كونك أحد الأشخاص الذين يمارسون الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا يعني أنك ستكون على موعد دائم مع تقديم العديد من السجلات والمستندات الضرورية لأغراض ضريبة الشركة، والتي تتطلب بالإضافة لاستيفاء شروط معينة متعلقة بصحة البيانات والأرقام الواردة فيها ، أن يتم تقديمها باللغة العربية، حيث يُعد الإخلال بذلك مخالفة ضريبية تُفرض بشأنها إحدى الغرامات المنصوص عليها في القانون.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بغرامة عدم تقديم البيانات والسجلات المتعلقة بضريبة الشركات باللغة العربية ، والطرق التي يمكن من خلالها تقديم طلبات المراجعة وإعادة النظر.
البيانات التي يجب تقديمها للهيئة باللغة العربية
توجب المادة (5) من قانون الإجراءات الضريبية على الأشخاص المُسجلين ضريبياً تقديم إقراراتهم الضريبية وبياناتهم وسجلاتهم ومستنداتهم المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليهم أو يطلب منهم تقديمها للهيئة باللغة العربية ، ويمكن للهيئة وشرط استيفاء متطلبات معينة قبول المستندات بلغة أخرى غير اللغة العربية وفق ما يلي :
- أن تكون البيانات والمستندات والمعلومات وأي سجلات أخرى تتعلق بضريبة الشركات قد تم تقديمها للهيئة باللغة الانجليزية ، وللهيئة بعد ذلك وفقاً لسلطتها التقديرية أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.
- أن تكون ترجمة أي إقرار ضريبي أو بيانات أو مستندات أو معلومات أو دفاتر أخرى معتمدة وفق القانون المُنظم للترجمة في الدولة، ويتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.
تصفح أيضاً: غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات المالية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة
الغرامات
الغرامات الإدارية على عدم تقديم البيانات المتعلقة بضريبة الشركات باللغة العربية
هناك غرامة إدارية مقدارها (5.000) آلاف درهم إماراتي تُفرض وفق أحكام البند الثاني من جدول المخالفات والغرامات المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بقانون ضريبة الشركات على عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي بمقتضى قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
تبليغ الخاضع للضريبة بالغرامة المفروضة عليه
تتخذ الهيئة في سبيل تبليغ الخاضع للضريبة بالغرامة المفروضة عليه العديد من الوسائل، ومن بين هذه الوسائل نذكر ما يلي:
- البريد أو البريد الالكتروني أو البريد المُسجل أو النظام الالكتروني للهيئة أو التطبيقات الذكية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول.
- اللصق على مكان بارز في مقر عمل الخاضع للضريبة.
- أي وسيلة أخرى تم الاتفاق عليها لأن تكون الوسيلة المعتمدة للتبليغ بين الهيئة والخاضع للضريبة.
ويجري التبليغ وفق ذلك على العنوان المُسجل لدى الهيئة، وهو العنوان الذي تم تزويدها به من قبل الخاضع للضريبة أو العنوان الذي يستخدمه عادةً أو العنوان حيث أخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.
تصفح أيضاً: الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة
استحقاق أداء الغرامة للهيئة
يكون الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال مُلزماً بأداء الغرامة خلال (20) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر عن الهيئة بشأنها، ويمكن لمدير عام الهيئة وفي حال تخلف الخاضع للضريبة عن أدائها إلزامه بذلك بمقتضى قرار صادر عنه ، ويُعد القرار الصادر عن المدير العام سنداً تنفيذياً لغايات التنفيذ لدى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المختصة حسب الأحوال.
طلبات المراجعة أو التقسيط للغرامة
هل يمكن تقديم طلب لمراجعة الغرامة؟
يتيح قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة إمكانية التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة أي من الغرامات الإدارية المفروضة عليه، ويُشترط في الطلب أن يكون مسبباً وأن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالغرامة، على أن تصدر الهيئة بعد ذلك قرارها البات في طلب المراجعة خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب ومن ثم تبليغه للخاضع للضريبة خلال (5) أيام تلي صدور القرار.
متى يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الغرامة؟
يمكن للخاضع للضريبة تقديم الطلب الخاص بذلك خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالغرامة، ويُشترط في الطلب المقدم استيفاء المعايير الأتية :
- أن يكون الطلب مُسبباً ويتم تقديمه ضمن المُهلة المحددة لذلك.
- ألا يكون هناك طلب مراجعة قيد الدراسة لدى الهيئة بشأن الغرامة ذاتها.
- أن تكون المُهلة المحددة أمام الهيئة لإصدار قرارها المتعلق بطلب المراجعة القائم قد انتهت أو صدر قرار من الهيئة بشأن طلب المراجعة.
تصفح أيضاً: متى تُطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
هل يمكن تقسيط الغرامات؟
في حال فُرضت أكثر من غرامة على المُسجل ضريبياً يمكن تقسيط الغرامة، ولكن هناك أربعة شروط أساسية لابد من استيفائها لتقديم الطلب المتعلق بذلك لدى الهيئة، وهي الشروط الأتية :
- أن يكون طلب التقسيط المقدم متعلقاً بمبالغ الغرامات الإدارية التي لم يتم تسديدها.
- ألا تقل قيمة تلك الغرامات عن (50.000) ألف درهم إماراتي.
- ألا تكون أي من الغرامات موضوع طلب التقسيط المقدم لدى الهيئة محل نزاع أمام المحاكم المختصة أو لجنة فض المنازعات الضريبية أو الجهات الأخرى المختصة بالنظر في الطعون أو الاعتراضات وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
- ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع عن الفترة الضريبية التي تم تقديم الطلب فيها.
هل لديك أي استفسار عن غرامة عدم تقديم البيانات والمستندات المتعلقة بضريبة الشركات باللغة العربية؟
بإمكانك التواصل معنا، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على إعداد البيانات والسجلات المتوجب عليك تقديمها للهيئة بما يتوافق مع الشروط المحددة لذلك، فيما يتعلق باللغة المستخدمة والمعايير المحاسبية وضمن المُهل الزمنية المحددة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارين الضريبيين المتخصصين في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
