تُمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا أحد أهم المقاصد السياحية في العالم، نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة من نوعها فضلاً عن توفيرها فرصاً استثماريةً متنوعةً
مع بدء دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات، فإنه من الضروري بالنسبة للخاضعين للضريبة الامتثال لقانون ضريبة الشركات, ويأتي في مقدمة الالتزامات الضريبية التي يتعين عليك الامتثال
نظراً للدور الهام الذي تلعبه المناطق الحرة بدفع عجلة النمو، والتحول الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تطبيق ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة، وفروع الشركات المؤسسة في المنطقة
تعد الأعمال والشركات الصغيرة جزءاً هاماً من الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، حيث تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية. ولدعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد، قدمت الإمارات تسهيلات
غرامة عدم إبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بالبيانات المحدثة للمكلفين في دولة الامارات العربية المتحدة
عادةً ما تقوم الشركات وفي معرض ممارستها لأعمالها ونشاطات أعمالها بإجراء العديد من التعديلات التي قد تحدث تغييراً في تكوين الشركة أو اسمها التجاري أو الأنشطة التي تقوم بها، والتي
كونك أحد الكيانات الخاضعة للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا يعني حاجتك لاستشارات ضريبية فيما تقوم به من أعمال ونشاطات أعمال بشكل تضمن من خلاله تحقيق متطلبات الالتزام الضريبي
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، أنواعاً معينة من الأعمال أو المؤسسات التي سيتم إعفاؤها من ضريبة الشركات، نظراً لما لها من أهمية
يتم تعريف الموطن الضريبي على أنه المكان الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي أو الاعتباري لأغراض الالتزامات الضريبية ، وتتحدد الإقامة الضريبية وفق ذلك بجملة من العوامل والشروط التي نصت عليها
تساعدك مدونتنا هذه على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بحياد ضريبة الشركات فيما يتعلق بنقل ملكية الأصول والالتزامات بين الخاضعين للضريبة المرتبطين ارتباطاً وثيقاً ، والذين يعرفون بأنهم أعضاء في مجموعة
مع بدء دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يونيو من هذا العام تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال ، تبدو الاستشارة في
لئن كانت ضريبة الشركات وبمقتضى التشريعات الصادرة بتطبيقها تسمح للأعمال الخاضعة للضريبة بخصم أنواع معينة من النفقات في سبيل احتساب الدخل الخاضع للضريبة، فإن هناك أنواع أخرى من النفقات التي
دخل قانون ضريبة الشركات بدءاً من منتصف عام 2023 في شهر يونيو/حزيران حيز التنفيذ، والذي تم من خلاله استحداث وفرض ضريبة جديدة هي ضريبة الشركات، وهذه الضريبة جاءت بصورة اتحادية
