مع بدء إمارة دبي تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، فإن هناك مجموعة واسعة من الالتزامات الضريبية التي يتعين على المصارف الأجنبية التي تقع ضمن نطاق تطبيق الضريبة الامتثال لها، يأتي في مقدمة هذه الالتزامات تقديم الإقرار الضريبي.
فكيف يتم ذلك وما هي المتطلبات والمُهل الزمنية التي حددها القانون في هذا الشأن؟
تساعدكم مدونتنا هذه على الإحاطة بكافة متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية لدائرة المالية في حكومة دبي وفق ما تضمنته أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 في شأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
المصارف الأجنبية الملزمة بتقديم الإقرارات الضريبية لدائرة المالية
المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما في ذلك تلك القائمة في المناطق الحرة أو مناطق التطوير الخاصة، تخضع للضريبة وبالتالي فإنها تكون مُلزمة بتقديم الإقرارات الضريبية لدائرة المالية في حكومة دبي خلال المدد المحددة لذلك.
واستثناءاً من ذلك - المصارف الأجنبية المُرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، تخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عما تحققه من دخل من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله وبالتالي فإنها غير مُلزمة بالامتثال لمتطلبات تقديم الإقرار الضريبي.
ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية لدائرة المالية في حكومة دبي
يخضع تقديم المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي للإقرارات الضريبية عن الفترات الضريبية ذات الصلة إلى مجموعة من الضوابط التي لابد من الامتثال لها، أهمها :
- أن يتم تقديم الإقرار الضريبي وفق النماذج والوسائل المُعدة لذلك من قبل الدائرة المالية في حكومة دبي.
- أن تكون القوائم المالية والإيضاحات المتضمنة في الإقرار الضريبي مُعدة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد.
- تُعتبر الإقرارات الضريبية المقدمة إلى الدائرة غير مقبولة ، متى كانت بياناتها الأساسية غير متوافقة مع النموذج المُعد من قبل الدائرة لهذا الغرض.
- مسؤولية الخاضع للضريبة عن صحة كافة البيانات والمعلومات الواردة في الإقرار الضريبي والقوائم المالية والإيضاحات وغير ذلك من المعلومات المقدمة إلى الدائرة أو جهاز الرقابة المالية.
البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الضريبي
لأغراض امتثال المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي لمتطلبات تقديم الإقرار الضريبي لدائرة المالية في حكومة دبي، فإن هناك مجموعة من البيانات الأساسية التي لابد من إيرادها في الإقرار الضريبي ،وهي وفق ما يأتي :
- القوائم المالية والإيضاحات الخاصة بالخاضع للضريبة.
- مبلغ الضريبة مستحق الدفع عن الفترة الضريبية المنتهية مؤيداً بالمستندات الداعمة لكيفية احتسابه.
- نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده للهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
المُدد المحددة أمام المصارف الأجنبية لتقديم الإقرارات الضريبية
لم يحدد القانون في أحكامه المُدة الزمنية التي يمكن من خلالها للمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي تقديم إقراراتها الضريبية إلى الدائرة المالية، إلا أنه وباعتبار أن الفترة الضريبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون تُطبق بشأنها ذات الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات، فإن تقديم الإقرار الضريبي يتحدد خلال مدة معينة من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية أي السنة الميلادية (12) شهراً.
حيث نص القانون في هذا المجال على أن تُمنح مُدد تتناسب مع طبيعة الالتزام، وفي جميع الأحوال فإن هذه المُهل يجب ألا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد عن (40) يوم.
كيفية معالجة الأخطاء الواردة في الإقرار الضريبي
قد تكتشف المصارف الأجنبية بعد تقديمها للإقرار الضريبي بأن هناك مجموعة من الأخطاء التي تجعل إقرارها المقدم للدائرة المالية غير صحيح، فما الذي يتعين عليها فعله في مثل هذا الأحوال؟
حسناً، تتيح أحكام القانون لها وفي حال كانت هناك أخطاء تجعل من الإقرار الضريبي المقدم للدائرة المالية غير صحيح ،تقديم تصريح طوعي عن الأخطاء الواردة في الإقرار وفق المُهل الآتية :
- إذا كانت الأخطاء الواردة في الإقرار قد أدت إلى احتساب الضريبة مستحقة الدفع بأكثر مما يجب، فإنه يجوز لها تقديم التصريح الطوعي خلال (30) يوم عمل من تاريخ علمها بذلك، على أن تقوم في الآن ذاته بإخطار الدائرة بآلية الاسترداد المناسبة إما عن طريق حساباتها المصرفية أو اعتبار الفرق دفعة مقدمة لحساب الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية اللاحقة.
- إذا أدى الخطأ في الإقرار الضريبي إلى احتساب الضريبة مستحقة الأداء بأقل مما يجب ،فإنه يجب عليها تصحيح الخطأ بموجب التصريح الطوعي وأداء الفرق المالي المستحق خلال (30) يوم عمل من تاريخ علمها بذلك.
أي استفسار عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي للدائرة المالية في حكومة دبي؟
يُعتبر تقديم الإقرارات الضريبية لدائرة المالية في حكومة دبي خطوة نهائية في امتثال الأعمال لمتطلبات إعداد الإقرار الضريبي والبيانات الواردة فيه، وما يتطلبه ذلك من مراجعة دورية وشاملة لكافة القوائم والبيانات المالية للوقوف بشكل صحيح على قيمة الضريبة مستحقة الأداء وما يمكن خصمه منها تبعاً لضريبة الشركات المسددة.
الخوض في تفاصيل هذه الالتزامات ومعالجتها محاسبياً وفق أفضل الممارسات الضريبية وبما يتناسب مع المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، يتطلب من المصارف الأجنبية الاستعانة بالخبرة المهنية المعتمدة لتحقيق الامتثال لأعمالها.
وهو ما يوفره مكتب فرحات وشركاه ،بخبرتنا المحاسبية والضريبية الممتدة لأكثر من (35) عاماً، فإننا نضمن لأعمالكم تحقيق أفضل الممارسات الضريبية والنهوض بكافة الالتزامات وفق الأطر القانونية المحددة لها.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
