مع بدء دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات، فإنه من المهم للأعمال في الدولة أن تتحقق من مدى امتثالها لمتطلبات الالتزام الضريبي، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المتطلبات لأغراض ضريبة الشركات، والتي من بينها التزام الأعمال المتعلق بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمالية.
وكما هو الأمر في مختلف التشريعات الضريبية، فإن الإخلال بأي من الالتزامات المتعلقة بتطبيق النظام الضريبي، يُعد مخالفة ضريبية توجب غرامة إدارية بشأنها والتي قد تختلف قيمتها تبعاً لنوع المخالفة المُرتكبة.
نستعرض لكم في مقالنا هذا ماهية السجلات التي يتعين على الأعمال الاحتفاظ بها والغرامة المترتبة على مخالفة الأعمال للالتزام المتعلق بذلك.
لديك استفسار؟ يرجى ملء النموذج التالي للحصول على استشارة مجانية
غرامة عدم احتفاظ الأعمال بالسجلات المالية
يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه ، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، ، والتي من بينها غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات المالية ، وكان قد صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء القرار رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2023 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
يُعد عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة مخالفة ضريبية، تُفرض بشأنها إحدى الغرامتين الآتيتين :
- (10.000) عشرة آلاف درهم إماراتي عن كل مخالفة.
- (20.000) عشرين ألف درهم إماراتي في حال تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.
هل تخضع جميع الأعمال لالتزام الاحتفاظ بالسجلات المالية؟
نعم ، حيث يوجب قانون ضريبة الشركات على الأعمال الخاضعة للضريبة والأعمال والجهات المُعفاة من الضريبة على حد سواء الاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة (7) بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها .
تصفح أيضاً: متى تُطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
ما هي السجلات المالية التي يتعين على الأعمال الاحتفاظ بها؟
هي السجلات والدفاتر المتعلقة بالأعمال، التي تُثبت أو تُسجل فيها المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والمصروفات والإيرادات، وأي أمور أخرى قد يتطلبها قانون ضريبة الشركات ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
- دفتر السيولة، حيث تُقيد المبيعات اليومية، بما في ذلك المبيعات الآجلة.
- سجل الرواتب والأجور فيما إذا كان لدى الأعمال موظفين.
- السجلات التي تدعم صحة المعلومات والمستندات التي تُقدم في الإقرار الضريبي أو في أي نوع أخر من المستندات التي يتم تقديمها للهيئة.
- السجلات التي يمكن من خلالها احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
- المستندات التي تدعم القيود الواردة في الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية بما في ذلك الفواتير والمراسلات والعقود المتعلقة بالأعمال، بالإضافة إلى المستندات التي تتضمن التفاصيل المتعلقة بأي اختيار أو تحديد أو احتساب أو تقدير قام به دافع الضريبة فيما يتعلق بشؤونه الضريبية لأعماله ويشمل ذلك أساس أو طريقة التقدير أو الاحتساب أو التحديد التي تم القيام بها.
- أي نواع أخر من المستندات التي قد تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب للتحقق من الالتزامات الضريبية للشخص من خلال مجموعة من المستندات التي يمكن التدقيق عليها ، بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة.
كيفية احتفاظ الأعمال بالسجلات المالية
هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها للأعمال حفظ سجلاتها المالية، ومن بين هذه الوسائل نذكر ما يلي :
- إنشاء سجل مع الاحتفاظ بالبيانات الأصلية المؤيدة للقيود الواردة فيه.
- إنشاء سجل مع الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في المستندات الأصلية ، شريطة توافر الآتي :
- مطابقة المعلومات الواردة في السجلات للبيانات الواردة في المستندات الأصلية.
- حفظ المستندات أو تخزينها في شكل صورة ضوئية أو الكترونية، بحيث يمكن استخراج نسخة منها خلال المدة التي تحددها الهيئة.
- حفظ المعلومات أو تخزينها بشكل يسمح للهيئة بالتحقق منها.
أهمية احتفاظ الأعمال بالسجلات المالية
يُمثل احتفاظ الأعمال بالسجلات المالية عنصراً رئيسياً في نظام ضريبة الشركات الفعال، فهو الأداة التي تتيح للهيئة الاتحادية للضرائب إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتقييم مدى امتثال الشخص لقانون ضريبة الشركات، والتي من بينها احتساب الدخل الخاضع للضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية وغير ذلك من الالتزامات ذات الصلة بالسجلات المالية.
أهداف احتفاظ الأعمال بالسجلات المالية
كون الأعمال المُلزمة بالاحتفاظ بالسجلات المالية لأغراض ضريبة الشركات هي أعمال خاضعة للضريبة وأعمال مُعفاة منها ، فإن احتفاظها بالسجلات المالية يحقق ما يلي :
- يمكّن الهيئة من التأكد من صحة المستندات والسجلات التي تدعم صحة المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي أو في أي نوع أخر من المستندات التي يتم تقديمها إليها ،مما يساعدها على التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة الخاضع للضريبة.
- يتيح للهيئة التحقق بسهولة من وضع الشخص المُعفى وفيما إذا كان محققاً لشروط الإعفاء.
كيف يساعدك مكتب فرحات وشركاه؟
يُعد مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم رواد الخدمات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمستشارين المتخصصين لدينا مساعدتك بتقديم طلب التماس إعادة النظر في الغرامات الإدارية من خلال تمثيلك أمام الهيئة ولجان فض المنازعات الضريبية، ومتابعة كافة مسائل التقاضي الخاصة بذلك وتقديم الطعون.
هل لديك أي استفسار حول غرامة عدم احتفاظ الأعمال بالسجلات المالية؟
بإمكانك التواصل معنا ومناقشة ما قد يتم فرضه من غرامات إدارية على أعمالك في حال ارتكابك مخالفة ضريبية مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.
مكنب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : dales@farahatco.com
Abrar Ahmad holds a Master’s as well as an MPhil in Finance and has an extensive experience of 10+ years in managing all aspects of Taxation, VAT Consulting and Accounting. He also carries with him a working knowledge of corporate tax and has helped drive value and growth to the businesses of numerous clients.
