كونك أحد الكيانات الخاضعة للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا يعني أنك قد تحتاج إلى استشارات ضريبية تساعدك على إدارة أعمالك ونشاطاتك التجارية بطريقة تدعم الالتزام الضريبي من جهة،

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، أنواعاً معينة من الأعمال أو المؤسسات التي سيتم إعفاؤها من ضريبة الشركات، نظراً لما لها من أهمية

يتم تعريف الموطن الضريبي على أنه المكان الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي أو الاعتباري لأغراض الالتزامات الضريبية ، وتتحدد الإقامة الضريبية وفق ذلك بجملة من العوامل والشروط التي نصت عليها

تساعدك مدونتنا هذه على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بحياد ضريبة الشركات فيما يتعلق بنقل ملكية الأصول والالتزامات بين الخاضعين للضريبة المرتبطين ارتباطاً وثيقاً ، والذين يعرفون بأنهم أعضاء في مجموعة

مع بدء دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يونيو من هذا العام تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال ، تبدو الاستشارة في

لئن كانت ضريبة الشركات وبمقتضى التشريعات الصادرة بتطبيقها تسمح للأعمال الخاضعة للضريبة بخصم أنواع معينة من النفقات في سبيل احتساب الدخل الخاضع للضريبة، فإن هناك أنواع أخرى من النفقات التي

دخل قانون ضريبة الشركات بدءاً من منتصف عام 2023 في شهر يونيو/حزيران حيز التنفيذ، والذي تم من خلاله استحداث وفرض ضريبة جديدة هي ضريبة الشركات، وهذه الضريبة جاءت بصورة اتحادية

ما الذي تعرفه عن قواعد التسجيل في ضريبة الشركات؟ وهل سبق لك وأن تحققت فيما إذا كانت أعمالك مُلزمة بالتسجيل في الضريبة أم لا؟ ربما كنت أحد الأشخاص الذين وجهت لهم

تتناول في مدونتنا هذه أهم الأحكام المتعلقة بكيفية حساب ضريبة الشركات على شركات التجارة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تطبيق ضريبة الشركات على شركات التجارة العامة تُطبق ضريبة الشركات

يُستخدم الوعاء الضريبي لتحديد الالتزامات الضريبية للأفراد والشركات، ويتم من خلاله تحديد المقدار المالي مستحق الأداء لمصلحة الضرائب وهي الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرتبط حساب الالتزامات

نقدم لك في مدونتنا هذه مجموعة واسعة من الرؤى حول الآلية التي يمكن من خلالها للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى أي من المجموعات الضريبية في ضوء قانون

تُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا أحد أهم أسواق الخدمات التقنية في العالم، نظراً لما توفره الدولة من عوامل محفزة للشركات التي تنشط في هذا المجال، بالإضافة إلى

لا شك أن العديد من الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار ممارستها لأي من نشاطاتها الاستثمارية أو التجارية ، فإنها قد تكون عرضةً للخسائر في

تُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة لها في نص المادة (67) من قانون ضريبة الشركات ، بإصدار ما يلزم من القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، حيث

يُمثل احتساب وتحديد الدخل الخاضع للضريبة أحد أهم الجوانب في عملية أداء الالتزامات الضريبية، فاحتساب الدخل الخاضع للضريبة هو الوسيلة التي يمكن بموجبها للشركات الوقوف بشكل صحيح على ما حققته

الائتلاف المشترك هو أحد أهم المفاهيم الضريبية التي أقرّها قانون ضريبية الشركات، ويمكن بموجبه للشركاء في شراكة أو عهدة ما التقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب لتتم معاملتهم على أنهم

كونك أحد الخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المهم لك فهم متطلبات الامتثال لضريبة الشركات، والأفعال التي يعدها القانون مخالفات ضريبية تستوجب غرامات إدارية. لأجل ذلك

من المؤكد أن وجودك ضمن نطاق ضريبة الشركات في الامارات سيجعلك مهتماً بكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد تطبيق الضريبة، فهي دون أدنى شك إحدى أهم الخطوات التي يمكن لك من خلالها

عادةً ما تقوم الشركات بتعيين ممثل قانوني ينوب عنها في كافة شؤونها الإجرائية ذات الصلة بالجوانب الإدارية والضريبية على حد سواء، ويمارس الممثل القانوني وفق ذلك مهامه في حدود الاتفاقية

لا شك أن تحقيق الأعمال للامتثال الضريبي يرتبط بالدرجة الأولى بالوفاء بالالتزامات الضريبية المفروضة عليها والتي من بينها على سبيل المثال تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة مستحقة الأداء. وهي التزامات

من المؤكد أنه سَبق لك وأن تساءلت عن طريقة احتساب الضريبة على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو ذلك منطقياً فيما إذا كنت أحد رواد الأعمال والنشاطات في الدولة،

النفقات القابلة للخصم وفق قانون ضريبة الشركات أو الخصم الضريبي كما يعرف أحياناً هو مبلغ يقوم الشخص بخصمه من إجمال الدخل المحاسبي ويتم استخدام الخصم الضريبي كوسيلة لتقليل المبلغ الضريبي

شهادة الموطن الضريبي هي شهادة تمنحها الحكومات لصالح المؤسسات والاشخاص الطبيعيين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة، ليتمكنوا من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في دولتهم والدولة الاخرى.

يُعد تقديم الإقرار الضريبي بما يتضمنه من قوائم مالية وبيانات محاسبية أحد أهم متطلبات الامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعل معه إعداده يتطلب التعاقد مع

الشركة العائلية هي مؤسسة تعود ملكيتها لأفراد عائلة واحدة أو مجموعة من العائلات بشكل مشترك فيما بينهم. وأحد نقاط الاختلاف بين الشركات العائلية والشركات الأخرى هي أن الملكية والتحكم في

صدر المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبين فيه الشركات الخاضعة لضريبة اتحادية وسيتم يبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو

المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال حدد الفئات الخاضعة للضريبة والوعاء الضريبي لهذه الفئات والسنة المالية وكذلك حدد معايير الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لأغراض

إذا كنت شريكاً في أي من الكيانات الاعتبارية الخاضعة لضريبة الشركات والمستوفية في الوقت نفسه لمتطلبات الائتلاف المشترك، فإن هناك مجموعة واسعة من الأحكام التي أقرّها قانون ضريبة الشركات والتي