لئن كانت ضريبة الشركات وبمقتضى التشريعات الصادرة بتطبيقها تسمح للأعمال الخاضعة للضريبة بخصم أنواع معينة من النفقات في سبيل احتساب الدخل الخاضع للضريبة، فإن هناك أنواع أخرى من النفقات التي لا تقع ضمن نطاق النفقات القابلة للخصم، ينطبق ذلك على قائمة واسعة من المبالغ الناتجة عن أي من التصرفات التي لا يعدّها القانون متكبدة لأغراض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة مثل التبرعات والهدايا والغرامات والعقوبات المالية.
فما هي هذه النفقات ولماذا اعتبرها القانون نفقات غير قابلة للخصم ، وهل هناك حالات تصبح بموجبها النفقات القابلة للخصم غير قابلة للخصم؟
تساعدكم مدونتنا هذه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بماهية النفقات غير القابلة للخصم من منظور قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
ما هي النفقات غير القابلة للخصم
بدايةً لابد من التوضيح أن فرض القيود على خصم بعض أنواع النفقات واعتبار بعضها الأخر غير قابل للخصم هو أمر شائع في العديد من الأقاليم التي تُطبق ضريبة على أرباح الشركات، حيث يكمن الهدف الرئيسي في تحديد النفقات غير القابلة للخصم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة في منع تخفيض الأرباح بطرق غير مرغوب بها لأسباب تتعلق بالسياسات العامة أو من خلال المدفوعات التي يمكن أن يتم التلاعب بها بشكل صوري.
وهناك مجموعة واسعة من النفقات غير القابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات ،حيث ينطبق ذلك على أي من النفقات الآتية :
- الرشاوى أو المدفوعات غير المشروعة.
- الغرامات والعقوبات المالية التي ليست مدفوعات يتم منحها أو تحديدها كتعويض أو بسبب الإخلال بالعقود.
- التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة، وذلك لتشجيع أنشطة الرعاية الاجتماعية والرعاية العامة التي تخضع للإشراف التنظيمي في الدولة.
- أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح والمدفوعات المماثلة أو المنافع المقدمة إلى مالك أو مالكي الخاضع للضريبة.
- ضريبة القيمة المضافة على المدخلات القابلة للاسترداد.
- مبالغ ضريبة الشركات أو الضرائب على الدخل التي تُفرض من قبل هيئات خارج الدولة لأغراض ضريبة الشركات، حيث أن هذه الضرائب ليست نفقات متكبدة لأغراض تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
- النفقات غير المتكبدة بشكل حصري وكلي في سياق تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
- النفقات المتكبدة لتحقيق الدخل المُعفى من ضريبة الشركات.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد حد مادي أو حد أدنى للنفقات غير القابلة للخصم ، وتعتبر غير قابلة للخصم جميع أنواع النفقات المُشار إليها فيما سبق.
النفقات غير القابلة للخصم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
يحظر قانون ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين خصم أي من النفقات التالية في معرض احتسابهم للدخل الخاضع للضريبة :
- المبالغ المسحوبة من الأعمال.
- المبالغ المخصصة أو التوزيعات لشريك في الائتلاف المشترك.
ويكمن الهدف من ذلك في منع تخفيض أرباح الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالاً أو نشاط أعمال بشكل مباشر أو من خلال ائتلاف مشترك من خلال السحوبات أو المبالغ الأخرى المأخوذة من الأعمال للاستخدام الشخصي.
حالات تجعل توزيعات أرباح الأسهم والحصص غير قابلة للخصم
إذا كانت توزيعات أرباح الأسهم والحصص والأرباح الأخرى هي مدفوعات من صافي دخل أو ربح الخاضع للضريبة ، وليست نفقات متكبدة لأغراض أعمال الخاضع للضريبة ، وفي حال عدم وجود توزيع رسمي لأرباح الأسهم أو الحصص أو حصة الأرباح .
ينطبق الأمر كذلك على المدفوعات التي تكون في جوهرها توزيع للأرباح بسبب ارتباطها المباشر بالنتائج المالية للخاضع للضريبة واعتمادها عليها، يسري الأمر كذلك على سبيل المثال على إصدار أسهم منحة أو مستحقات غير نقدية أخرى في الخاضع للضريبة أو أي من الأطراف المرتبطة به لمالكيه المباشرين أو غير المباشرين أو للتعويض المدفوع منه أو جزء منه إلى المالك المباشر أو غير المباشر للخاضع للضريبة ، والذي يكون غير محدد وغير قابل للتحديد بل مرتبط بالأداء المالي للخاضع للضريبة.
حالات اعتبار نفقات الفائدة نفقات غير قابلة للخصم
تكون نفقات الفائدة غير قابلة للخصم عند استيفاء الشرطين الآتيين :
- أن يكون المبلغ مقترضاً من طرف مرتبط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
- أن يكون الاقتراض متعلقاً بأي من المعاملات الآتية :
- أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط.
- استعادة رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته.
- مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط.
- الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد إتمام عملية الاستحواذ.
استثناءً على ذلك، فإنه يسمح للخاضع للضريبة طلب خصم النفقات في أي من الحالات الواردة أعلاه ، طالما أن الغرض الرئيسي من افتراض المبلغ وإجراء المعاملة ليس الحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات ، ويعتمد إثبات ذلك على الظروف والوقائع الخاصة بكل معاملة.
هل لديك أي استفسار عن النفقات غير القابلة للخصم من منظور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ننصحك بقراءة مقالات أخرى عن النفقات في قانون ضريبة الشركات مثل ما هي النفقات القابلة للخصم وكيف يتم التعامل مع النفقات المدفوعة على الدخل المُعفى من ضريبة الشركات
إذا كان لديك استفسار عن ضريبة الشركات تواصل معنا الآن, حيث يساعدك المستشارون الضريبيون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة من خلال توفير إجابات شافية وتفسيرات واضحة في كافة الشؤون المتعلقة بالنفقات القابلة وغير القابلة للخصم في عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
كل ما عليك القيام به هو التواصل معنا وطرح ما لديك من استفسارات وتساؤلات حول ذلك. مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@farahatco.com
