حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، أنواعاً معينة من الأعمال أو المؤسسات التي سيتم إعفاؤها من ضريبة الشركات، نظراً لما لها من أهمية ومساهمة في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتم وفق ذلك إعفاء بعض الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات بشكل تلقائي، كما هو الحال بالنسبة للجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، في حين يبقى أمر إعفاء البعض الآخر من الأعمال أو المؤسسات مرتبطاً بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على الطلب المقدم بشأن ذلك .
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً قرارها رقم (7) لعام 2023 ، الذي تناول الأحكام المتعلقة بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات والمدة اللازم تقديمه خلالها ، وهو ما سنسلط الضوء عليه في مقالنا هذا.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة.. استشارة محانية اضغط هنا
من هي الجهات المعنية بتقديم طلب الإعفاء
حددت الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات الأشخاص الذين يتعين عليهم تقديم طلب الإعفاء وفق الآتي :
- صندوق الاستثمار المؤهل.
- صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص، الذي يخضع من الناحية التنظيمية لرقابة الجهة المختصة.
- الشخص الاعتباري المؤَسس في الدولة في حال كانت تملكه بالكامل أو تسيطر عليه جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة ، أو أي من الأشخاص المعفيين المذكورين أعلاه.
- أي شخص آخر يصدر قرار بتحديده من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
متى يبدأ التسجيل الضريبي للجهات المشمولة بالقرار رقم (7)
جاء في نص المادة الثانية من القرار على أنه يتعين على جهة النفع العام المؤهلة القيام بالتسجيل الضريبي والحصول على رقم التسجيل الضريبي ابتداء من (1) اكتوبر من عام 2023 ، ويكون إعفاء هذه الجهة بقرار صادر عن مجلس الوزراء .
أمام الجهات المعنية بتقديم طلب الإعفاء، فإنه يتعين عليها التسجيل لضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي ابتداء من (1) يونيو من عام 2024 .
ويمكن بعد ذلك لهذه الجهات وفي حال موافقة الهيئة على طلب التسجيل الضريبي، أن تتقدم بطلب الإعفاء الضريبي عند استيفاء شروط الإعفاء ذات الصلة المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.
وتتحقق الهيئة من استيفاء شروط الإعفاء من خلال مطالبتها بشكل سنوي لجهة النفع العام المؤهلة، أو أي من الجهات المعنية بتقديم تصريح تثبت فيه استمرارية شروط الإعفاء لديها .
ما هي الشروط اللازم توافرها في الجهات المعنية بطلب الإعفاء
بالنسبة للشركة التابعة في الدولة فإنه يُشترط فيها قيامها بأنشطة الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل، بالإضافة لقيامها وبشكل حصري بحيازة الأصول واستثمار الأموال لمنفعته ، والقيام بما من شأنه مساندة الأنشطة التي يُعنى بها الشخص المعفي.
أما صندوق الاستثمار المؤهل فإنه يًشترط فيه خضوعه للرقابة التنظيمية، بالإضافة لتداول الحصص في الصندوق عن طريق سوق الأسهم المعتمد ، وألا يكون الهدف الأساسي لهذا الصندوق هو تجنب ضريبة الشركات.
وفيما يتعلق بصندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص فإنه يلزم خضوعه أيضاً للرقابة التنظيمية ، واستيفاء أي شروط أخرى يحددها وزير المالية.
هل يجوز استمرار اعتبار الشخص مُعفى في حال عدم تحقق الشروط الموجبة لاعتباره معفياً
نصت الفقرة السادسة من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات على أنه يمكن إجازة ذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية كما يأتي :
- في حال كان عدم استيفاء الشروط ناتجاً عن انتهاء أو تصفية الشخص.
- أن يكون عدم الاستيفاء مؤقتاً ويمكن تداركه دون تأخير، على أن توضع في مثل هذه الحالة إجراءات مناسبة لمراقبة الامتثال لشروط الإعفاء.
- أي حالات أخرى يقوم الوزير بتحديدها.
ما هي المدة المحددة لتقديم طلب الإعفاء
يتعين على أي من الجهات المشمولة بتقديم طلب الإعفاء وفق ما نصت عليه المادة (3) من قرار الهيئة أن تتقدم بهذا الطلب خلال (60) يوم عمل من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي استوفت فيها الجهة شروط الإعفاء.
ويسري الإعفاء بعد ذلك، اعتباراً من تاريخ بداية الفترة الضريبية التي تم تحديدها في طلب الإعفاء.
هل يمكن للهيئة تحديد تاريخ بديل لسريان الإعفاء
يمكن للهيئة وبمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (3) من القرار تحديد تاريخ مغاير لسريان الإعفاء في أي من الحالات الآتية أو حالات أخرى مماثلة :
- في حال كانت الفترة الضريبية في نموذج التسجيل غير صحيحة، فإن الإعفاء يسري من التاريخ الصحيح.
- في حال كان قد تم الاستحواذ على مقدم الطلب من قبل شخصين أكثر من الجهة الحكومية أو الجهة التابعة للحكومة أو صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص، فإن الإعفاء في هذه الحالة لا يسري من تاريخ بدء الفترة الضريبية في حال كانت شروط الإعفاء غير مستوفاة بعد، وبالتالي فإن الهيئة تقوم بتحديد تاريخ آخر لبدء الإعفاء بعد التحقق من تسديد كافة الالتزامات الضريبية المتبقية.
- في حال كانت الفترة الضريبية المذكورة في طلب الإعفاء غير صحيحة وتلقت الهيئة معلومات كافية تثبت أن شروط الإعفاء قد تم استيفاؤها في فترة ضريبية لاحقة ، فإن الإعفاء في هذه الحالة يسري بعد استيفاء الشروط.
- أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
أعمال أخرى يتم إعفاؤها ولكن بموجب تقديم إخط ار
يتم إعفاء الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية بموجب إخطار تقدمه هذه الأعمال لوزارة المالية وفق شروط وضوابط معينة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
