبليغ.

في حال الحكم عليّ بغرامة إدارية هل يمكن لي طلب تقسيطها؟

نعم، يمكن ذلك من خلال استيفاء أربعة ضوابط رئيسية حددتها الهيئة لأغراض تقسيط الغرامات الإدارية وهي وفق ما يأتي :

• أن يكون طلب التقسيط مرتبطاً بالغرامات الإدارية غير المُسددة فقط.

• ألا تقل قيمة الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها عن (50.000) ألف درهم إماراتي.

• ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع عن الفترة الضريبية التي تم تقديم الطلب فيها.

• ألا تكون الغرامات المطلوب تقسيطها موضوع نزاع أمام أي من المحاكم المختصة أو لجان فض المنازعات الضريبية ، أو أي جهة أخرى ذات اختصاص في البت في الطعون والاعتراضات الضريبية وفق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الضريبية.

ماهية المعلومات التي يمكن تعديلها في السجل الضريبي

يمكن الخاضعين لضريبة الشركات إجراء أي من التعديلات الآتية على المعلومات الواردة في سجلهم الضريبي :

• الاسم التجاري للمنشأة.

• تكوين شراكة.

• عنوان مكان العمل الرئيسي.

• النشاط أو الأنشطة التجارية الرئيسية.

• تجديد أو تعديل الرخصة التجارية للمنشأة.

كيف يتم إجراء التعديلات على المعلومات الواردة في السجل الضريبي

يتم ذلك من خلال طلب يقدمه الشخص صاحب العلاقة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ، على أن يقوم بإبلاغ الهيئة بالظروف التي تتطلب تعديل سجلات ضريبة الشركات خلال (20) يوم من تاريخ التغيير في الظروف التي توجب تعديل السجلات.

ويجب أن يُرفق طلبه بالمستندات الآتية تبعاً لنوع التعديلات المراد إجراؤها:

• التعديل المتعلق بالاسم التجاري للمنشأة يتطلب إرفاق رخصة تجارية سارية المفعول وأي دليل أخر يمكن من خلاله إثبات تغيير الاسم كنسخة عقد التأسيس.

• التعديل المتعلق بتكوين شراكة يتطلب إرفاق رخصة تجارية سارية المفعول ونسخة من عقد الشراكة أو أي وثيقة قانونية أخرى حسب الحاجة.

• التعديل المتعلق بعنوان مكان العمل الرئيسي يتطلب نسخة من عقد الإيجار أو الشراء في حالة تغيير العنوان.

هل من تغييرات يمكن تقديمها كجزء من طلب تعديل معلومات السجل الضريبي

نعم، هناك تغييرات يمكن تقديمها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

• بيانات الكيان مثل معلومات مقدم الطلب.

• بيانات التعريف مثل الرخصة التجارية أو الأنشطة المرتبطة أو الملاك.

• معايير الأهلية.

• العلاقات التجارية.

• بيانات الاتصال.

• المخول بالتوقيع والتصريح.

هل لديك أي استفسار عن الأفعال التي قد تُشكل مخالفة ضريبية لأحكام قانون ضريبة الشركات؟

بإمكانك التواصل معنا، ومناقشة وضعك الضريبي مع أحد المستشارين لدينا، يساعدك المستشارون لدينا على إيضاح ماهية الأفعال التي تشكل مخالفة ضريبية ويساعدوك في عملية تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي لأعمالك.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com