تعد الأعمال والشركات الصغيرة جزءاً هاماً من الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، حيث تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية. ولدعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد، قدمت الإمارات تسهيلات ضريبية محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ) وذلك في سياق قانون ضريبة الشركات في الإمارات.
بالرغم من أن ضريبة الشركات واحدة من مصادر الإيرادات الرئيسية للحكومة، إلا أنها تخضع لتسهيلات ضريبية تختلف حسب حجم الشركة ونشاطها. وتهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والاستدامة.
لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن
حيث تُعد الأعمال الصغيرة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، حيث تسهم في تعزيز الابتكار والتشغيل وتوفير فرص العمل. وتخضع الأعمال الصغيرة في الإمارات للعديد من التشريعات القانونية التي تنظم تأسيسها وتشغيلها. في هذه المقالة، سنلقي نظرة عامة على التعريف القانوني للأعمال الصغيرة في الإمارات، وأهم الشروط العامة والخاصة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الضريبية.
ما هو المقصود بالأعمال الصغيرة؟
تعريف الأعمال الصغيرة في الإمارات: تُعرف الأعمال الصغيرة في الإمارات على أنها الأنشطة التجارية والمهنية التي تمتلك وتدار بواسطة فرد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص، والتي تتطلب رأس مال محدود وتكون ذات تأثير محدود على الاقتصاد الوطني. وتشمل الأعمال الصغيرة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل التجارة، والخدمات المهنية، والتصنيع الصغير، والضيافة، والتجزئة، والتكنولوجيا، والزراعة، والصناعات اليدوية، والتصميم، والتسويق، والمشاريع الاجتماعية.
تصفح أيضاً: القرار الوزاري 73 لعام 2023 بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات
الشروط العامة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات في الامارات
تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي توفر تسهيلات وتحفيزات للأعمال الصغيرة من خلال قوانين ضريبة الشركات. ومن أجل الاستفادة من هذه التسهيلات، يتعين على الشركات الصغيرة الالتزام ببعض الشروط والمتطلبات التي يتم تحديدها وفقاً للقوانين الضريبية في الإمارات. وفيما يلي بعض الشروط العامة المحتملة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات في الإمارات:
- حجم الأعمال: تعتمد بعض التسهيلات على حجم الأعمال، حيث يجب أن تكون الشركة مصنفة كشركة صغيرة وفقاً لتعريفات الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الاقتصاد في الإمارات.
- النشاط الاقتصادي: يمكن أن تكون التسهيلات محددة لبعض الأنشطة الاقتصادية المحددة، مثل الصناعة الصغيرة، والتصدير، والابتكار التكنولوجي، والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في الأصول الثابتة، والبحث والتطوير، والاستدامة، والمشاريع الاجتماعية.
- الجهة المتقدمة: لا يجوز أن يطلب الخاضع للضريبة بتسهيلات الاعمال الصغيرة ضريبياً، إذا كان شركة مرتبطة بالعضوية في مجموعة شركات متعددة جنسيات ويزيد ايرادات مجموعها عن الـ 3.15 مليار درهم اماراتي، او كان شخص مؤهل قائم في أي المناطق الحرة في اراضي دولة الامارات.
- الإيرادات: يمكن أن تكون التسهيلات مشروطة بمستوى الإيرادات السنوية للشركة، حيث تم تحديد حدود الإيرادات المسموح بها للاستفادة من التسهيلات بمبلغ 3 مليون درهم اماراتي عن الفترة الضريبية المعنية وعن كل فترة ضريبية لاحقة.
- الفترات الضريبية: لا يجوز ان يتقدم الخاضع للضريبة التقدم بطلب الحصول على المعاملة الضريبية التفضيلية الخاصة بالأعمال الصغيرة متى ما تجاوزت ايراداته حاجز الثلاثة مليون درهم، في أي فترة ضريبية في أو منذ 1 يونيو للعام 2023 وحتى 31 ديسمبر 2026.
