تُشكل أحكام ضريبة الدخل في يومنا هذا الحيز الأكبر من اهتمامات رواد الأعمال والنشاطات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن الضريبة والشروط المتعلقة بها ومع بدء تطبيقها ستمثل أحد أهم المتطلبات التي يتعين على الشركات والأعمال في الدولة الامتثال لها بما يحقق استمراريتها واستقرارها .
ولأننا نحرص في مكتب فرحات وشركاه على إحاطة عملائنا بكافة الجوانب المتعلقة بالضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نخصص مقالنا هذا للحديث بالتفصيل عن أهم الأحكام المتعلقة بالضريبة على دخل الشركات.
لديك استفسار عن ضريبة الدخل في الإمارات؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن
ضريبة الدخل في الامارات
لا تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة الدخل على الأفراد، ولكن تُفرض ضريبة الدخل على دخل الشركات، وستكون الشركات الخاضعة للضريبة مُلزمة بالتسجيل الضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب تحت طائلة فرض غرامات إدارية في حالة التأخير.
نص القانون على فرض ضريبة الدخل على الشركات بالنسب التالية:
- نسبة (0%) على الدخل الذي لا يتجاوز مبلغ 375.000 ألف درهم إماراتي.
- نسبة (9%) على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375.000 ألف درهم إماراتي.
أما فيما يتعلق بالشركات القائمة في المنطقة الحرة :
- نسبة (0%) على الدخل المؤهل للنسبة التفضيلية.
- نسبة (9%) في حال كان الدخل المحقق لا يتوافق مع الدخل المؤهل.
وأما فيما يتعلق بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات
يختلف الأمر بالنسبة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات ، إلا أنها تخضع حالياً للضريبة وفق النسب الأساسية المعمول بها، وذلك إلى حين اعتماد الدولة لقواعد الركيزة الثانية لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
شروط فرض ضريبة دخل على الشركات
تتحدد شروط فرض الضريبة بعوامل الإقامة والمنشأ دون الأخذ في الاعتبار الدخل المحقق أو السلع والبضائع التي تقوم ممارسة الأعمال عليها، وتُفرض الضريبة وفق ذلك على الأشخاص الآتيين :
الأشخاص المقيمين في الدولة لأغراض الضريبة
- الأشخاص الذين تم تأسيسهم أو الاعتراف بهم بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، أو المُطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على أن تتم إدارتهم والتحكم بهم بشكل فعّال في الدولة.
- الشخص الطبيعي الذي يمارس أي من الأعمال وأنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة في الدولة.
الأشخاص غير المقيمين في الدولة
يُعتبر الشخص غير مقيم في الدولة طالما أنه لم تنطبق عليه الشروط المحددة للإقامة ، إلا أنه يحقق المتطلبات المتعلقة بامتلاك منشأة دائمة في الدولة، أو أنه يحقق دخلاً ناشئاً، أو لديه صلة في الدولة لأغراض الضريبة على دخل الشركات.
تصفح أيضاً: اصدار شهادة الموطن الضريبي في دولة الامارات العربية المتحدة
التزامات الضريبة على دخل الشركات
كغيرها من الضرائب المعمول بها في مختلف دول العالم، تتمثل أولى متطلبات الامتثال للضريبة بالتسجيل في ضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي، ويتبع ذلك قائمة من الالتزامات ذات الصلة بإعداد القوائم المالية وتقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة المستحقة ضمن المواعيد المحددة لذلك.
وكان قانون الضريبة على دخل الشركات قد حدد موعد تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ أخر تقوم الهيئة بتحديده.
تصفح أيضاً: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في دولة الامارات العربية المتحدة
التزامات أخرى أضافها قانون ضريبة الدخل على الشركات
من بين الالتزامات التي أضافها قانون ضريبة الدخل واستثناءً من الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات الضريبية، فإنه يتعين على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات لمدة (7) سنوات تلي انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.
ويهدف القانون من هذا الإجراء إلى مساعدة الهيئة الاتحادية للضرائب على التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة، ودعم صحة ما يتم تقديمه من معلومات في الإقرار الضريبي أو في أية مستندات أخرى يتم تقديمها للهيئة.
تسهيلات ضريبية يمكن للخاضعين للضريبة الاستفادة منها
تتضمن أحكام قانون ضريبة الدخل مجموعة واسعة من التسهيلات التي يمكن الخاضعين للضريبة اختيار تطبيقها متى تحققت شروطها المطلوبة.
ويأتي في مقدمة هذه التسهيلات عدم الأخذ في الاعتبار الدخل الذي تحققه الشركات الناشئة أو الصغيرة، ويُشترط في هذه الشركات أن تكون مقيمة في الدولة وألا يتجاوز حد إيراداتها بالنسبة للفترة الضريبية ذات الصلة أو الفترات الضريبية السابقة مبلغ ثلاثة ملايين درهم إماراتي.
وينص القانون أيضاً على تسهيلات متعلقة بالنقل داخل المجموعة المؤهلة وإعادة هيكلة الأعمال ، حيث ينطوي تطبيق هذه التسهيلات على عدم الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر الناجمة عن تلك الأعمال.
تصفح أيضاً: الامتيازات التي تقدمها الحكومة للأعمال والشركات الصغيرة
الغرامات الإدارية في حال الإخلال بالالتزامات الضريبية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 فقد تم تحديد ما يُفرض من غرامات على الإخلال بأي من الالتزامات الضريبية الأتية :
- غرامة (10.000) آلاف درهم إماراتي عن عدم تقديم الخاضع للضريبة طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة لذلك.
- غرامة (1.000) درهم إماراتي عن عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المُهلة المحددة، و (2.000) في حال التكرار خلال مدة 24 شهر.
- غرامة (1.000) درهم إماراتي في حال التأخر عن تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال الموعد المحدد لذلك ، وبذات التاريخ شهرياً وبحد أقصاه (10.000) آلاف درهم إماراتي.
- غرامة (10.000) درهم إماراتي عن عدم قيام الخاضع للضريبة بحفظ السجلات والمستندات المطلوبة ، وتتم مضاعفة الغرامة إلى (20.000) درهم إماراتي في حالة التكرار.
يساعدكم المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على فهم كافة متطلبات الامتثال لضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. اطلب استشارة في ضريبة الدخل الآن
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
