ما الذي تعرفه عن قواعد التسجيل في ضريبة الشركات؟ وهل سبق لك وأن تحققت فيما إذا كانت أعمالك مُلزمة بالتسجيل في الضريبة أم لا؟ ربما كنت أحد الأشخاص الذين وجهت لهم
تتناول في مدونتنا هذه أهم الأحكام المتعلقة بكيفية حساب ضريبة الشركات على شركات التجارة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبيق ضريبة الشركات على شركات التجارة العامة تُطبق ضريبة الشركات
يُستخدم الوعاء الضريبي لتحديد الالتزامات الضريبية للأفراد والشركات، ويتم من خلاله تحديد المقدار المالي مستحق الأداء لمصلحة الضرائب وهي الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرتبط حساب الالتزامات
نقدم لك في مدونتنا هذه مجموعة واسعة من الرؤى حول الآلية التي يمكن من خلالها للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى أي من المجموعات الضريبية في ضوء قانون
تُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا أحد أهم أسواق الخدمات التقنية في العالم، نظراً لما توفره الدولة من عوامل محفزة للشركات التي تنشط في هذا المجال، بالإضافة إلى
لا شك أن العديد من الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار ممارستها لأي من نشاطاتها الاستثمارية أو التجارية ، فإنها قد تكون عرضةً للخسائر في
تُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة لها في نص المادة (67) من قانون ضريبة الشركات ، بإصدار ما يلزم من القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، حيث
يُمثل احتساب وتحديد الدخل الخاضع للضريبة أحد أهم الجوانب في عملية أداء الالتزامات الضريبية، فاحتساب الدخل الخاضع للضريبة هو الوسيلة التي يمكن بموجبها للشركات الوقوف بشكل صحيح على ما حققته
الائتلاف المشترك هو أحد أهم المفاهيم الضريبية التي أقرّها قانون ضريبية الشركات، ويمكن بموجبه للشركاء في شراكة أو عهدة ما التقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب لتتم معاملتهم على أنهم
كونك أحد الخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المهم لك فهم متطلبات الامتثال لضريبة الشركات، والأفعال التي يعدها القانون مخالفات ضريبية تستوجب غرامات إدارية. لأجل ذلك
من المؤكد أن وجودك ضمن نطاق ضريبة الشركات في الامارات سيجعلك مهتماً بكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد تطبيق الضريبة، فهي دون أدنى شك إحدى أهم الخطوات التي يمكن لك من خلالها
عادةً ما تقوم الشركات بتعيين ممثل قانوني ينوب عنها في كافة شؤونها الإجرائية ذات الصلة بالجوانب الإدارية والضريبية على حد سواء، ويمارس الممثل القانوني وفق ذلك مهامه في حدود الاتفاقية
