تحقيق الأعمال لمتطلبات الامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب منها الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء الالتزامات الضريبية مثل التسجيل الضريبي وإلغاء التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة مستحقة الدفع ، ويُعد تخلف الأعمال عن المواعيد المحددة بمقتضى قانون ضريبة الشركات مخالفة ضريبية تستوجب غرامة إدارية تقرّها الهيئة الاتحادية للضرائب بما يتوافق مع القرارات الصادرة لتنفيذ أحكام قانون ضريبة الشركات.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات ضمن المُهلة المحددة، والآليات التي يمكن للخاضع للضريبة اتباعها لتقديم الطلبات المتعلقة بمراجعة أو إعادة النظر في الغرامة.
المُهلة المحددة لتقديم الأعمال إقراراتها الضريبية لضريبة الشركات
يتعين على المُسجل في ضريبة الشركات تقديم الإقرار الضريبي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة، وتبعاً لما تتطلبه عملية إعداد الإقرار الضريبي من عمليات محاسبية ومالية وإعداد للقوائم المالية واحتساب الدخل الخاضع للضريبة، فإنه سيكون من الأفضل للأعمال أن تُسجل مبكراً في ضريبة الشركات حتى يكون الوقت متاحاً أمامها لإعداد البيانات المطلوبة للإقرار الضريبي بشكل صحيح وحقيقي.
أخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للأعمال تبعاً لسنتها المالية
بالنسبة للأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023 وتنتهي في 31 مايو 2024 فإن أخر موعد لتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة الضريبية الأولى هو 28 فبراير 2025.
أما الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 فإن أخر موعد لتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة الضريبية الأولى هو 30 سبتمبر 2025 .
غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المُهلة المحددة
يوجب قانون الإجراءات الضريبية غرامة إدارية على الأعمال التي تتخلف عن تقديم إقراراتها الضريبية ضمن المواعيد المحددة قانوناً، ويبين تلك الغرامة جدول المخالفات والغرامات الإدارية المُرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات المترتبة على مخالفة الالتزامات الضريبية في قانون ضريبة الشركات .
حيث تُفرض على المُسجل وفق ذلك الغرامات الإدارية الأتية :
- (500) درهم إماراتي لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأولى.
- (1000) درهم إماراتي لكل شهر أو جزء من الشهر ، من الشهر الثالث عشر وما بعده .
الآلية التي تُفرض من خلالها غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المُهلة المحددة
تُفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. ويُعتبر التاريخ لأي شهر لا يوجد فيه تاريخ مقابل لتاريخ فرض الضريبة آخر يوم من ذلك الشهر ، وتُطبق بعد ذلك على الأشهر الأخرى بذات التاريخ الذي تم فيه فرض الغرامة للمرة الأولى.
تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم البيانات والسجلات باللغة العربية في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تبليغ المُسجل ضريبياً بالغرامة المفروضة عليه من قبل الهيئة
تُعنى الهيئة بالشؤون المتعلقة بفرض الغرامات الإدارية وتبليغها للمخالفين على العنوان المُسجل لديها من خلال أي من الوسائل الأتية :
- البريد أو البريد الالكتروني أو البريد المُسجل أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو النظام الالكتروني للهيئة.
- اللصق على مكان بارز في مقر عمل الشخص.
- وسيلة أخرى مُتفق عليها كتابةً بين الهيئة والمُسجل.
ويُقصد بالعنوان المُسجل الذي يتم التبليغ إليه العنوان الذي قام الشخص بتزويد الهيئة به أو العنوان الذي يستخدمه عادةً أو آخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.
متى تكون الغرامة الإدارية مستحقة الأداء للهيئة
يتعين على المُسجل ضريبياً أداء الغرامة الإدارية المفروضة عليه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تبليغه وفي حال تخلفه عن أدائها بعد تبليغه قانوناً ، فإنه يمكن لمدير عام الهيئة إصدار قرار يُلزمه من خلاله بأداء الغرامة خلال (5) أيام عمل من تاريخ صدور القرار مُرفقاً به تقييم الغرامات الإدارية، ويُعتبر قرار مدير عام الهيئة الصادر بشأن ذلك بمثابة سند تنفيذي لغايات التنفيذ بواسطة السيد قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
تصفح أيضاً: غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بالبيانات المحدثة للمكلفين في دولة الامارات العربية المتحدة
تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة
يتيح قانون الإجراءات الضريبية للمُسجلين ضريبياً إمكانية التقدم بطلب مراجعة لأي من الغرامات الإدارية المفروضة عليهم أمام الهيئة خلال مدة (40) يوم عمل من تاريخ تبلغهم للغرامات الإدارية، ويُشترط في الطلب المقدم أن يكون مُسبباً.
تفصل الهيئة بعد ذلك بالطلب المقدم من خلال قرار يصدر عنها خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب، وتقوم بتبليغه للمُسجل خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها للقرار.
هل يمكن للمُسجل تقديم طلب مراجعة وطلب إعادة نظر في آن واحد
كلا، لا يمكنه ذلك، حيث أنه من الشروط المطلوبة لتقديم الطلب المتعلق بإعادة النظر ألا يكون هناك طلب مراجعة مقدم للهيئة بشأن ذات الغرامة أو أن تكون الهيئة قد أصدرت قراراها بشأنه أو انتهت المُهلة المحددة أمامها لإصدار قرارها وتبليغه للمُسجل ، بالإضافة لذلك فإنه لابد من الالتزام بالمتطلبات الأتية :
- أن يكون الطلب مُسبباً.
- أن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ المُسجل بالغرامة المفروضة عليه.
هل لديك أي استفسار عن تقديم الإقرارات الضريبية وتحقيق الامتثال الضريبي؟
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على إعداد القوائم المالية وإجراء العمليات المحاسبية المتعلقة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة والنفقات القابلة للخصم ، كونها بيانات جوهرية في الإقرار الضريبي بشكل تتجنب من خلاله التخلف عن المواعيد المحددة لأداء الالتزامات الضريبية .
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.con
