يُعد تقديم الإقرار الضريبي بما يتضمنه من قوائم مالية وبيانات محاسبية أحد أهم متطلبات الامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعل معه إعداده يتطلب التعاقد مع وكيل ضريبي من ذوي الخبرة في الشؤون المحاسبية والمالية حتى لا يتعرض الخاضعون للضريبة لأي من المخالفات الضريبية المتعلقة بتقديم الإقرار الضريبي، والتي من بينها تقديم إقرار ضريبي غير صحيح في ضريبة الشركات للهيئة الاتحادية للضرائب.
وكون ذلك أحد المخالفات الضريبية، فإنه يُرتب غرامة إدارية بحق الشخص متى قام بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح للهيئة ولم يقم بتصحيحه قبل انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية في قانون ضريبة الشركات.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بفرض غرامة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح في ضريبة الشركات، والإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات المتعلقة بمراجعة الغرامة أو تقسيطها وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة.
للتواصل وطلب استشارة في ضريبة الشركات اضغط هنا
ما هي غرامة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح
حدد قانون ضريبة الشركات أمام الأعمال في الدولة مُهلة (9) أشهر لتقديم إقراراتها الضريبية من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذان الصلة، ويمكن للأعمال تصحيح ما قد يرد من أخطاء في إقراراتها الضريبية قبل انتهاء هذه المدة، أما إذا كانت مدة تقديم الإقرارات الضريبية قد انتهت وهناك خطأ في الإقرار الضريبي، فإن ذلك يُعد مخالفة ضريبية وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية وتوجب غرامة بشأنها قيمتها (500) درهم إماراتي وفق البند التاسع من جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بضريبة الشركات الصادر عن مجلس الوزراء بالقرار رقم (75) لسنة 2023 .
متى يكون الإقرار الضريبي لضريبة الشركات غير صحيح؟
العديد من العناصر المؤلفة للإقرار الضريبي وفي حال إعدادها بشكل خاطئ قد تجعل منه إقراراً غير صحيحاً لأغراض ضريبة الشركات، ويندرج تحت ذلك الأخطاء المحاسبية والمالية في إعداد القوائم المالية أو احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو خصم النفقات القابلة للخصم أو مبالغ تسهيلات الخسائر الضريبية ، والتي قد تؤدي إلى تسجيل مبلغ ضريبي أكبر أو أقل من المستحق .
يُعد مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم المكاتب المحاسبية والضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرة تزيد عن 35 عاماً، نضمن لأعمالكم تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي.
تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في المواعيد المحددة
كيف تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بالغرامة وما هي المُهلة المحددة أمامه لأدائها
بعد تثبت الهيئة من الخطأ الوارد في الإقرار الضريبي فإنها تصدر قرارها بتقييم الغرامة الإدارية بحق الشخص المخالف لقواعد الامتثال لضريبة الشركات، وتقوم بتبليغه بالغرامة المفروضة عليه بأي من الوسائل الأتية :
- البريد أو البريد الالكتروني أو البريد المُسجل أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو النظام الالكتروني للهيئة أو التطبيقات الذكية.
- اللصق على مكان بارز في مقر الشخص الخاضع للضريبة.
- الوسائل المُتفق على اعتمادها في التبليغ بين الهيئة والخاضع للضريبة.
ويتعين على الخاضع للضريبة أداء الغرامة الإدارية المفروضة خلال (20) يوم عمل من تاريخ تبلغه، وفي حال تخلفه عن أدائها فإنه يمكن لمدير عام الهيئة وبموجب قرار صادر عنه إلزامه بأدائها خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصداره للقرار، حيث يُعتبر القرار الصادر عنه بمثابة سند تنفيذي .
هل يمكن مراجعة الهيئة بشأن الغرامة الإدارية المفروضة
في حال تبليغ الهيئة للخاضع للضريبة بالغرامة المفروضة عليه فإنه يجوز له مراجعتها بشأن الغرامة عن طريق طلب مراجعة يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ تقوم الهيئة بعد ذلك بمراجعة الطلب ودراسته وإصدار القرار بشأنه خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب، على أن تقوم بتبليغ قراراها للخاضع للضريبة خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصدارها للقرار.
متى يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الغرامات الإدارية المفروضة
يمكن للخاضع للضريبة تقديم طلب إعادة النظر في أي من الغرامات الإدارية المفروضة بحقه، على أن يستوفي طلبه الشروط الأتية :
- أن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبلغه بالغرامة الإدارية المفروضة.
- أن يكون طلبه مُسبباً.
- ألا يكون هناك طلب مراجعة قائم بشأن الغرامة الإدارية ذاتها أمام الهيئة، ولم تُصدر قرارها بشأنه أو لم تنته المدة المحددة أمامها لإصدار القرار وتبليغه للشخص.
وتصدر الهيئة قراراها البات في طلب إعادة النظر خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب، وتقوم بعد ذلك بتبليغه للشخص المُعنى به خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصدارها للقرار.
في حال الحكم على الخاضع لضريبة الشركات بأكثر من غرامة، هل يمكن له تقسيطها
نعم، يمكن له ذلك، حيث أجاز قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة تقديم طلب لتقسيط الغرامات الإدارية المفروضة عليه متى تحققت جميع المتطلبات الأتية :
- أن يكون الطلب متعلقاً بالغرامات الإدارية المفروضة عليه التي لم يتم تسديدها.
- ألا يقل مبلغ الغرامات المطلوب تقسيطها عن (50.000) ألف درهم إماراتي.
- ألا تكون أي من الغرامات المتضمنة في طلب التقسيط موضوع نزاع أمام أي من المحاكم المختصة بذلك أو لجان فض المنازعات الضريبية أو أي جهة أخرى ذات اختصاص بمسائل الاعتراضات الضريبية أو الطعون وفق ما هو محدد في قانون الإجراءات الضريبية.
- ألا يكون هناك التزام بأداء ضريبة مستحقة عن الفترة الضريبية محل الطلب.
هل لديك أي استفسار عن تحقيق متطلبات الامتثال لضريبة الشركات من خلال تقديم إقرار ضريبي صحيح يجنبك الوقوع في الغرامات الإدارية؟
بإمكانك التواصل معنا، ومناقشة وضعك الضريبي مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا ، يساعدك مستشارونا في إعداد قوائمك المالية وإجراء العمليات المحاسبية الصحيحة التي تضمن تقديم إقرار ضريبي خال من الأخطاء وضمن المواعيد القانونية المحددة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
غرامات ضريبية أخرى يمكنك القراءة عنها
- غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب عند تعيين ممثل قانوني
- غرامة عدم إلغاء التسجيل في ضريبة الشركات ضمن الأجل المحدد
- غرامة عدم تقديم البيانات والسجلات باللغة العربية
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
