النفقات القابلة للخصم وفق قانون ضريبة الشركات أو الخصم الضريبي كما يعرف أحياناً هو مبلغ يقوم الشخص بخصمه من إجمال الدخل المحاسبي ويتم استخدام الخصم الضريبي كوسيلة لتقليل المبلغ الضريبي المستحق الدفع.
النفقات القابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات تعتبر تسهيلاً ضريبياً يساعد على تقليل الضريبة المستحقة وزيادة صافي الدخل المتاح للشخص أو الشركة. وهو يهدف إلى تشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد تم تنظيم النفقات القابلة للخصم في دولة الامارات العربية المتحدة بصدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبين فيه الشركات الخاضعة لضريبة اتحادية وتم البدء بتطبيق ضريبة الشركات من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.
نطاق النفقات القابلة للخصم في ضريبة الشركات
إن النفقات القابلة للخصم في ضريبة الشركات تشمل مجموعة واسعة من المصروفات التي يمكن للشركات خصمها من إجمالي الدخل لغرض حساب الضرائب المستحقة.
اذ يمكن خصم جميع النفقات المشروعة والضرورية التي تكبدتها الشركة بشكل كلي وحصري لأغراض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة ويتم خصم النفقات عن طريق خصم الاستهلاك أو الإطفاء للأصول الرأسمالية على مدى العمر الاقتصادي للأصل أو المنفعة.
في حالة وجود نفقات لها غرض مزدوج (شخصي ولأغراض الأعمال)، يجب تقسيمها بناءً على الجزء ذي الصلة بأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة لتحديد الجزء القابل للخصم.
قد يكون هناك بعض النفقات التي قد لا تكون قابلة للخصم بالكامل وفقاً للمعايير المحاسبية العامة، وعليه يجب إعادة إضافتها إلى الدخل المحاسبي لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
تصفح أيضاً: فوائد التعاقد مع وكيل ضريبي في الإمارات العربية المتحدة
أمثلة على النفقات القابلة للخصم بشكل كلي أو جزئي أو غير قابلة للخصم:
-
نفقات غير قابلة للخصم:
- الرشاوي.
- العقوبات والغرامات (باستثناء مبالغ التعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقد).
- الهدايا أو المنح أو التبرعات المقدمة إلى منظمة غير ربحية غير مؤهلة.
- توزيعات الأرباح أو الأسهم.
- النفقات التي لا تتحمل بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.
نفقات قابلة للخصم جزئياً:
- التكاليف المتعلقة بالحصول على دخل معفى من ضريبة الشركات يكون لها خصم جزئي، على سبيل المثال تكاليف ترفيه العملاء يتم خصم نسبة محددة منها (مثل 50% من التكلفة).
- الإنفاق على الفائدة له خصم جزئي، حيث يمكن خصم نسبة محددة (30%) من صافي نفقات الفائدة بناءً على معايير محددة مثل نسبة الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك (مع استثناء بعض الأنشطة المحددة).
مع ملاحظة أنه يتم فرض قيود محددة على خصم نفقات الفائدة وفقا لقانون ضريبة الشركات. هذه القيود تهدف إلى الحد من الاقتراض المفرط وضمان أن القروض المستخدمة أو المترتبة عن بعض المعاملات داخل المجموعة تكون قابلة للخصم فقط عندما تكون مُقترَضة لأغراض تجارية حقيقية
تصفح أيضاً: المستشار الضريبي و دوره في الامتثال للقوانين الضريبية
القواعد العامة لقيود خصم الفائدة
صدر قرار وزاري رقم (126) لعام 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة لاغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
القاعدة العامة: لقيود خصم الفائدة تنص على أنه يُسمح للشركات بخصم نفقات الفائدة بنسبة تصل إلى 30% من أرباحها المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استبعاد أي دخل معفى من الضريبة. وفي حال تجاوزت النفقات الفائدة الصافية هذا الحد، يُسمح بترحيل المبلغ الزائد واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة.
وتشمل القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة: حالات الحصول على قروض من طرف مرتبط واستخدامها لتمويل دخل معفى من ضريبة الشركات. في هذه الحالة، فإن الفائدة المترتبة على القرض لن تكون قابلة للخصم ما لم يتمكن الشخص الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.
إن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة تطبق على الشركات التجارية، في حين لا تنطبق على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمة التأمين، أو الأفراد.
إن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم استخدام القروض وضمان أنها تستخدم لأغراض تجارية حقيقية وليس للتلاعب بالضرائب.
تصفح أيضاً: طريقة احتساب الضريبة على الشركات في الإمارات العربية المتحدة
ضوابط خصم النفقات وفقا لقانون ضريبة الشركات في الامارات العربية المتحدة
- الأرباح الأسهم أو الحصص
لا تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات عند توزيعها على الشركات الموزعة لها.
يعني ذلك أن الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين أو الشركاء لا تُعَتَبَر نفقة تكبدها الشركة لأغراض أعمالها، وبالتالي لا يمكن خصمها في ضريبة الشركات.
- الرسوم المدفوعة للحكومات المحلية والاتحادية
الرسوم والتكاليف المتعلقة بإنشاء الأعمال وتجديد الرخص وغيرها من الرسوم الحكومية المتكبدة بشكل كامل وحصري في سياق ممارسة الأعمال قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT):
يُسمح بخصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد لأغراض ضريبة الشركات وبخلاف ذلك، لا يؤثر مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحتسبة والمتكبدة على عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
- خصم النفقات للضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل:
يمكن خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الذي يكون خاضعا أيضا لضريبة الشركات كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة.
يُسمح بخصم الضرائب الأجنبية المتقطعة عند المنبع والأشكال الأخرى من الضرائب الأجنبية المفروضة على الدخل أو الأرباح، وذلك من الالتزامات الخاصة بنظام ضريبة الشركات، مع الأخذ في الاعتبار الشروط المحددة في أي اتفاقية أو معاهدة نافذة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أو إقليم أجنبي آخر.
- خصم النفقات في ضريبة الشركات على المبالغ المدفوعة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة:
لا توجد قواعد أو قيود محددة لخصم هذه المدفوعات لأغراض ضريبة الشركات وسيتم معالجة الأمر وفقًا للقواعد العامة التي يحددها قانون ضريبة الشركات ستتحدد مدى إمكانية اعتبار هذه المدفوعات كنفقات أعمال قابلة للخصم وحجم الخصم المسموح به وفقًا للقواعد المعمول بها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
