يرتبط قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بالتدقيق الضريبي لأغراض ضريبة الشركات بمجموعة من العوامل المتعلقة بشكل رئيسي بحماية ونزاهة النظام الضريبي من جهة وتقييم مدى التزام الخاضع للضريبة بقانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات من جهة أخرى ، وتتخذ الهيئة في سبيل ذلك العديد من الإجراءات التي يُشكل الامتثال لها أحد أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الخاضع للتدقيق الضريبي، ومن أمثلة ذلك التعاون مع المدقق الضريبي وتقديم التسهيلات التي تساعده على أداء عمله بشكل فعال.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بغرامة عدم التعاون مع المدقق الضريبي لأغراض ضريبة الشركات والطُرق القانونية التي يمكن سلوكها أمام الهيئة في معرض مراجعة أو إعادة النظر في قرار الغرامة.
يعتبر موقع CorporateTaxUAE موقع متخصص بكل ما يتعلق بضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. في حال وجود أي استفسار عن ضريبة الشركات يرجى التواصل معنا.
إجراءات التدقيق الضريبي
كما هو معلوم فإن الهيئة الاتحادية للضرائب تتمتع بسلطة تقديرية تمكنها من إجراء التدقيق الضريبي على أي من الأعمال الخاضعة للضريبة، وتقوم الهيئة بشكل عام بتبليغ الخاضع للتدقيق الضريبي بموعد التدقيق قبل عشرة أيام على الأقل من إجراءه، باستثناء بعض الحالات المرتبطة بوجود أسباب جدية تدعو الهيئة للاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرّب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر وفق أحكام كل من قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات .
الالتزامات التي تقع على عاتق الخاضع للتدقيق الضريبي
يُعد قيام الخاضع للتدقيق الضريبي بالتعاون مع المدقق الضريبي أحد أهم الالتزامات لتحقيق متطلبات الامتثال للتدقيق الضريبي، وهو مصطلح واسع يتضمن قيامه بتوفير كافة الوسائل التي من شأنها تسهيل عمل المدقق الضريبي من خلال ما يلي :
- إبرازه لأي معلومات أو مستندات قد يطلبها المُدقق بما في ذلك المعلومات والوثائق الجديدة التي قد تغير موقف الهيئة .
- عدم منع المدقق الضريبي من الدخول إلى المكان الذي سيتم فيه إجراء التدقيق الضريبي.
- اتخاذه ما يلزم من الإجراءات التي تمكّن المُدقق من أداء عمله .
غرامة عدم تعاون الخاضع للضريبة مع المدقق الضريبي
وفق أحكام البند (12) من جدول المخالفات والغرامات المُرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات المرتبطة بقانون ضريبة الشركات، فإنه تُفرض غرامة قدرها (20.000) ألف درهم إماراتي على عدم قيام الخاضع للضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للخاضع للضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني.
تبليغ الخاضع للضريبة بالغرامة الإدارية المفروضة عليه
بعد تحقق الهيئة من ارتكاب الخاضع لضريبة الشركات المخالفة المتعلقة بعدم التعاون مع المدقق الضريبي وإصدار قرارها بفرض غرامة عليه، فإنها تقوم بتبليغه بذلك من خلال أي من الوسائل الأتية :
- البريد أو البريد المُسجل أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو النظام الالكتروني للهيئة.
- اللصق على مكان بارز في مقر عمل الشخص.
- أي وسيلة تبليغ أخرى تم الاتفاق عليها كتابةً بين الهيئة والخاضع للضريبة.
شروط تقديم طلب مراجعة بشأن غرامة عدم التعاون مع المدقق الضريبي
يمنح قانون الإجراءات الضريبية لأي شخص حق التقدم للهيئة بطلب مراجعة بشأن أي غرامة إدارية مفروضة عليه، ويُشترط في الطلب استيفاء الشروط الأتية :
- أن يكون الطلب مُسبباً.
- أن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالغرامة الإدارية.
تقوم الهيئة بعد ذلك بدراسة الطلب وتفصل فيه بقرار بات خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامه، ومن ثم تقوم بتبليغه للشخص خلال خمسة أيام تلي تاريخ الصدور.
متى يمكن للخاضع للضريبة سلوك طريق إعادة النظر في الغرامة
بشكل عام يمكن للخاضع للضريبة تقديم طلب إعادة النظر في الغرامة المفروضة عليه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بها ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي لا يجوز بموجبها تقديم الطلب ويتعلق ذلك بأي من الحالات الآتية :
- أن يكون قد تم تقديم طلب مراجعة بشأن الغرامة ولم يصدر قرار بشأنه.
- ألا تكون المُهلة المحددة أمام الهيئة لإصدار القرار المتعلق بطلب المراجعة قد انتهت.
ومتى استوفى الخاضع للضريبة شروط تقديم طلب إعادة النظر، فإن الهيئة تقوم بدراسة الطلب وتُصدر قراراها فيه خلال مدة (40) يوم عمل من تاريخ استلامه، على أن تقوم بعد ذلك بتبليغه لصاحب الشأن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
متى تصبح غرامة عدم التعاون مع المدقق الضريبي مستحقة الأداء
تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة بسداد الغرامة المفروضة عليه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه، وفي حال عدم التزامه بالمهُلة المحددة أمامه، فإنه يمكن لمدير عام الهيئة أن يصدر قراراً يُلزمه من خلاله بأداء الغرامة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار الإلزام مرفقاً به تقييم الغرامة المفروضة، ويُعد قرار المدير العام في هذا الشأن سنداً تنفيذياً لأغراض التنفيذ لدى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المختصة.
هل لديك أي استفسار عن الغرامة المتعلقة بعدم التعاون مع المدقق الضريبي لأغراض ضريبة الشركات؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح المزيد من الأسئلة حول ذلك، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على فهم متطلبات الامتثال لإجراءات التدقيق الضريبي والآليات التي يمكن اتخاذها لتسهيل عمل المدقق الضريبي والوصول بالتدقيق إلى النتائج المرجوة.
اتصل بنا الآن، واستفاد من مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية التي نقدمها لأغراض تحقيق الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
غرامات أخرى يمكنك الاطلاع عليها
- غرامة عدم التصريح الطوعي عن ورود خطأ في الإقرار الضريبي.
- غرامة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
- غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في المواعيد المحددة.
- غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب عند تعيين ممثل قانوني.
- غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بالبيانات المحدثة للمكلفين.
- غرامة عدم إلغاء التسجيل في ضريبة الشركات ضمن الأجل المحدد.
- غرامة عدم تقديم البيانات والسجلات باللغة العربية.
- غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات المالية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
