ضريبة الشركات على شركات العقارات في دولة الإمارات

يُمثل قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم القطاعات التي سيتناولها تأثير المرسوم بقانون اتحادي رقم  (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت وطيلة السنوات الماضية في الحفاظ على سوقها العقارية متعافيةً من الضرائب، وكانت هذه النقطة عامل الجذب الأساسي في معرض الاستثمارات العقارية.

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بفرض ضريبة الشركات على شركات العقارات.

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة.. استشارة محانية اضغط هنا

كيف ستؤثر ضريبة الشركات على الشركات العقارية

يكمن التأثير الأساسي لضريبة الشركات على الشركات العقارية فيما يمكن أن تحدثه من تأثير على الاستثمارات العقارية ، الأمر الذي سيدفع الشركات لإضافة الضريبة مع قيمة السعر عوضاً عن البنود الكثيرة التي من شأنها أن تحدث تعقيدات في السوق وحيرة لدى المُشتري.

كذلك فإن استثناء الاستثمارات الفردية من الضريبة من شأنه أن يُحفز القطاع العقاري من خلال اتجاه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في هذا المجال كونها لا تخضع للضريبة ، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الطلب في السوق.

الأعمال العقارية التي ستخضع لضريبة الشركات

تتعدد الأعمال التي تمارس أنشطة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن تصنيف هذه الأعمال وفق ما يأتي :

  • أعمال إدارة العقارات.
  • أعمال الإنشاءات والتطوير العقاري.
  • أعمال الوكالات العقارية.
  • أعمال الوساطة العقارية.

نسبة ضريبة الشركات على شركات العقارات

تُفرض ضريبة الشركات على الشركات العاملة في القطاع العقاري وفق النسب الأتية :

  • (0%) في حال لم يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي.
  • (9%) في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي.

ما هي المدة المحددة أمام شركات العقارات للتسجيل في ضريبة الشركات

تختلف هذه المدة تبعاً لتاريخ بداية السنة المالية للشركة ، وبشكل عام يجب أن يتم التسجيل قبل تقديم أول إقرار ضريبي، ويتم ذلك بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو وكيله الضريبي عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

متى يتعين على شركات العقارات تقديم إقراراتها الضريبية وأداء الضريبة المستحقة

يكون ذلك خلال (9) أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة ، فالشركات العقارية التي تكون سنتها المالية من 1 يونيو من عام 2023حتى 31 مايو سيتعين عليها تقديم إقرارها الضريبي الأول وسداد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الأولى خلال موعد أقصاه 28 فبراير من عام 2025 .

أما الشركات العقارية التي تكون سنتها المالية من 1 يناير من عام 2024 حتى 31 ديسمبر فإنه سيتعين عليها تقديم إقرارها الضريبي الأول وسداد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الأولى خلال موعد أقصاه 30 سبتمبر من عام 2025 .

هل يتعين على الشركات العقارية الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بضريبة الشركات

أوجب القانون على الخاضعين لضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن (7) سنوات من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، وذلك بغرض تمكين الهيئة الاتحادية للضرائب من ممارسة أعمالها بسهولة فيما يتعلق بتحققها من الدخل الخاضع للضريبة، ولدعم صحة المعلومات التي يتم تقديمها في الإقرار الضريبي.

هل ستخضع استثمارات الأفراد العقارية لضريبة الشركات

لن يتم فرض ضريبة الشركات على الدخل الذي يحققه الفرد بصفته الشخصية جراء استثماراته العقارية في الدولة.

كذلك الأمر فيما يتعلق بالشخص الأجنبي بالنسبة للاستثمارات العقارية التي يقوم بها بصفته الشخصية ، باستثناء الحالات التي يكون فيها استثماره العقاري في الدولة يُشكل منشأة دائمة خاضعة للضريبة.

ولكن متى يُشكل الاستثمار العقاري للأجنبي في الدولة منشأة دائمة

يكون ذلك في حال تحقق أي من الحالات الأتية :

  • إذا كان لدى الشخص الأجنبي مكان دائم أو ثابت في الدولة يمارس من خلاله أعماله ونشاطات أعماله.
  • إذا كان في المنشأة شخص ذو صلاحية لممارسة الأعمال بالنيابة عن الشخص الأجنبي في الدولة.

أما الأحوال التي يتم فيها استخدام مكان العمل لعرض أو تسليم أو تخزين البضائع والسلع التي تعود ملكيتها للشخص الأجنبي أو لممارسة نشاطات أخرى ذات طابع مساند أو تحضيري فإنها لا تجعل منه منشأة دائمة.

كذلك الأمر فيما لو كان الشخص الذي يمارس الأعمال بالنيابة عن الشخص الأجنبي يعمل كوكيل مستقل.

هل هناك استثمارات عقارية مُعفاة من ضريبة الشركات

نعم، ويتعلق ذلك بصناديق الاستثمار العقارية التي يتم إنشاؤها على شكل كيانات مؤسسية، حيث يمكن لهذه الصناديق أن تتقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب بشأن إعفائها من قانون ضريبة الشركات شرط استيفائها للمتطلبات التي حددها القانون لذلك.

ما هي شروط إعفاء صندوق الاستثمار العقاري

حدد البند الأول من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات الشروط اللازم استيفائها من صندوق الاستثمار العقاري لأغراض تقديم طلب الإعفاء، وهي وفق ما يأتي :

  • خضوع صندوق الاستثمار العقاري أو مدير الصندوق للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة يتم اعتمادها لهذه الغاية.
  • تداول الحصص في صندوق الاستثمار العقاري من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو أن يتم توفيرها وتسويقها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين.
  • ألا يكون الهدف الرئيسي أو الأساسي لصندوق الاستثمار العقاري هو تجنب ضريبة الشركات.
  • أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية بشأن ذلك.

ويمكن للهيئة الاتحادية للضرائب ولأغراض التحقق من استمرارية امتثال صندوق الاستثمار العقاري لشروط الإعفاء طلب أي سجلات أو معلومات خلال المدة التي تقوم بتحديدها.

لمزيد من التفاصيل راجع مقال: قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023 المتعلق بأحكام الإعفاء من ضريبة الشركات

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.


دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com

whatsapp