ضريبة الشركات على التجارة العامة في دولة الامارات العربية المتحدة

ستناول الحديث في مقالتنا هذه عن ضريبة الشركات على التجارة العامة في الامارات العربية المتحدة وفق النسب المحددة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، ويجب دفع الضريبة عن الدخل الناتج عن التجارة العامة للهيئة الاتحادية للضرائب وفقًا للقانون والإجراءات الضريبية.

التجارة العامة في الإمارات تشير إلى النشاط التجاري العام الذي يتضمن بيع وشراء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بدون تحديد مجال تجاري محدد.

يعني ذلك أن المؤسسة التجارية العامة قد تتعامل في مختلف السلع والمنتجات بدون تقييدات صارمة بشأن نوع المنتجات المتاحة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل التجارة العامة بيع المنتجات الاستهلاكية، الإلكترونيات، الملابس، المواد الغذائية، والخدمات العامة مثل التأمين والاستشارات.

يهدف هذا النوع من التجارة إلى تلبية احتياجات متنوعة العملاء وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات.

وبعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقد بين فيه الشركات الخاضعة لضريبة اتحادية وسيتم يبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.

لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ اطلب استشارة مجانية الآن

التمييز بين أنواع شركات التجارة العامة

  1. شركات التجارة العامة في البر الرئيسي للدولة.
  2. شركات التجارة العامة في المناطق الحرة: وهي مناطق خاصة تتمتع بتشريعات وضوابط مختلفة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري في دولة الامارات العربية المتحدة.
  3. الجهات العامة التابعة للقطاع العام. القطاع العام يتضمن المؤسسات والمنظمات التي تعود ملكيتها وإدارتها للحكومة.

نطاق فرض ضريبة الشركات على التجارة العامة

بموجب المرسوم بقانون اتحادي المذكور أنفاً قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات:

 

الدخل الخاضع للضريبة معدل الضريبة
الدخل الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 د.إ 0%
الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375,000 د.إ 9%
الدخل المؤهل الناشئ في المناطق الحرة 0%
الدخل غير المؤهل الناشئ في المناطق الحرة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 د.إ 9%

 

أما عن الدخل المؤهل فهو الدخل الذي يحقق جميع الشروط التالية:

  1. يجب أن يكون لدى الشخص وجود فعلي في المنطقة الحرة، مع وجود مكتب أو مقر عمل يدار بشكل فعلي وملائم لأنشطته التجارية.
  2. يجب أن يحقق الشخص الدخل من أنشطته التجارية في المنطقة الحرة، وهذا الدخل يجب أن يكون مؤهلاً ومرتبطًا بأنشطة المنطقة الحرة.
  3.  يجب عدم اختيار الشخص القائم في المنطقة الحرة الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية المعمول بها في الدولة.
  4. يجب أن يلتزم الشخص بمتطلبات التسعير التحويلي المنصوص عليها في قوانين ضريبة الشركات. 

الموطن الضريبي لشركات التجارة العامة الخاضعة لضريبة الشركات

  1. ‌شركات التجارة العامة التي تم تأسيسها في دولة الامارات العربية بموجب التشريعات والقوانين السارية في الدولة.
  2. شركات التجارة العامة التي تم تأسيسها بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة الأمارات العربية المتحدة.

تسجيل شركات التجارة العامة في ضريبة الشركات

يقوم بمكتب فرحات وشركاه بتقديم المساعدة في تسجيل شركات التجارة العامة في النظام الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبشكلٍ عام تكون رحلة المتعامل لتسجيل شركة في نظام ضريبة الشركات كما يلي: 

  1. تقديم طلب التسجيل: يتم من خلال تقديم طلب للهيئة الاتحادية للضرائب.
  2. مراجعة الوثائق: بعد تقديم الطلب، ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بمراجعة الوثائق المقدمة وفحص صحة المعلومات. قد يُطلب منك تقديم مزيد من المعلومات أو الوثائق إذا لزم الأمر.
  3. المعالجة والمراجعة: يحتاج الهيئة الاتحادية للضرائب إلى وقت لمعالجة الطلب وإصدار القرار. عادةً ما تستغرق الهيئة حوالي 20 يوم عمل لمراجعة الطلب واتخاذ القرار النهائي.
  4. الموافقة على الطلب وإصدار رقم التسجيل الضريبي: بعد اكتمال عملية المراجعة والتأكد من استيفاء جميع الشروط، ستتلقى الشركة رقم ضريبة الشركات الخاص بها من الهيئة الاتحادية للضرائب. يجب استخدام هذا الرقم في جميع التعاملات والإقرارات الضريبية المتعلقة بضريبة الشركات.
  5. تقديم إقرارات ضريبة الشركات: عندما تقوم الشركة بتقديم إقرار ضريبة الشركات، يجب تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وفقًا للقواعد واللوائح الضريبية. يجب إعداد وتقديم الإقرار الضريبي السنوي الذي يحدد الدخل الضريبة ودفع أي مبالغ مستحقة.

المستندات المطلوبة لتسجيل التجارة العامة في ضريبة الشركات

لتسجيل التجارة العامة في الضريبة في الإمارات العربية المتحدة، يتطلب ذلك تقديم بعض المستندات والمعلومات المهمة. قد تختلف المستندات المحددة قليلاً اعتمادًا على نوع الشركة والقوانين المحلية في كل إمارة، ولكن في العموم، قد تشمل المستندات التالية:

  1. نسخة من عقد التأسيس أو الاتفاقية الشراكة (إذا كانت الشركة مشتركة).
  2. نسخة من السجل التجاري الصادر من الجهات المعنية.
  3. صورة عن بطاقة الهوية الشخصية للمسؤول القانوني أو المدير العام.
  4. نسخة من جواز السفر للمسؤول القانوني أو المدير العام.
  5. عنوان المقر الرئيسي للشركة.
  6. نسخة من العقود والاتفاقيات التجارية الرئيسية للشركة.
  7. البيانات المالية الأساسية للشركة، مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

سوف تسري ضريبة الشركات على التجارة العامة الغير معفية من الضريبة للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وفقًا لذلك، ستخضع شركات التجارة العامة لضريبة الشركات اعتمادًا على سنتها المالية الأولى إما في 1 يوليو 2023 أو في 1 يناير 2024.

يجب على الشركات التجارية الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية في الإمارات، وتقديم التقارير الضريبية اللازمة والدفعات الضريبية في الوقت المناسب ووفقًا للمتطلبات المحددة. يفضل استشارة خبير ضريبي محلي أو الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.


دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com

 

whatsapp