التجارة الإلكترونية لها أهمية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإماراتي. وتسهم شركات التجارة الإلكترونية في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
تعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال. ويوجد العديد من المواقع والمنصات الإلكترونية الشهيرة والمعروفة عالمياً، مما يسهل على الشركات والأفراد إقامة أعمال تجارية عبر الإنترنت.
التجارة الالكترونية والتشريعات الناظمة لها
تنظم التجارة الإلكترونية في الإمارات العديد من القوانين والتشريعات لضمان سلامة الأعمال وحماية المستهلكين والتجار.
وأحد القوانين الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في إمارة هو قانون التجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العمليات التجارية الإلكترونية وتوفير الحماية للأطراف المعنية، بما في ذلك المشترين والبائعين والمستهلكين.
يشتمل قانون التجارة الإلكترونية على العديد من البنود والمتطلبات، بما في ذلك الحاجة للحصول على تراخيص للأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وتقديم المعلومات الدقيقة عن المنتجات والخدمات المعروضة، وتوفير آليات لحل المنازعات وتسوية المشكلات بطرق سلمية.
وتُطبق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 وتم تنفيذه في 1 يناير من عام 2018, وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% وهو يشمل أيضًا العمليات التجارية عبر الإنترنت. يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المباعة عبر الإنترنت على نفس الأساس الضريبي المطبق على التجارة التقليدية.
قد صدر المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبين فيه الشركات الخاضعة لضريبة اتحادية وسيتم يبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.
وصدر قرار وزاري رقم (26) لسنة 2023 بشأن معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجالات التوريدات المقدمة
معايير فرض ضريبة الشركات على شركات التجارة الالكترونية
بموجب مرسوم المذكور أنفاً قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات.:
- نسبة (0%) على الأرباح إذا كان دخل الشركة الخاضع للضريبة لا يتجاوز 375000 درهم إماراتي.
- نسبة (9%) على الدخل الذي يتجاوز مبلغ375000 درهم اماراتي.
أما شركات المنطقة الحرة فيطبق عليها قانون ضريبة الشركات كما يلي:
- نسبة (0%) على دخل الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة.
- نسبة (9%) على دخل الأشخاص الذين لا يتوافق دخلهم مع تعريف الدخل المؤهل.
يُمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الاستفادة من نسبة تفضيلية لضريبة الشركات بنسبة 0% على "الدخل المؤهل" فقط، شريطة توافر جميع الشروط التالية:
- يجب أن يكون لدى الشخص وجود فعلي في المنطقة الحرة، مع وجود مكتب أو مقر عمل يدار بشكل فعلي وملائم لأنشطته التجارية.
- يجب أن يحقق الشخص الدخل من أنشطته التجارية في المنطقة الحرة، وهذا الدخل يجب أن يكون مؤهلاً ومرتبطًا بأنشطة المنطقة الحرة.
- يجب عدم اختيار الشخص القائم في المنطقة الحرة الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية المعمول بها في الدولة.
- يجب أن يلتزم الشخص بمتطلبات التسعير التحويلي المنصوص عليها في قوانين ضريبة الشركات.
- وقد ذكر القانون أن الجهات التابعة للحكومة والجهات الحكومية نفسها تكون معفاة من ضريبة الشركات.
الموطن الضريبي لشركات التجارة الالكترونية الخاضعة لضريبة الشركات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الموطن الضريبي لشركة التجارية الالكترونية في حال حققت الشروط التالية:
- أن تكون الشركة مؤسسة في دولة الامارات العربية بموجب التشريعات والقوانين السارية في الدولة.
- شركات التجارة الإلكترونية التي تم تأسيسها بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة الأمارات العربية المتحدة.
اجراءات تسجيل شركات التجارة الالكترونية في نظام ضريبة الشركات
يقدم مكتب فرحات وشركاه خدمات تسجيل شركات التجارة الالكترونية في نظان ضريبة الشركات وكذلك خدمات التخطيط والاستعداد الضريبي. ويعتبر المكتب أحد أبرز مقدمي الخدمات الضريبية في الدولة حيث يقدم خدماته منذ أكثر من 35 عام.
تبدأ إجراءات التسجيل من خلال تزويدنا بالوثائق المطلوبة لعملية التسجيل والتي سيعرفكم عليها قسم خدمات "ضريبة الشركات في الامارات" في المكتب. ومن ثم يتم مراجعة هذه الوثائقوتقديم طلب التسجيل للهيئة الاتحادية للضرائب.
بعد ذلك تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بمراجعة وتدقيق المستندات المرسلة خلال 20 يوم عمل. وفي حال موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على تسجيل شركتكم في النظام الضريبي تُصدِر الهيئة رقم التسجيل الضريبي والذي ستستخدموه في كافة المعاملات الضريبية التي تتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستندات المطلوبة
عند توكيلنا لتسجيل شركتكم في نظام ضريبة الشركات قد نطلب منكم تزويدنا بالمستندات والأوراق التالية:
- نسخة من عقد التأسيس أو الاتفاقية الشراكة.
- نسخة من الرخصة التجارية.
- نسخة من السجل التجاري..
متى سوف تسري ضريبة الشركات على شركات التجارة الالكترونية؟
تطبق ضريبة الشركات على شركات التجارة الالكترونية الخاضعة للضريبة للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وفقًا لذلك، ستخضع شركات التجارة الالكترونية لضريبة الشركات اعتمادًا على سنتها المالية الأولى إما في 1 يوليو 2023 أو في 1 يناير 2024.
بمعنى: إذا بدأت الشركة سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وانتهت في 30 يونيو 2024، ستبدأ الشركة دفع ضريبة الشركات في الدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2023. وهذا يعتبر بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ بعد 1 يونيو 2023.
أما إذا بدأت الشركة سنتها المالية في 1 يناير 2023 وانتهت في 31 ديسمبر 2023، فستبدأ الشركة دفع ضريبة الشركات في الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2024. وهذا يعتبر بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ بعد 1 يونيو 2023.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