- الوفاء بمتطلبات الإفصاح والتقارير المالية: يجب على الشركات الصغيرة الالتزام بمتطلبات الإفصاح وتقديم التقارير المالية المطلوبة حسب القوانين المحلية والمعايير المحاسبية.
- الالتزام الضريبي: يجب على الشركات الصغيرة الالتزام بجميع التزاماتها الضريبية والتسجيل الضريبي، ودفع الضرائب المستحقة في الوقت المناسب وفقاً للقوانين الضريبية في الإمارات.
- العمر الزمني للشركة: قد تكون بعض التسهيلات مرتبطة بفترة العمر الزمني للشركة، حيث يتعين أن تكون الشركة مؤسسة جديدة أو تكون قد تأسست لمدة محددة من الوقت وفقاً للمتطلبات المحددة.
- العمالة الموظفة: قد تشترط بعض التسهيلات وجود عدد محدد من العمالة الموظفة في الشركة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وفقاً للسياسات والاشتراطات العمالية في الإمارات.
- الالتزام بقوانين العمل والبيئة: قد تكون بعض التسهيلات مرتبطة بالالتزام بقوانين العمل والبيئة في الإمارات، مثل توفير فرص العمل للمواطنين المحليين، والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة.
- الاستدانة: قد تتطلب بعض التسهيلات أن تكون الشركة غير مستدانة أو تكون حدود الديون المسموح بها محددة للاستفادة منها.
- الالتزامات القانونية: يمكن أن تشترط بعض التسهيلات على الشركة الالتزام بجميع القوانين واللوائح المحلية، بما في ذلك قوانين العمل، البيئة، والسلامة.
- الاستدامة: قد تتطلب بعض التسهيلات أن تكون الشركة ملتزمة بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة والمجتمع.
- التصاريح والرخص: قد تتطلب بعض التسهيلات الحصول على التصاريح والرخص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، والالتزام بمتطلبات الجهات المختصة في هذا الصدد.
وتجدر الاشارة إلى أن شروط الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات قد تختلف حسب القوانين واللوائح الحكومية المعمول بها في كل إمارة على حدة. لذلك، يُفضل التحقق من المتطلبات والشروط الحالية للاستفادة من هذه التسهيلات من خلال الاتصال معنا نحن في مكتب فرحات وشركاه لتقديم الخبرة الضريبة التي تزيد عن الثلاثة عقود في الامارات.
ومن الضروري، أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة الالتزام بالقوانين الضريبية المحلية والتشريعات واللوائح الصادرة عن الجهات المعنية، والاستفادة من هذه التسهيلات بشكل شفاف ومسؤول، والعمل بشكل دوري على تحديث سجلاتها المحاسبية والضريبية،
الامر الذي سيجعل من الإجراءات هذه أن تساهم في تعزيز نجاح الشركات وتعزيز قدرتها على التنافسية في سوق الأعمال في الإمارات.
من المهم أيضًا توظيف محترفين مؤهلين في مجال الضرائب والقانون للمساعدة في الامتثال لقواعد ضريبة الشركات والتشريعات القانونية الأخرى.
نحن نضع السلامة والدقة في سلم نجاح أعمالك, مكتب فرحات وشركاه لديه الكادر المؤهل علمياً وعملياً وعلى أعلى معايير الامانة المهنية, حيث يمكن للمحترفين أن يقدموا استشارات قانونية مخصصة ويساعدوا في تنفيذ الاستراتيجيات المالية والضريبية الملائمة للشركة.
هل هنالك استفسار يتعلق بتسهيلات الاعمال الصغيرة ضريبياً في الإمارات العربية المتحدة؟
لطفا، ضعنا بصورة استفسارك، ليقوم فريقنا باجابتك
مكتب فرحات وشركاه، الخبرة الضريبية وتدقيق الحسابات التي تزيد عن الثلاثة عقود في الامارات، نحن الخبرة التي تدفعك للاطمئنان, دعنا نعلم ما هو استفسارك ..
توقيع المقالة:
ادارة البحوث و الدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (مراسلة فقط):00971526922555
ايميل : sales@farahatco.com